أكد مسؤولون في قطاع الصناعة أن "مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي" فرصة لزيادة الاستثمارات الأوروبية بقطاع الصناعة المصري وزيادة تواجد المنتجات المصرية في أوروبا، مشيرين إلى أن حضور مئات المستثمرين الأوروبيين في شتى القطاعات ومنها الصناعة يدعم الفرص الاستثمارية بمصر.

فمن جانبه، أكد وكيل المجلس التصديري للصناعات الطباعية وعضو اتحاد الصناعات المصرية أحمد جابر أن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي يعكس قوة اقتصاد الجانبين، وقال "إن المؤتمر يعتبر من أنجح المؤتمرات الاقتصادية التي استضافتها مصر".

وقال جابر في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ): "إن مجتمع الأعمال ساده حالة من التفاؤل والأمل للشراكة مع الجانب الأوروبي حيث وضع المؤتمر الخطوط العريضة لتلك الشراكة ومن المقرر أن تنفذ على أرض الواقع خلال المرحلة المقبلة"، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا خاصا بتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا والتي ظهرت واضحة من خلال الاتفاقيات التي أبرمت خلال المؤتمر واصفا إيها بالمرضية والتي شملت العديد من القطاعات الحيوية.

وأكد أن الحكومة والقيادة السياسة توليان اهتمامًا خاصا لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لذلك قامت بوضع البنية التحتية الأساسية وتهيئة المناخ العام للاستثمار مما جعل مصر من أهم الدول الجاذبة للاستثمار، لافتا إلى أن الجانب الأوروبي أكد أهمية مصر باعتبارها بوابة لدخول أفريقيا ومن خلال الشراكة سيتم فتح أسواق أفريقية.

واتفق معه رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية محمد المهندس بأن انعقاد المؤتمر بهذا الحضور الضخم من المستثمرين يدعم الشراكة بين الجانبين لمستويات أعلى وزيادة استثمارات القطاع الخاص الأوروبي بالصناعة المصرية في ظل تسهيلات وحوافز وخطط حكومية كبيرة.

وقال: "إن الشراكة بين الجانبين تشهد تطورا كبيرًا سواء على المستوى الاقتصادي أو السياسي وجلسات المؤتمر تؤكد ذلك لأنها تطرقت لتعزيز التعاون خاصة في الاستفادة من تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا المتقدمة والمتطورة في القطاعات الصناعية".

وبدوره، قال عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية محمد البهي "إن المؤتمر وكثافة الشركات والاتفاقيات التي وقعت تؤكد قوة العلاقات الاقتصادية المصرية الأوروبية".

وأكد أن مثل هذه المؤتمرات تعكس ثقة المستثمر الأجنبي للاقتصاد المصري في ظل الفرص الصناعية والاستثمارية الموجودة في مصر والعمل على الاستثمار فيها، مضيفا: "مصر لديها كافة المقومات الجاذبة للاستثمار، كما أنها بيئة خصبة للاستثمار"، وأوضح أن المؤتمر دعم كبير للصادرات المصرية إلى أوروبا، ما يسهم في زيادة الحصيلة الدولارية وخفض معدلات البطالة.

وأشار إلى أن هناك تعاونا مثمرًا بين الجانبين في قطاعات التكنولوجيا والطاقة الخضراء والصناعة ومع الاتفاقيات التي وقعت خلال المؤتمر سيزيد توسع الاستثمار الصناعي.

وأكد البهي أن توقيع مذكرات في مجالات الهيدروجين والمياه والتشييد والسيارات والطيران يعكس عمق العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وكان وزير التجارة والصناعة أحمد سمير قد أعلن أن استثمارات الاتحاد الأوروبي في مصر تسهم بنحو 32% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، مؤكدًا أهمية نقل الخبرة الأوروبية للجانب المصري في مجال نقل التكنولوجيا وتصنيع التيتانيوم، حيث أن مصر تزخر بالمواد الخام اللازمة للصناعة.

وأكد الوزير أن الاتحاد الأوروبي يعد الشريك التجاري الأول لمصر حيث يبلغ حجم التجارة مع الاتحاد نحو 27% من تجارة مصر الخارجية ويبلغ حجم التجارة البينية خلال عام 2023 نحو 32.6 مليار يورو.

وتطرق رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إلى ما تم توقيعه من اتفاقيات ومذكرات تفاهم، قائلا: "إن المؤتمر شهد توقيع 29 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة 49 مليار يورو مع الشركات التابعة للاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى توقيع 6 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بقيمة 18.7 مليار يورو مع تحالفات وشركات أخرى سواء كانت أوروبية غير تابعة للاتحاد، أو مع شركات من جنسيات مختلفة، ولكن هدفها هو التصدير إلى الاتحاد الأوروبي.