اجتماع هام مرتقب أن يعقده مجلس أمناء الحوار الوطني، السبت المقبل، فور إعلان التغيير الوزاري، يطرح خلاله عددا من الموضوعات والقضايا ذات الأولوية، ومن بينها مطالباته العاجلة للحكومة الجديدة بتنفيذ عدد من التوصيات ومنها مشروعات قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، وغيرها.

ملفات اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني

ويقول الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني المرتقب عقده يوم السبت المقبل، سيحمل أهمية خاصة، في ظل حرص مجلس الأمناء على مطالبة الحكومة بأن تكون توصيات ومخرجات الحوار الوطني الصادرة خلال الفترات الماضية ضمن برنامج الحكومة الجديدة المرتقب إعلانها خلال الفترة المقبلة.

وأوضح في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أن الحوار الوطني يلقى دعما كبيرا من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الأمناء، موضحا أن مجلس الأمناء خلال اجتماعه المقبل سيعرض ويناقش العديد من القضايا المهمة التي تهم المواطن بشكل مباشر، خاصة في ظل القضايا المتعلقة بالاقتصاد وارتفاع الأسعار والتضخم.

وأكد أن هذا فضلا عن مطالبة الحكومة الجديدة بإحالة مشروعات قوانين الانتخابات الخاصة بمجلسي النواب والشيوخ والمجالس الشعبية المحلية لمجلس النواب، ومناقشة قانون الحبس الاحتياطي، والتحديات التي تواجه عمل النقابات المهنية و غيرها من القضايا هذا ، بالإضافة إلى مراجعة ما تم إنجازه والوقوف على ما لم يستكمل لمناقشاته مستقبلا، ووضع جدول زمن للجلسات النقاشية في خلال الفترات المقبلة.

وأضاف الكشكي أن الحكومة الجديدة المرتقبة بعد  إعلان التغيير الحكومي ، ستضع عددا من الملفات على رأس أولوياتها ومنها توصيات الحوار الوطني، مؤكدا أنه في مقدمة هذه الأولويات قضايا الـ97 توصية المتعلقة بالحوارالاقتصادي لأنها تهم المواطن بشكل مباشر، في ظل تكليفات الرئيس السيسي للحكومة بذلك.

وأوضح أن الحوار الوطني سيبدأ مرحلة جديدة منه، والتي من ستركز على قضية أساسية وهي الانحياز الكامل للمواطن.

خطة عمل المرحلة المقبلة

قال الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن مجلس الأمناء قرر عقد اجتماعه بالتزامن مع إعلان التغيير الوزاري وتشكيل الحكومة الجديدة وحلفها اليمين الدستورية، ليضع خطة عمل عاجلة، ويطلب من رئيس الوزراء تنفيذ التوصيات التي صدرت عن الحوار الوطني، والتي شملت 125 توصية للمحاور السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الـ97 توصية الخاصة بالمرحلة الثانية للحوار والتي ركزت على المحور الاقتصادي.

وأوضح في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أن هناك تكليفات من الرئيس السيسي لأن توصيات الحوار الوطني يتم تنفيذها وتفعيلها ، مضيفا أن توصيات المحور السياسي لكي تفعل يجب أن تتحول إلى مشروعات قوانين وسياسات مثل قانون المفوضية الوطنية لحقوق الإنسان، وقانون انتخاب مجلسي النواب والشيوخ وقانون الأحزاب السياسية وقانون تنظيم العمل الأهلي والتعديلات فيه، وقانون الإدارة المحلية وقانون والمجالس الشعبية المحلية.

وأشار إلى أن الأولويات تشمل أيضا الموضوعات الاقتصادية، تشمل التضخم وعجز الموازنة وكل ذلك سيجري مناقشته وإرساله للحكومة لاتخاذ خطوات عاجلة في التنفيذ وترجمة تلك التوصيات إلى قوانين أو سياسات، مضيفا أن هناك مجموعة من التكليفات التي وجهها الرئيس السيسي للحكومة الجديدة في خطاب تكليفه للدكتور مصطفى مدبولي ومنها القضايا السياسية والاقتصادية وحماية الأمن القومي المصري، وبناء الإنسان والتركيز على قضايا التعليم والصحة والوعي وغيرها.

ولفت عبد القوي إلى أن مجلس أمناء الحوار الوطني سيناقش أيضا أجندة عمل الفترة المقبلة، واستكمال مناقشة الموضوعات التي لم تناقش من قبل، حيث سيضع برنامج وخطة عمل في المرحلة القادمة لعقد اجتماعات مع اللجان ومع رؤساء اللجان ومقرريها، للاتفاق على خريطة العمل لاستكمال الموضوعات اللي تم البدء فيها أو التي لم يتم البدء فيها بعد حتى الآن.

الحوار الوطني

ومن المرتقب أن يعقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعا السبت المقبل، حسبما أعلن في بيان صحفي اليوم، وذلك فور إعلان تشكيل الحكومة الجديدة وأدائها اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، لكي يعاود طرح تساؤلاته عليها وتنسيقه معها فيما تم تنفيذه من توصيات الحوار الوطني خلال مراحله السابقة.

وأوضح مجلس الأمناء، أنه في هذا الإطار، سيكون من بين أبرز التوصيات التي سيكون لمجلس الأمناء مطالباته العاجلة للحكومة الجديدة بتنفيذها، مشروعات قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، والتي ستحل بعد نحو عام تقريبا، وكذلك مشروع قانون المجالس الشعبية المحلية، وذلك لما لهذه الاستحقاقات الانتخابية من أهمية كبرى وأدوار مهمة في البناء السياسي والشعبي والحزبي للبلاد.

وأضاف أنه سيكون على مجلس الأمناء في اجتماعه القادم التأكيد على ضرورة وسرعة تقديم الحكومة لمشروع قانون لمد الإشراف القضائي على كل الانتخابات العامة في البلاد، تنفيذا لقرار الحوار الوطني بالإجماع، والذي رحب به السيد رئيس الجمهورية في تدوينة خاصة به.

ولفت إلى أنه سيكون على المجلس إعلان حرصه على سرعة تنفيذ الحكومة الجديدة لتوصيات محور الحوار الاقتصادي وخصوصا فيما يتعلق بسبل المواجهة العاجلة والحاسمة لما يعانيه المصريون ويجاهرون بشكاواهم من تضخم وغلاء للأسعار، وأيضا مشروع القانون بشأن إنشاء مفوضیة مكافحة التمييز، باعتباره التزاما دستوريا واستحقاقا مهما وضروريا في مجال حقوق الإنسان.

وحسبما أوضح ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، فإن اجتماع مجلس الأمناء القادم سوف يكون منوطا به على وجه عاجل المتابعة مع الحكومة الجديدة لتطبيق الخطة التنفيذية التي وضعتها الحكومة المنصرفة، وخصوصا في ظل استمرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيسا لها وتحمسه المعلن والمستمر للتعاون مع الحوار الوطني.

كذلك، فسيضع مجلس الأمناء- كما سبق له وقرر - الترتيبات العاجلة لاستكمال مناقشة الموضوعات التي لم تناقش خلال المراحل السابقة من الحوار، مثل تحديات عمل النقابات المهنية، وتعديل تشريعات الحبس الاحتياطي، وقانون الأحزاب، والعقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والإبداع، ودعم الرياضة ومراكز الشباب والأندية الرياضية، وغيرها من موضوعات.

وكل هذا بالإضافة إلى وضع تصور عملي لمناقشة الحوار لقضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية، بحسب التكليف الذي وجهه له رئيس الجمهورية، وهو ما وضع مجلس الأمناء ملامحه الأولية في اجتماعه الأخير.

وأنهى المنسق العام للحوار الوطني تصريحاته، بأن مجلس الأمناء في اجتماعه القادم، سيتابع وينفذ عاجلا ما قرره في اجتماعه الأخير، بخصوص تقديم التماس منه للمستشار النائب العام للإفراج عن الشباب المحبوسين بسبب التظاهر تضامنا مع فلسطين، أو بسبب بعض الأحداث الرياضية.