أعلنت وزارة المالية تقديم مشروع قانون يعدل أحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل خلال شهر مارس المقبل؛ لإدخال نظام الائتمان الضريبي للأفراد.

وصرح عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن النظام الجديد يقرر خصمًا ضريبيًا وفقًا لكل شريحة بدلًا من رفع حد الإعفاء الضريبي على دخل الأفراد من وظائفهم الذي اقترحه مجلس النواب في وقت سابق.

واقترحت لجنة الخطة والموازنة، على وزارة المالية 3 حدود دنيا للإعفاء من الخضوع لضريبة الدخل على الأفراد الأول وهو 14.400 ألف جنيه والثاني 24 ألفًا، والثالث 30 ألفا، مع طلب احتساب تأثير كل حدٍ منها على الحصيلة الضريبية بنهاية العام المالي.

يذكر أن أحد النواب قدم مشروع قانون لتعديل أحكام القانون 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل، ويتضمن مشروع القانون تعديلا للمادة 8 والخاصة بحد الإعفاء لكل الممولين ورفعه من 6.5 إلى 15 ألف جنيه، وتعديل المادة 13، ورفع حد الإعفاء من 7 آلاف إلى 9 آلاف جنيه، لكن الوزارة قالت إنها ستقترح نظام الائتمان الضريبي بدلًا من ذلك؛ لأنه أكثر عدالة ويستفيد منه الجميع سواء كانوا موظفين أو غير موظفين.

وطالب أعضاء بلجنة الخطة والموازنة رفع الحد الأقصى للضريبة على دخل الأفراد من 22.5% إلى 25% في الوقت الحالي لزيادة الحصيلة الضريبية في ظل الأعباء المالية على الدولة.