علّق رؤساء الأحزاب، على الأسماء التي تم تداولها على وسائل إعلام محلية، مرشحة لتولي حقب وزارية في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي الجديدة، والتي باينت في الإشادة بالأسماء التي تم تداولها مشددين على أهمية التركيز على الملفات الاقتصادية والاجتماعية خلال الفترة المقبلة، واستعرضت بوابة "دار الهلال" رأى رؤساء الأحزاب في التغييرات الوزارية، وجاءت كالتالي:

حزب مصر بلدي

وعلّق اللواء سيف الإسلام عبد الباري، رئيس حزب مصر بلدي، على الأسماء المتداولة لتولي حقائب وزارية في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي الجديدة، مشيراً إلى أن هذه الأسماء تبدو مريحة، لكن الأهم هو الفعل والابتكار في العمل لتحقيق احتياجات المواطن المصري.

وأكد على ضرورة ضمان وصول الدعم لمستحقيه وتذليل العقبات أمام المستثمرين في الفترة المقبلة.

حزب حقوق الإنسان والمواطنة

وفي السياق ذاته، أكد المستشار جمال التهامي، رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، على أهمية أن يكون الوزير سياسياً وقادراً على تلبية مطالب الوطن والمواطن.

وأوضح التهامي أنه تم ترشيحه لوزارة قطاع الأعمال لكنه اعتذر لأسباب صحية.

وشدد على أن مدة الوزير في منصبه يجب أن تكون كافية لتنفيذ خططه، مضيفاً أن الحكومة الجديدة يجب أن تركز على احتياجات المواطن من خلال خطط قصيرة المدى تترك أثراً ملموساً.

حزب الجيل الديمقراطي

من جانبه، أشاد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، بالكفاءة والإخلاص الذي يتمتع به الوزراء الجدد، مؤكداً أن التشكيل الوزاري الجديد يتضمن مجموعة مختارة بعناية قادرة على تطوير الأداء التنفيذي للحكومة.

وتوقع الشهابي أن تكون الحكومة الجديدة على مستوى التحديات التي تحدث عنها الرئيس السيسي في خطاب التكليف الرئاسي للدكتور مصطفى مدبولي.

حزب المستقلين الجدد

أما الدكتور هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، فأعرب عن تفاؤله بالتشكيل الوزاري الجديد، مشيراً إلى أن الأسماء المعلنة تضم كفاءات وطنية قادرة على إنجاز التكليفات المنوطة بالحكومة.

وأكد عناني أن التشكيل الحالي يحقق المعادلة في المحافظة على ثوابت الدولة وأمنها واستقرارها إلى جانب إنجاز الملفات الاجتماعية والاقتصادية الملحة.

حزب الشعب الديمقراطي

قال المستشار خالد فؤاد حافظ، رئيس حزب الشعب الديمقراطي، إن التشكيل الجديد للحكومة استغرق وقتا طويلا وينبئ عن دقة الاختيار وأنه تشكيل غير تقليدي لمرحلة ينتظر الشعب المصري فيها أن يجني ثمار التنمية المستدامة التي استطاعت أن تصل إلى درجة غير مسبوقة من التطور الذي شعر به العالم أجمع واتجهت الاستثمارات المباشرة إلى الاقتصاد المصري.

وأوضح أن هذا التشكيل ينتظر منه المصريون بجميع فئاتهم الكثير، وأهم ما ينتظره المواطنون والأحزاب أن يشعر المواطن بثمار التنمية وانخفاض الأسعار وانخفاض نسبة البطالة وزيادة الخدمات التعليمية والصحية واتساع المشاركة السياسية وسيادة القانون وتحديدا القضاء على بطء إجراءات التقاضي ونيل المرأة لاستحقاقاتها بشكل أكثر سرعة وخاصة في دعاوى النفقات والدعاوى الأخرى التي تستغرق وقتا كبيرا.

وأشار إلى أن المواطن المصري متعطش إلى أن يجني ثمار التنمية في كل المجالات دون تحديد، وهذه الحكومة قادرة على تلبية طموحات المواطن وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة الجديدة، والتي قرر فيها أن الإنسان وتنمية الإنسان هو عمل تلك الحكومة.

وشدد على أن هناك مجموعة من الإجراءات العاجلة المطلوب اتخاذها للتعامل الأزمات التي تخص المواطنين، ومن أولها العمل على ملف خفض الأسعار، ووقف خطة تخفيف الأحمال الكهربائية وفتح أفاق العمل لكل طوائف الشعب المصري، واستفادة المواطن المصري من خدمات التعليم والصحة ومباشرة حقوقه السياسية، التي يتوق إلى الاستفادة منها وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي.

وأضاف أن الدولة نجحت في القضاء على الإرهاب، والمواطن المصري يريد استمرار الأمن والأمان الذي ينعم به، وأن تتسع مساحة ووقت عمله، وهو ما يعني إعطاء فرصة أكبر للعمل من خلال إعادة النظر في مواعيد غلق المحال التجارية، التي بدأت الحكومة في تنفيذها منذ أمس أول يوليو الجاري، حتى يتمكن أصحاب تلك المحال من كسب قوت يومهم دون تضييق.

وأكد أنه يجب أيضا إطلاق الجهود والاعتماد على الذات، من حيث جذب رؤوس الأموال الوطنية والاهتمام بالبحث العلمي لحل المشكلات الراهنة، فيجب زيادة مساحته ودوره لأنه قادر على حل المشكلات والأزمات، فقد رأينا ذلك إبان حرب أكتوبر 1973 عندما خرجت فكرة إعادة استخدام الوقود المستخدم لتوفير وقود لصواريخ الدفاع الجوي، فيجب إعادة العمل في مجال البحث العلمي لتوفيرا لوقود ووسائل حديثة لتشغيل المحطات الكهربائية التي تحتاج الى مازوت وغاز.

ولفت إلى أن مصر تمتلك كل مقومات النجاح ولديها 60% من قوتها من الشباب، وكذلك بنية تحتية عظيمة، وقوة بشرية تؤهلها لأن تصبح في مصاف الدول المتقدمة.

حزب إرادة جيل

قال النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، إن الحكومة الجديدة من المنتظر أن تركز على عدد من الأولويات، ومن أهمها تلبية طموح المواطن وأن تكون قادرة على تحقيق متطلباته، موضحا أن الأسماء التي تم إعلان ترشيحها لتولي الحقائب الوزارية بالتأكيد تمت دراسة أحقيتها وتاريخها.

وأوضح مطر، أن المنتظر من الحكومة المقبلة الأداء، فهذا ما يأمله المواطنون والأحزاب السياسية، فالجميع ينتظر العائد، وأن يكون الوزراء الجدد على قدر المسئولية وأن يعملوا لصالح تحسين مستوى معيشة المواطن المصري الذي عانى في الفترة الماضية من الضغوط الشديدة لكنه تحمل ووقف بجانب الدولة.

وأشار إلى أن الجميع ينتظر العائد في الفترة المقبلة، والأحزاب بالتأكيد داعمة للدولة والحكومة الجديدة لتعمل من أجل مصلحة المواطنين، فالمواطن المصري مع مجلسي النواب والشيوخ يراقبون أداء الحكومة وينتظرون منها أن تكون على قدر المسئولية.

وأكد أن المحور الاقتصادي ينتظر الجميع اتخاذ خطوات جادة فيه ونجاح للتعامل مع الأزمات الماضية وحلها، وهذا ما وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي، فأصدر حزمة تكليفات للحكومة على رأسها ملف بناء الإنسان واستكمال الإصلاح الاقتصادي وضبط الأسواق ومعدل التضخم، موضحا أنه بدون الاقتصاد ونجاح ملفات الصناعة والزراعة تحديدا لن يكون هناك أي تقدم ملموس.

ولفت إلى أن نتائج وتوصيات الحوار الوطني، أيضا يجب أن تكون أولوية على أجندة الحكومة الجديدة، فالرئيس عندما أطلق الحوار الوطني وأصبح مجالا وساحة للمناقشة بين أفراد الشعب وممثليه من كل الفئات والأحزاب، وأصبح الحوار الوطني نبض الشارع، ومخرجاته تمثل المواطنين، وإذا وضعت الحكومة الجيدة تلك المخرجات في حيز التنفيذ من خلال جدول زمني وخطة تنفيذ واستراتيجية بمحاور محددة، سيسعد المواطنين بذلك وكذلك الأحزاب السياسية، ويجعل الجميع داعما ومنتظرا للنتائج الإيجابية من هذه الخطوات.

وأكد أن الشعب المصري له طموح ومتطلبات تزداد يوما بعد يوم، والرئيس السيسي اعتاد أن يصارح المواطنين بالحقائق، لذلك ينتظر أن تكون الحكومة على هذا القدر من المصارحة وتتحدث وتتواصل مع الشعب بشكل مباشر، وفي حالة حدوث أزمات يجب أن تصارحه بها وبآلية حلها.

وشدد على أنه لا يوجد دولة في العالم بدون مشكلات، لكن المشكلة تتعقد وتصبح أزمة، عندما لا يقدر القائم عليها على حلها بشكل صحيح، لذلك يأمل الجميع أن تنجح الحكومة الجديدة في حل المشكلات قبل أن تتحول إلى أزمات.

حزب الاتحاد الديمقراطي

في نفس السياق، قال حسن ترك، رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي، إن الحكومة الجديدة على أجندتها عدداً من الأولويات، ومن أهمها بناء الإنسان، حسبما كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو ملف يقوم على عدد من القطاعات من أهمها الصحة والتعليم وتحسين أوجه الحياة والوظائف وفرص عمل مناسبة والخدمات الصحية والشباب والرياضة وأن تكون الأسعار مناسبة وغيرها.

وأضاف أن هذا الملف يتطلب عمل كثيف من الحكومة الجديدة لإنجاز ملف بناء الإنسان وتحسين مستوى معيشته، وكذلك العمل على ملف الأسعار والأسواق وضبطها، مشددا على أن الحكومة يجب أن تعمل من أجل تحسين الملف الاقتصادي وتقلل الفجوة في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار والعملات الأخرى.

وأشار إلى أن الحكومة يجب أن تكون أولويتها الملف الاقتصادي أيضا في ظل التحديات الراهنة على المستوى الإقليمي والدولي، وخاصة منذ تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والتي ألقت بظلالها على العالم أجمع، وأدت لارتفاع تكلفة النقل وتأثر سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الطاقة والغاز.

ولفت إلى أن ملف الديون الخارجية أيضا يجب أن يكون له أولوية على أجندة الحكومة الجديدة، من خلال السيطرة على معدلات الدين لأن هذه الديون لها مخصصات وفاتورة كبيرة تتحملها الدولة والموازنة العامة للدولة، مشيرا إلى أهمية العمل أيضا على قطاع الصناعة من خلال الاهتمام بتعزيز الصناعة المحلية لأنها القوة لأي اقتصاد ويمكنها أن تضع مصر في مصاف الدول المتقدمة.

وشدد على أهمية العمل على زيادة المكون المحلي في الصناعات والاهتمام بزيادة الصادرات والقيمة المضافة وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة والمتعثرة، بجانب تسهيل التراخيص وتقديم الإعفاءات اللازمة لتعزيز الإنتاج.

وفي ختام التصريحات، أكد رؤساء الأحزاب على دعمهم للحكومة الجديدة وثقتهم في قدرتها على تحقيق إنجازات ملموسة تلبّي تطلعات المواطن المصري.