رحب خبراء عقاريون بالتشكيل الجديد لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي ووصفوه بأنه اختيار موفق على كافة الأصعدة نظرا لكون الوزراء الجدد أصحاب خبرات وكفاءات وطنية، حيث يقع على عاتقهم العديد من المهام خلال الفترة القادمة التي من شأنها مواصلة تحقيق أهداف التنمية، حيث يعد القطاع العقاري مساهما قويا في الناتج المحلي بحجم استثمارات كبيرة.

وطالب الخبراء - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم - بضرورة التوسع في إشراك القطاع الخاص بكافة فئات مشروعات الدولة .. مشيرين إلى نجاح التجارب السابقة التي شهدت شراكات فيما بين هيئة المجتمعات العمرانية وبعض شركات القطاع الخاص، الأمر الذي يجعل هناك تطلعا لتكرار التجربة على شكل موسع لتشمل كافة مشروعات الإسكان الاجتماعي والاستثماري وكذا المشروعات القومية والاستراتيجية.

ومن جانبه، رحب الدكتور أحمد الشناوى عضو غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات ورئيس شركة إدفا للتطوير العقاري بالحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي..قائلا : "إن قطاع التطوير العقاري يتطلب تفعيل منظومة التمويل العقاري للوحدات تحت الإنشاء مع الشركات ذات التجارب الناجحة ، من حيث التزامها بين العملاء في تسليم مشاريعها بالوقت المتفق عليه بالإضافة إلى ضرورة وضع ضوابط فيما بين المشتري والمطور العقاري ، بينما تضع الجهات التمويلية سواء بنوك تابعة للبنك المركزي أو شركات تابعة للرقابة المالية ضوابطها وذلك لتنظيم العمل فيما بين كافة الأطراف".

وأشار الشناوى إلى ضرورة العمل على إنهاء قانون اتحاد المطورين الموجود أمام مجلس النواب ليظهر على أرض الواقع والذي سيساعد على وضع ضوابط فيما بين العملاء وشركات التطوير العقاري وبين الجهات الحكومية، حيث يحتاج قطاع التطوير العقاري إلى مزيد من الآليات التنظيمية والرقابية.

ومن جهته .. طلب المهندس أيمن عبدالحميد عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل العقاري والعضو المنتدب لشركة الأولى للتمويل العقارى، من الحكومة ضرورة العمل على تخفيض مستويات سعر الفائدة، الأمر الذي سيسهم بشكل كبير في انتعاش كافة القطاعات الاقتصادية ولاسيما القطاع العقاري، حيث تتسبب ارتفاع قيمة الفائدة على الاقتراض إلى إحجام العديد من المستثمرين والمطوريين العقاريين في التوسع نظرا لاعتمادهم الأساسي على الاقتراض في مشاريعهم واستثماراتهم.

وأكد عبدالحميد على ضرورة دعم صناديق الاستثمار العقاري والتوسع نحو بيع الوحدات العقارية المحلية للأجانب غير المقيمين في مصر الذين يرغبون في قضاء إجازاتهم فيها ، إلى جانب تفعيل دور الشركات والمستثمرين الذين يقومون بإدارة هذه الوحدات وخدماتها في فترة غياب مالكها سواء بالإيجار أو بأي خدمات أخرى الأمر الذى سيؤدي إلى تشجيع الأجانب للشراء في مصر بشكل أكبر .. قائلا : "إن هذا ما ننادى به منذ فترة طويلة وهو تصدير العقار".

وناشد الحكومة بضرورة التوسع في الشراكات مع القطاع..منوها في هذا الصدد بنجاح التجارب السابقة التي شهدت شراكة فيما بين هيئة المجتمعات العمرانية والقطاع الخاص مقابل حصة عينية من المشروع ، الأمر الذي طالب بضرورة تكراره خلال الفترة القادمة.

ومن جهته .. قدم المهندس جاسر بهجت عضو غرفة اتحاد الصناعات رئيس مجلس إدارة شركة ميلي للتطوير العقاري عدة مقترحات لتنمية القطاع العقاري في السوق المصرية وهي: الاهتمام بتصدير العقار والتوسع في بيع الوحدات السكنية للأجانب، على أن يتم الاستفادة بتجارب بعض الدول الأجنبية في هذه الخطوة مثل تجربة أسبانيا والتي تعد نموذجا ناجحا في بيع مشروعاتها للأجانب.

وأشار بهجت ، في هذا الصدد ، إلى وجود عدة جنسيات في السوق المصرية من الممكن التوسع في التعامل معها والبيع لها ، الأمر الذي يستلزم صدور قرار من الدولة نظرا لأهمية هذه الخطوة في توفيرعملة صعبة وخلق بيئة عمل جديدة وموسعة أمام المستثمرين إلى جانب تقديم مزيد من التسهيلات لجذب الأجانب للشراء فى مصر..موضحا أن الاقتراح الآخر، يكمن في ضرورة إعادة النظر في ضمانات التمويل العقاري، فلابد ان تكون الوحدة السكنية هي الضامن وليس العميل المقترض.

وطالب بضرورة طرح مزيد من الأراضي أمام المستثمرين للتوسع في مشروعاتهم، فالسوق يحتاج إلى طرح أراض في عدة مناطق تشهد إقبالا ورواجا كبيرا بمجرد الإعلان عن توافر أراض بها مثل الساحل الشمالي أو القاهرة الجديدة وشرق القاهرة بشكل عام نظرا لإقبال العملاء على الشراء في هذه الأماكن بشكل كبير.