قال المهندس هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ITFC، وهي عضو في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، إن المؤسسة تستعد لتوقيع الاتفاق السادس ضمن الاتفاقية الإطارية بين مصر والمؤسسة لتمويل شراء السلع التموينية، متجاوزة بذلك قيمة السقف الائتماني المحدد بـ 6 مليارات دولار على مدى 5 سنوات.

أوضح سنبل أنه تم تخصيص 1.2 مليار دولار من هذه التمويلات خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي لقطاع التموين، بهدف تأمين الاعتمادات الضرورية لشراء السلع الأساسية مثل القمح والسكر والزيوت.

وأكد في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط أنهم يعملون حاليًا على تنفيذ اتفاقية مع وزارة البترول لتمويل شراء السلع البترولية والبتروكيماويات، حيث بلغت قيمة الشريحة التمويلية الجارية التنفيذ 200 مليون دولار.

وأوضح أن الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية فيما يتعلق بسعر صرف الجنيه أمام الدولار أثمرت عن جدوى، مما دفع العديد من المستثمرين السعوديين للاستمرار في استثماراتهم بمصر، بما في ذلك قطاعات الصحة والترفيه والسياحة.

وأشار إلى أن "الاستثمارات السعودية في مصر تُعزز بسبب المناخ الاستثماري الممتاز والجيد في البلدين"، في حين يتجاوب رجال الأعمال المصريون بالاستثمار في المملكة العربية السعودية نظرًا لرضاهم عن الظروف الاستثمارية هناك.

وقال المهندس هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ITFC وعضو في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، إن المملكة العربية السعودية قدمت تسهيلات جذابة للاستثمارات الخارجية، مما جذب استثمارات من مصر ومن العالم العربي بشكل كبير، مؤكدًا أن هذا يعزز من التكامل الاقتصادي العربي.

أوضح سنبل أن هناك اهتمامًا كبيرًا من قبل المستثمرين المصريين في قطاعات مثل السياحة والترفيه والطاقة المتجددة التي تشهد تطورًا ملحوظًا في المملكة. وأشار إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة المصرية فيما يتعلق بسعر الجنيه مقابل الدولار، ساهمت في استمرارية الاستثمارات السعودية والعربية في مشروعات مصر.

وفيما يتعلق بالمبادرات الدولية، أعلن عن إطلاق مبادرة "جسور التجارة" مع وسط آسيا في أوزبكستان، كممتد لبرنامج "جسور التجارة العربية الأفريقية". وأشار إلى عرض المبادرة على المجلس الوزاري في غينيا لتحويلها إلى مؤسسة مستقلة تهدف لدعم التجارة والاستثمار والأمن الغذائي، مع التركيز على دعم القدرات في مجالات التجارة والصناعة ودعم المرأة والشباب في الدول الأعضاء.

وأكد أن البرنامج التمويلي يشمل حاليًا حوالي 18 دولة، ويتم التركيز على قطاعات حيوية للدول الأعضاء، بغرض دعمها ورفع قدراتها في مجالات متعددة لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.