حذر تقرير صدر حديثًا عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، والمنظمة الدولية للهجرة، من تعرض اللاجئين والمهاجرين للعنف وانتهاكات حقوق الإنسان والاستغلال، ليس في البحر فحسب، بل أيضا على الطرق البرية المترامية عبر القارة الإفريقية باتجاه سواحل البحر الأبيض المتوسط.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، يسلط التقرير الضوء على المخاطر التي تحظى بقدر أقل من التوثيق والاهتمام، والتي تواجه اللاجئين والمهاجرين على هذه الطرق البرية.

ووفقاً للتقرير إن من بين المخاطر والانتهاكات التي أبلغ عنها اللاجئون والمهاجرون التعذيب، والعنف الجسدي، والاحتجاز التعسفي، والموت، والاختطاف للحصول على فدية، والانتهاك والاستغلال الجنسيين، والاستعباد، والاتجار بالبشر، والعمل القسري، واستئصال أعضاء الجسم، والسرقة، والاحتجاز التعسفي، والطرد الجماعي والإعادة القسرية.

وذكر التقرير أن العصابات الإجرامية والمجموعات المسلحة هي المتورط الرئيسي في ارتكاب هذه الانتهاكات، وعلى الرغم من التعهدات التي قطعها المجتمع الدولي على نفسه لإنقاذ الأرواح ومعالجة جوانب الضعف وفقا للقانون الدولي، فقد حذرت الوكالات الأممية من أن العمل الدولي الحالي غير كاف. وأضاف التقرير أن هناك فجوات هائلة في مجال الحماية والمساعدة عبر طرق وسط البحر الأبيض المتوسط، مما يدفع اللاجئين والمهاجرين إلى الشروع مجددا في رحلات محفوفة بالمخاطر.

ونادرا ما يتوفر الدعم المخصص، وكذلك إمكانية الوصول إلى سبل العدالة، للناجين من مختلف أشكال الانتهاكات في أي مكان على هذه الطرق. كما أن عدم كفاية التمويل والقيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية، بما في ذلك في المواقع الرئيسية مثل مراكز الاعتقال ومرافق الاحتجاز غير الرسمية، تعيق أيضا سبل توفير الدعم. وأكد التقرير أن مفوضية شؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة والشركاء والعديد من الحكومات، قد ضاعفوا جهودهم بما في ذلك فيما يتعلق بمستوى خدمات الحماية والمساعدة المنقذة للحياة، لكنه ذكر أن العمل الإنساني وحده ليس كافيا.

ودعت الوكالات الأممية إلى توفير وتعزيز الاستجابة المتعلقة بالحماية لإنقاذ الأرواح والتخفيف من المعاناة، فضلا عن السعي الحثيث لمعالجة الأسباب الجذرية للنزوح والدوافع وراء التحركات غير النظامية. وتأمل في أن تفضي نتائج التقرير إلى تعزيز الجهود الرامية إلى معالجة الثغرات الحالية في الاستجابة للأشخاص المهجرين من ديارهم.