أكد ابراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك،  أن توجيهات رئيس مجلس الوزراء واضحة ومحددة بشأن ضبط أسعار السلع، مشيراً إلي أن  حملات الجهاز الرقابية والانتشار المكثف لمأموري الضبط القضائي بمختلف محافظات الجمهورية هي مُتابعة لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بضرورة تكثيف الجهود الرقابية لضبط أسعار السلع بالأسواق، وحرص  الحكومة على متابعة موقف الأسواق على أرض الواقع، في ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس للحكومة بضرورة أن يشعر المواطن بانخفاض الأسعار بصورة جذرية وكبيرة.

 وأشار  السجيني في بيان صادر اليوم، إلى أن المواطن شريك في الرقابة  وله دور في انضباط الأسعار، مشيراً إلي أن الرقابة المؤسسية لا تعمل بمنأي عن الرقابة الشعبية والمجتمعية، مُثمنا الدور الهام والعظيم التي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني من الجمعيات الأهلية العاملة في مجال حماية المستهلك  لدورها في رصد الظواهر السلبية والممارسات السلبية غير المنضبطة في الأسواق.

وشدد السجيني على كافة حلقات التداول والموزعين والبائعين، بضرورة الإعلان عن الأسعار والالتزام بالبيع وفقاً للأسعار المعلنة وكذلك أيضاً من عدم التلاعب في الأسعار، والالتزام بالأسعار المخفضة للسلع الغذائية؛ وفقا لتوجيهات دولة رئيس مجلس  الوزراء، وفي هذا الإطار تم التشديد والتنبيه علي بعض المنشآت التجارية  بضرورة أن تكون الانخفاضات في الأسعار ملحوظة وتتناسب مع الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية من استقرار في السياسات النقدية وكذا الإفراجات عن العديد من السلع الغذائية.

وأوضح أن دولة رئيس مجلس الوزراء يتابع بشكل دوري ملف ضبط الأسواق وأسعار السلع لما يمثله من أهمية كبيرة، والمتابعة المستمرة لهذا الملف من جانب مختلف جهات وأجهزة الدولة المعنية، للتأكد من توفير السلع والبضائع بكميات وأسعار مخفضة، تلبية لاحتياجات المواطنين، مشيراً إلى تكليف رئيس الوزراء الصادر لمختلف الجهات الرقابية لمتابعة الأسواق بصورة يومية، واتخاذ الإجراءات ضد أي مخالفات يتم رصدها.

وأهاب جهاز حماية  المستهلك  بالمواطنين، بضرورة التعاون مع الأجهزة الرقابية في الدولة والإبلاغ الفورى عن أية مُخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلكين، وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضي يوميا.

وشن جهاز حماية المستهلك اليوم، حملات مُكبرة وموسعة  من خلال الإدارة العامة للرقابة علي الأسواق، والإدارة العامة للتحريات بمنطقة الوراق بنطاق القاهرة الكبري، استهدفت حلقات التداول والتوزيع بكبري مخازن الجملة  ونصف الجملة للسع الغذائية ومتابعة علي أرض الواقع أسعار السلع الغذائية في كافة حلقات التداول وصولاًً بالسلعة للمُستهلك النهائي.

يأتي ذلك إطار خُطة العمل الرقابية لضبط أسعار السلع بالأسواق تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء، من خلال الانتشار المكثف لمأموري الضبط القضائي بالقاهري الكبري ومختلف محافظات الجمهورية بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بالمقر الرئيسي.

 واصل جهاز حماية المستهلك جهوده الرقابية في ضبط الأسواق لإحكام الرقابة والسيطرة ومتابعة توجيهات وتكليفات دولة رئيس مجلس الوزراء بضبط أسعار السلع  ومتابعة انخفاضات أسعار السلع  في ضوء الإجراءات التي اتخذتها الدولة من استقرار في السياسات النقدية وكذا الإفراجات المتتالية  للعديد من السلع بمختلف الموانئ.

وفي هذا الإطار تشكلت مجموعات عمل من  مأموري الضبط القضائي، ومن خلال المعلومات الواردة للجهاز، والتي تفيد  بوجود عدد كبير من حلقات التداول والتوزيع وكبري مخازن الجملة ونصف الجملة  بمنطقة الوراق بنطاق القاهرة الكبري، تم المرور علي المنشآت لمتابعة أسعار السلع الغذائية بداية من أولي حلقات التداول للسلع الغذائية وصولا للمستهلك النهائي، وكذا مراجعة كافة الفواتير والمستندات الدالة علي مصدر السلع تبين وجود انخفاضات حقيقية في أسعار السلع نتيجة الإجراءات التي اتخذتها الدولة.

 وبالمرور والتفتيش وأثناء الحملة، تبين وجود العديد من المخالفات (تداول سلع غذائية بدون مستندات وفواتير دالة علي مصدرها بالإضافة إلي عدم الالتزام بالبيع لتاجر التجزئة وفقاً للأسعار المعلنة لدي تاجر الجملة، تخزين منتجات غذائية بالمخالفة لاشتراطات الصحة والسلامة.

كما تم التنبيه علي كافة المنشآت التي تم المرور عليها بضرورة توفيق الأوضاع  للمخالفات والتوقيع علي إقرارات تعهد بضرورة إزالة أسباب المخالفات، علي أن يتم المرور والتفتيش مرة أخري  من جانب السادة مأموري الضبط القضائي.