توقع الدكتور محمد كيلاني، أستاذ الاقتصاد وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، أن تقرر لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع القادم المقرر عقده يوم الخميس 18 يوليو 2024، يُرجع دليله على ذلك إلى عدم وجود ارتفاعات كبيرة في معدل التضخم، مما يجعل رفع أسعار الفائدة غير مبرر في الوقت الحالي ولا جدوى له، بالإضافة إلى ذلك، مطالبة بعض المستثمرين بتثبيت أو خفض أسعار الفائدة نظرًا للحركات التمويلية لهيكلة المصانع وتطويرها، حيث يصعب على المستثمرين التمويل أو التطوير عن طريق القروض بنسب فائدة مرتفعة.

وأضاف أستاذ الاقتصاد، في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن مصر تمتلك حاليًا حصيلة دولارية قوية، وأن صفقة رأس الحكمة والإطار التمويلي من البنك الأوروبي، بالإضافة إلى صفقات أخرى مرتقبة ستُعلن عنها الحكومة في الفترة المقبلة، ستسهم جميعها في تعزيز الاحتياطي الدولاري في مصر، وبناءً على هذا، فإن رفع أسعار الفائدة في الاجتماع القادم للبنك المركزي لا يعتبر ضروريًا.

وأوضح الكيلاني أن الأساليب الحديثة لمكافحة التضخم لا تشمل بالضرورة رفع أسعار الفائدة، حيث أن الدول التي تحتفظ بثبات في الميزان التجاري وعمليات الصادرات والواردات غالبًا ما تتجنب هذا النهج، حيث يُعَد رفع أسعار الفائدة حلًا فعالًا على المدى القصير للتحكم في التضخم، ولكن لمكافحة التضخم على المدى الطويل، ينبغي زيادة عمليات الإنتاج وتنظيم وهيكلة المصانع وإدخال صناعات جديدة إلى السوق المصري لتحفيز العرض وتحسين التنافسية المحلية، وأشار إلى أن التضخم الحالي يرجع جزئيًا إلى نقص العرض، مما يدفع بأسعار السلع للارتفاع.