وقعت الحكومة المغربية، اليوم الأربعاء، أربع اتفاقيات تمويل مع البنك الإفريقي للتنمية بمبلغ إجمالي يفوق 600 مليون يورو (ما يعادل أكثر من 6,45 مليار درهم).

وأكد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية ، فوزي لقجع - في تصريح اليوم الأربعاء - أهمية اتفاقيات هذا التمويل التي تشمل التأهيل وتمويل المشاريع ذات البعد الصناعي وآفاق التشغيل الواعدة، والبنية التحتية وتعزيزها، فضلا عن المشاريع واستغلال مؤهلاته للحفاظ على التوازنات البيئية.

كما أشاد فوزى لقجع، بمستوى وجودة العلاقات بين المغرب والبنك الإفريقي للتنمية، مبرزا دعم البنك للمغرب في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الأساسية والمساعدة التقنية في مختلف المجالات.

وتشمل هذه الاتفاقيات: تمويل برنامج دعم التحول من أجل جامعة مغربية رقمية، ودامجة ، بمبلغ 120 مليون يورو (ما يعادل 1,28 مليار درهم)، والبرنامج المرتكز على النتائج من أجل تحسين التنافسية بالمغرب، بتمويل قدره 200,31 مليون يورو (ما يناهز 2,143 مليار درهم )، وبرنامج دعم التنمية الدامجة والمستدامة للمناطق الغابوية بالمغرب، بمبلغ 84 مليون يورو (ما يعادل 898 مليون درهم )، ومشروع بناء طريق بين مدن كرسيف – الناظور بتمويل قدره 200 مليون يورو (ما يناهز 2,14 مليار درهم ).

من جانبه، قال الممثل المقيم لمكتب البنك الافريقى للتنمية في المغرب أشرف ترسيم إن هذه الاتفاقيات تتعلق بمشروع مرتبط بتحويل الجامعة المغربية لتصبح أكثر رقمية وشمولا، فضلا عن مشروع يتعلق بتعزيز التنافسية المغربية لجذب المزيد من المستثمرين وإحداث فرص اقتصادية جديدة.

وأضاف أن المشروع الثالث يكمل هذا العرض بربط أفضل لميناء الناظور غرب المتوسط الجديد بشبكة الطرق السريعة فى المغرب، حتى يتمكن المستثمرون هناك من الاستفادة من هذا العرض التكميلي وزيادة قدرتهم التنافسية.. أما المشروع الرابع، فسيمكن من تعزيز القيمة من الغابات، وإدراج ريادة الأعمال على مستوى هذه المناطق وتعزيز القدرات في مجال عزل الكربون.