أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم ، أن أجهزة الوزارة تبذل مجهودات كبيرة في مجال حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة لها وإزالة التعديات الواقعة عليها ، مع العمل على اختيار أفضل السبل لاستثمار واستغلال هذه الأملاك في مشروعات تنموية تتسق مع خطة الدولة للتنمية المستدامة، ووفقا للقوانين المنظمة لذلك، وذلك من خلال قيام الإدارة المركزية للأملاك بعمل معاينات علي الطبيعة والتنسيق مع أجهزة الوزارة بالمحافظات المختلفة لحصر هذه الأملاك ودراسة عروض المستثمرين الراغبين في استغلالها.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الري مع عدد من قيادات الوزارة، لمتابعة إجراءات استثمار أملاك الوزارة، ومقترح الخطة المستقبلية للاستفادة من هذه الاملاك، وموقف البروتوكولات الموقعة مع محافظات الغربية والمنوفية والدقهلية والقليوبية وأسوان للاستفادة من أملاك الوزارة، والخطة المستقبلية لتنفيذ بروتوكولات لباقي المحافظات للاستفادة من أملاك الوزارة بها.

وأضاف أن الاستفادة من قطع الأراضي غير المستغلة يتماشى مع التوجهات العامة للدولة نحو تعظيم الإستفادة من الأصول ذات النفع العام، بهدف تحقيق أفضل عوائد ممكنة تعود بالنفع على المواطنين وتعظم موارد الدولة بعوائد استثمار أموالها.

واستعرض الدكتور سويلم - خلال الاجتماع - ما تم سابقا من توقيع ستة بروتوكولات تعاون مشترك بين وزارة الري وخمس محافظات هي: الغربية، المنوفية، الدقهلية، أسوان، والقليوبية، لتعظيم الاستفادة من أملاك الري بهذه المحافظات.. مشيرا إلى أنه نتيجة لهذه البروتوكولات فقد تم طرح قطعتي أرض في أسوان وقطعتي أرض في المنوفية للاستثمار، وجاري تجهيز قطع أخرى للاستثمار في القريب العاجل، كما توجد حاليا 62 قطعة أرض جاهزة للطرح عبر مزادات بمظاريف مغلقة للاستثمار بعدة محافظات تحت إشراف مصلحة الري وهيئة الصرف ومصلحة الميكانيكا والكهرباء. 

وقد وجه الدكتور سويلم بإعداد برنامج زمني حتى نهاية العام الحالي بكافة قطع الأراضي التى يمكن استثمارها على الوجه الأمثل.

وأكد وزير الري حرص الوزارة على ضمان عدم السماح بإقامة أية أعمال على هذه الأملاك يكون من شأنها التأثير على سريان المياه بالمجاري المائية أو التأثير على جسورها أو التغطيات أو إعاقة أعمال الصيانة الدورية أو الطارئة التي تنفذها أجهزة الوزارة للمجاري والمنشآت المائية أو التأثير على سلامة الأراضي والمنشآت أو الإضرار بالبيئة.