تقرير: رانيا سالم

صرح المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب أن اتفاقية مشروع المحطة النووية المصرية بمنطقة الضبعة تم الاتفاق عليها خلال عام ٢٠١٥، أى قبل انعقاد البرلمان، وبالتالى لم يصدق البرلمان على هذه الاتفاقية، وكانت السلطة التشريعية -وقتها- مخولة إلى رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى، والذى بدوره استخدم سلطاته فى عقد الاتفاقية مع الجانب الروسى.

«العجاتى» أوضح أن «توقيع الاتفاقية يتبعه إبرام العقود، وهو ما تطلب دراسات وبحثًا مستمرًا من الجانبين الروسى والمصرى للاستقرار على صيغة تناسب الطرفين حتى يتم توقيع العقود، وهو ما أعلنت عنه وزارة الكهرباء بإعدادها مسودة العقد الرئيسى على أن يتم الانتهاء تباعًا من بقية العقود.

كما كشف أنه فور انتهاء الحكومة من إبرام العقود والتوقيع عليها سيتم إرسالها إلى البرلمان، لتتم إحالتها إلى اللجان المختصة لدراستها، مشيرًا إلى أن مشروع الضبعة بأكمله سيتم بقرض روسى، على أن يسدد بعد الانتهاء من بناء المحطة النووية وسيكون من إيراداتها، وبالتالى لن يمثل بناؤها أى عبء على الموازنة العامة للدولة.

من جهته قال النائب طلعت السويدى، رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب: نحن فى حاجة ماسة لمشروع هام وحيوى مثل مشروع المحطة النووية المعروف إعلاميا بالضبعة، فحجم الطاقة المتولدة من المحطة النووية سيحقق قدرات كهربائية ستمثل ثلث إنتاج مصر من القدرات الكهربائية بالكامل، وهو ما يلزم لزيادة حجم الاستثمارات التى نتطلع إليها فى المرحلة المقبلة، كما أنها تضمن وجود فائض دائمًا فى القدرات الكهربائية مقارنة بالقدرات المستهلكة.

رئيس لجنة الطاقة، عند التطرق للحديث حول التخوفات من المشروعات، قال: إن التخوفات حول مشروع الضبعة والتى يرددها البعض غير مقبولة، بداية من حجم الاقتراض الذى يراه البعض عبئًا على الأجيال القادمة، وهو ما يُرد عليه بأن القرض سيتم تسديده بعد استكمال البناء ومن إيرادات المحطة، وبالتالى لن يمثل أى عبء، والمتابع لمشروعات وزارة الكهرباء سيثبت له بالأرقام أنها أكثر الوزرات التى تسدد قروضها، وحتى قبل الميعاد من إيراداتها.

«السويدى» تابع حديثه بقوله: فيما يتعلق بالتخوفات الخاصة بالتلوث النووى، أرى أن كلمة نووية وحدها كفيلة بإثارة الذعر لدى كثير من المصريين، لكن وجود تجارب عالمية فيها قرى كاملة محيطة بها مفاعلات نووية خير دليل على أن تكنولوجيا المحطات النووية أصبحت شديدة الأمان، وأننا كدولة بحجم مصر يمكننا أن نقيم تجربة مماثلة».

كما ألقى الضوء على زيارته بصحبة وفد كان على رأسه الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب لزيارة عدد من المفاعلات النووية الروسية، والتى تضمنت جولة فى عدة قرى تضم أكثر من محطة نووية، وقال: عدد ساكنى هذه القرى ٥ آلاف شخص فى بداية إنشائها والآن أصبحوا ٣٠ ألف مواطن، وأثناء هذه الجولة تابع الوفد المعيشة الطبيعية لساكنى هذه القرى التى تقع على بحيرة، وشارك الوفد ومن ضمنهم الدكتور على عبدالعال فى تناول السمك الذى تم اصطياده من هذه البحيرة، ولهذا ليس هناك أى مبرر من منع مشروع قومى وهام مثل الضبعة النووى.

فى سياق ذى صلة، قال د.أيمن حمزة المتحدث، الإعلامى لوزراة الكهرباء والطاقة المتجددة: الوزارة انتهت من المفاوضات مع شركة روزاتوم اوفرسيز الروسية، وهى الشركة المسئولة عن تنفيذ مشروع المحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة.

«حمزة» أوضح أيضًا أن «المفاوضات مع الجانب الروسى سارت بشكل جيد وفى جو من التفاهم، وتم الانتهاء من إعداد مسودة العقد الرئيسى، على أن يتم الانتهاء من من مسودات باقى العقود ليتم توقيعها فى النصف الأول من العام الحالى.

جدير بالذكر أن شركة روزاتوم اوفرسيز الروسية تقوم ببناء ٣٧٪ من المفاعلات النووية على مستوى العالم، فرئيس الشركة سيرغى كيريينكو وقع فى ١١ نوفمبر ٢٠١٤ مع رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية على أكبر صالحى على بروتوكول الاتفاق الحكومى الدولى الروسي-الإيرانى لعام ١٩٩٢، والذى ينص على تعاون الجانب الروسى والإيرانى فى بناء ٨ وحدات لتوليد الطاقة من المفاعلات VVER، ومن المقرر أن تبدأ فى بناء أربعة من هذه المفاعلات فى المرحلة الثانية من بناء محطة بوشهر للطاقة النووية، على أن يتم بناء أربعة منهم فى موقع آخر.

وفى ٢٠١٣ أعلنت شركة الكهرباء فى فلندا اختيار شركة روساتوم لبناء مفاعلات الماء المضغوطة لتوليد الكهرباء بتكلفة ٦.٤ بليون يورو، وتبلغ إجمالى استثمارات الشركة فى ٢٠١٢ ٦٦.٥ بليون دولار، تشمل ٢٨.٩ بليون دولار لبناء محطات نووية، ٢٤.٧ بليون دولار لمنتجات اليورانيوم و١٢.٩ بليون دولار لصادرات الوقود النووى والانشطة المرتبطة بها.