أكدت وزارة المالية، أنها لا تستهدف طرح الأصول الإنتاجية، وأنها تعمل على الاستغلال الأمثل للأراضي الفضاء والمباني القديمة التابعة له لتحقيق أعلى عائد.

وذكر المرصد الإعلامي لوزارة المالية، في بيان اليوم السبت، أنه تابع باهتمام بالغ ما تم تداوله إعلاميا بشأن برنامج الطروحات الحكومية ووثيقة سياسة ملكية الدولة، على نحو يستوجب المزيد من التوضيح.

وأضاف أنه ليس دور الدولة إدارة الأصول العقارية.. لكن يمكن أن تدخل في شراكات مع القطاع الخاص، وفقا لمقتضيات الصالح العام، ومتطلبات تعظيم موارد الدولة.

وأشار إلى أننا نستهدف تعظيم العائد على أصول الدولة من خلال دور أكبر للقطاع الخاص في إدارة أصول الدولة، حيث نعمل على التوسع في المشاركة مع القطاع الخاص سواء عبر نظام «P.P.P» لضمان تعظيم هذا العائد.

وأوضح أننا نعمل على خلق مساحة مالية أكبر لتعزيز برامج التنمية البشرية والحماية الاجتماعية، من خلال تعظيم جهود تحقيق أقصى عائد ممكن لأصول الدولة العقارية. 

ولفت إلى وثيقة سياسة ملكية الدولة جاءت استجابة لمجتمع الأعمال، وتفتح آفاقا رحبة للاستثمارات الخاصة، حيث نستهدف دورا أكبر للقطاع الخاص في النشاط الاقتصادي من خلال تحفيز الاستثمار.