في صباح يومٍ هادئٍ، قررت سارة أن تنهي معاناتها التي استمرت لثمانية أشهر. توجهت إلى محكمة الأسرة بأكتوبر، حاملةً معها آلامها وآمالها في حياةٍ أفضل. رفعت دعوى طلاق للضرر ضد زوجها، متهمةً إياه بإجبارها على سداد جزء من راتبها لمصروفات المنزل شهريًا، وعندما رفضت، انهال عليها بالضرب وطردها من مسكن الزوجية، رغم حملها بطفلهما الأول. لم تكن سارة تعلم أن الحب الذي جمعها بزوجها سيتحول إلى جحيم لا يطاق. في دعواها، روت سارة للمحكمة كيف سرق زوجها مصوغاتها ومنقولاتها، وكيف كاد أن يتسبب في إجهاضها حتى لا يتحمل مسؤولية النفقات ويتخلص منها. قالت بصوتٍ متألم: "كان يشعل الخلافات بيننا بسبب طمعه، ويجبرني على سداد 15 ألف جنيه شهريًا بحجة نفقات المنزل، رغم أنه بخيل ولا يشتري أي شيء، ويعتمد على عائلتي في شراء الأغراض لي". تابعت سارة حديثها بنبرة يملؤها الغضب والألم: "زوجي يستحل أموالي ويدخرها، ولا أعلم أين يخفيها. وعندما اعترضت ومللت من عنفه واستغلاله لي، اتهمني بتهم كيدية. عشت في جحيم بسبب تعنته وإصراره على التحكم في كل ما أملكه. اضطررت لرفع دعوى قضائية للحصول على الطلاق خوفًا على حياتي من عنفه، بعد أن تسبب لي بالضرر المادي والمعنوي". كانت سارة تعلم جيدًا أن القانون يقف بجانبها، وأن صدور حكم النشوز يجعل الزوجة في موقف المخالفة للقانون، مما يسقط حقها في نفقة العدة والمتعة، ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي. لكن سارة كانت تعلم أيضًا أن المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية تنص على إلزام الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وأنها لم تمتنع عن الطاعة إلا بسبب الضرر الذي لحق بها. خرجت سارة من المحكمة، وهي تأمل في عدالةٍ تنصفها وتعيد لها كرامتها وحياتها التي سلبها منها زوجها. كانت تعرف أن الطريق أمامها طويل، لكنه الطريق الوحيد نحو الحرية والسلام.