بعد منحها الثقة من مجلس النواب في جلسته اليوم ،  تبدأ الحكومة الجديدة في تنفيذ برنامجها على أرض الواقع ، و يعتبر ملف "ضبط الأسعار" على رأس أولويا تها ،  حيث تستهدف الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، ضبط الأسعار من خلال عمل توازن بين العرض والطلب، حيث ترى الحكومة أن القوانين لن تحقق ضبط الأسعار وحدها، ولكن من الضروري توفير المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، والتي عملت الحكومة السابقة على توفيرها خلال مارس 2024، مما ساهم في خفض الأسعار بنسب كبيرة، بجانب طرح المبادرات التي تستهدف خفض الأسعار.

خطة التموين لضبط الأسواق

كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية في تقرير اللجنة الخاصة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة، أنها تسعى بالتنسيق مع الجهات ذات صلة بإعادة هيكلة منظومة الدعم وفق دراسة واقعية وأطر وآليات، وذلك  لضمان استمرار تحديث قواعد البيانات في منظومة البطاقات وتطويع تكنولوجيا المعلومات لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ضماناً لوصول الدعم لمستحقيه.

كما تضمن التقرير عرض فكرة التحول إلي الدعم النقدي بالجلسات النقاشية للحوار الوطني وفتح قنوات للتواصل والحوار المجتمعي للوصول إلي أفضل الآليات والوسائل للتطبيق بما لا يؤثر على الفئات الأولى بالرعاية، وأيضا ضبط الأسعار والأسواق و استدامة توافر السلع الأساسية، وذلك من خلال توفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية الإستراتيجية الأساسية لتأمين احتياجات البلاد لمدة تصل إلى تسعة أشهر.

وأيضا ستعمل وزارة التموين والتجارة الداخلية على تطوير منظومة التجارة الداخلية بهدف تعزيز المنافسة العادلة في الأسواق الإنتاجية وضمان الاستقرار السعري، وذلك من خلال وضع إستراتيجية متكاملة بالتعاون مع القطاع الخاص لمنظومة التجارة الداخلية بكافة مكوناتها والتي تشمل: إنشاء المناطق التجارية واللوجستية - إنشاء المستودعات الإستراتيجية - إنشاء الأسواق المركزية - تطوير نطاق عمل البورصة السلعية - تطوير وإدارة المنافذ التابعة للوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص تنمية وتطوير بيئة الأعمال من خلال تطوير وميكنة الخدمات المقدمة من السجل التجاري والعلامات التجارية - تحفيز أسواق التجارة الإلكترونية بين الشركات، وكذلك رفع كفاءة إدارة وتشغيل الصوامع وزيادة السعات التخزينية للقمح.

كيف يمكن ضبط أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق؟

وفي هذا الإطار أوضح نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، حاتم النجيب، أن على الحكومة أن تستمر في مساهمة دعم الفلاح من خلال توفير الأسمدة اللازمة، مشيرا إلى أن السبب في زيادة أسعار بعض أنواع الخضروات مثل البطاطس يعود إلى التغيرات المناخية وأيضا ارتفاع أسعار الأسمدة.

وأضاف في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أنه من الضروري التوسع في منافذ بيع الخضروات والفاكهة على مستوى الجمهورية، بجانب عمل زراعة تعاقدية للسلع الاستراتيجية مثل البصل والبطاطس والطماطم، خاصة وأن مصر تعد من أوائل الدول التي تصدر خضروات للعالم.

كيف يمكن ضبط أسعار السلع الغذائية في الأسواق؟

فيما قدم حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالإسكندرية، 8 مقترحات لخفض أسعار السلع الغذائية في مصر، وعلى رأس هذه المقترحات زيادة الإنتاج المحلي وكذلك تطوير البنية التحتية، بالإضافة إلى دعم الفلاحين وتقديم التقنيات الزراعية الحديثة والبذور المحسنة والتدريب المهني.

وقال في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، إن الحكومة الجديدة عليها مكافحة الاحتكار بحيث يضمن النزاهة في الأسواق، الأمر الذي يساهم في تحقيق منافسة صحية تسهم في تخفيض الأسعار، وكذلك تطوير نظام النقل والتوزيع لتقليل تكاليف النقل والوقوف على الطلب بكفاءة، كما يجب مراقبة والتحكم في معدلات التضخم، وزيادة وعي المستهلك بشأن أهمية التوازن الغذائي وكيفية اختيار السلع الصحية بأسعار معقولة.

وأضاف عضو شعبة المواد الغذائية، أنه من الضروري توزيع السلع الغذائية بشكل فعال لتقليل الهدر وتكاليف النقل، إضافة إلى تقليل العوائق الإدارية والمالية التي تزيد تكاليف الإنتاج وتنقلها إلى الأسعار النهائية، بجانب دعم الفئات الضعيفة من خلال توفير برامج دعم الفئات الضعيفة والفقيرة لتوفير الحماية.

كيف يمكن ضبط أسعار الدواجن في الأسواق؟

وطالب رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، الدكتور عبد العزيز السيد، تفعيل دور بورصة الدواجن بطوخ - القليوبية من خلال تكوين مجلس إدارة البورصة يتكون من وزارة الزراعة - وزارة التموين - وزارة التنمية المحلية - الغرفة التجارية - اتحاد منتجي الدواجن، مؤكدا أن هذا يساهم في  تحقيق الانضباط للثروة الداجنة، ووجود سعر عادل يحقق استمرارية المنتجين في العملية الإنتاجية.

وأضاف رئيس الشعبة في مذكرة تقدم بها إلى رئيس غرفة القاهرة التجارية، أنه من الضروري استفادة المزارع من مبادرة الرئاسة قروض بنسبة فائدة 5% من أجل تحويل مزارع الدواجن من نظام مفتوح إلى مغلق وذلك لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة المرتفعة نتيجة التغييرات المناخية، التي أدت إلى ارتفاع معدل نفوق الدواجن بنسبة 70%، مؤكدا أن تحويل المزارع يساهم في تقليل تكلفة الإنتاج، وأيضا هدر الأعلاف،  وكذلك تقليل معدل الفاقد من التدفئة، وحماية الثروة الداجنة من الأمراض، وزيادة الدورة الإنتاجية.

وأشار إلى أنه من ضمن الوسائل التي تساهم في ضبط أسعار الدواجن في الأسواق، هو تنفيذ زيادة المساحات المنزرعة من الزراعات العلفية  (ذرة صفراء - فول صويا - عباد الشمس)، مما يساهم في تقليل الاستيراد والتي تصل نسبته إلى 80% من الذرة و 95% من الصويا والاعتماد على الإنتاج المحلي.

وطالب أيضا بضرورة الرقابة على الأمصال واللقاحات والإنتاج من الحقل المصري للسيطرة على الأمراض الوبائية وتحقيق مبدأ الوقاية خير من العلاج، كما من الضروري التوسع في منافذ بيع السلع الاستراتيجية من خلال الشعب الغذائية المختلفة بالغرف التجارية لضبط الأسعار ووصول السلع بأسعار تتناسب مع تكلفة الإنتاج، مؤكدة أن هذه المقترحات سوف تحقق زيادة الطاقة الإنتاجية وتحقيق العدالة السعرية للمنتج والمستهلك في آن واحد.

كيف يمكن ضبط أسعار اللحوم في الأسواق؟

وقال رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، هيثم عبد الباسط، أن خفض أسعار اللحوم في مصر، يبدأ من تشديد الرقابة على المستوردين الكبار، الذين يقومون باستيراد الماشية من استراليا وكولومبيا بنصف سعر البلدي، ويتم ذبحها فور وصولها مصر، وتباع بنفس سعر اللحوم البلدي، وتكون مختومة بالختم الأحمر (يميز اللحوم البلدي عن المستورد).

وأشار في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أنه تقدم بطلب إلى مجلس الوزراء يطالب فيه بضرورة تميز العجول المستوردة التي تطرح في السوق بختم مختلف عن البلدي، فهذا يساهم في حماية الثروة الوطنية، خاصة وأنها تباع بسعر البلدي، بالإضافة إلى ضرورة فصل هيئة الطب البيطري عن أي جهة أخرى، وأن تكون جهة مستقلة بنفسها تستطيع تطوير منظومة اللحوم في مصر.

 وتابع أنه تقدم بمقترح إلى مجلس الوزراء أيضا يتضمن تقوم وزارة الزراعة باستيراد العجول من الخارج وتطرحها في السوق بأسعار مخفضة بدلا من المستورد، فهذا يساهم في ضبط السوق.