جاءت الثقة البرلمانية للحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، لتعطي الحكومة الضوء الأخضر لبدء مرحلة جديدة من العمل خلال السنوات المقبلة، بعد أن عرضت برنامجها للسنوات الثلاثة المقبلة، بعنوان "معا نبني المستقبل"، تعمل خلالها الحكومة على عدة ملفات تستهدف من خلالها كسب رضا المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، حيث أوضح خبراء المطلوب من الحكومة الفترة المقبلة لتنال الرضا الشعبي وثقة المواطنين بعد ثقة البرلمان.

وأكد مدبولي، أن برنامج الحكومة المصرية للسنوات الثلاث المقبلة يقوم على استكمال البناء والتطوير ليضمن حاضراً أفضل ومستقبلاً مستداماً للأجيال القادمة، مضيفا أن البرنامج اعتمد على مستهدفات رؤية مصر 2030 وتوصيات الحوار الوطني والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية ومختلف الاستراتيجيات الوطنية.

تحسين الخدمات وضبط الأسعار

وقال الدكتور محمد الشوادفي، الخبير الاقتصادي، إن المطلوب من الحكومة الجديدة بعد أن فازت بثقة مجلس النواب أن تفوز بثقة الشعب نفسه، وهذا له العديد من المداخل أولها تحسين الخدمات المقدمة للشعب المصري، ومن خلال نظم وإدارة العمل ووضع سياسات وليس بأسلوب المتابعة الصادمة وغير المجدية من بعض المسئولين للتصادم مع الجهاز التنفيذي، مضيفا أن المسئول سواء كان وزيرا أو محافظا عليه أن يتابع من خلال أجهزته وعليه أن يعطي الثقة لتلك الأجهزة لتحسين أداء الخدمات.

وأوضح في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أن الملف الثاني هو تحسين أحوال المعيشة وضبط الأسعار والعمل على وضع وسائل جيدة من خلال ضبط الأسواق ونشر التنافسية بينهم، لتصل السلعة إلى المواطن بسعر مناسب، مشيرا إلى أن القضية الأساسية والجوهرية التي يجب أن تقوم الحكومة بحلها بشكل عاجل هي معالجة التضخم من خلال سياسات مالية ونقدية يمكن أن تعمل على زيادة الإنتاج، أما الملف الثالث هو تطوير العمل والجهاز الإداري للدولة.

وشدد على أهمية أيضا تعظيم وزيادة الإنتاج، باعتباره أن المشكلة الأساسية التي يعاني منها الاقتصاد الوطني هي أزمة الإنتاج، وهذا يتطلب دعم المشروعات وتوطين الصناعة، وزيادة الإنتاج الزراعي والصناعي، مشيرا إلى أن هذا الأمر يتطلب سياسات تمويل المشروعات وتطوير السياسات والإجراءات الحكومية التي تعوق عمل الصناعة والمشروعات.

ولفت إلى أهمية أيضا تنمية القرية والمجتمع من خلال صناعة صغيرة ومتناهية الصغر، بخلق تجمعات تنموية في كل قرية تعتمد على المزايا النسبية للقرية، وتحويلها إلى قرية منتجة، بدلا من أن تكون استهلاكية، وهذا يمكن تطبيقه بسهولة ولا سيما إذا كان يسير بصورة متوازية مع استراتيجية حياة كريمة، مؤكدا أن كلا من المسارين يمكن أن يعملا معا من خلال تطوير القرية والبنية الأساسية فيها والصحة والإسكان، وفي الوقت نفسه خلق تجمعات إنتاجية.

وشدد على أهمية العمل بشكل عاجل على حل أزمة الأدوية كما صرح رئيس مجلس الوزراء في مؤتمره أمس ، أم فيما يخص ملف التعليم فيجب أن يكون هناك تطويرا لنظام التعليم، وفقا لاستراتيجية شاملة للوزارة لا ترتبط بشخص الوزير أو المسئول، ولكن من خلال سياسات مرتبطة برؤية الدولة للتنمية ورؤية الدولة للعمل، لأن التعليم ليس وجهة نظر ولكنه سياسة تنموية تخدم مصالح الوطن العليا.

عمل جاد من كل وزير

ومن جانبه،قال اللواء فاروق المقرحي، عضو مجلس الشيوخ، إن نجاح الحكومة في كسب الرضا الشعبي يرتبط بنجاح كل وزير بمفرده في الملف الذي يعمل به، فإذ نجح كل وزير ستنجح الحكومة أجمعها، فيجب عليه أن يؤدي مهمته ويجتهد وينزل ويتفاعل مع الجماهير ويكون لديه حس جماهيري ويسمع أنين الناس، ويتفاعل معهم، مضيفا أن هناك بعض الوزراء بالفعل يقومون بذلك ، والجميع سيعملوا أيضا على  ذلك.

وأوضح في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أن النجاح الفردي لكل وزير هو نجاح جماعي للحكومة، لذلك يجب على كل وزير العمل وخاصة في القطاعات الحيوية ذات الأولوية للمواطنين مثل قطاع الخدمات كوزارات الكهرباء والبترول خاصة في ظل أزمة تخفيف الأحمال، ويجب عليهم مصارحة الشعب بحقيقة ما جرى في تلك الأزمة وأسبابها ورؤيتهم للتعامل معها بشفافية ووضوح وصراحة.

ولفت إلى أن رئيس الوزراء أعلن أمس عن عدة قرارات من بينها وقف تخفيف الأحمال وأن عام 2024 -2025 هو عام التعافي الاقتصادي، وهو أمر يجب أن يثبت جديته وصدقه على أرض الواقع في الفترة المقبلة.