هي حقا  "حكومة الرضا الشعبي " فهي تسعى لتنال رضا المواطن وتوفير حياة كريمة له على كافة المناحي ، ولعل مظلة الحياة الاجتماعية التي تعمل القيادة السياسية منذ اللحظة الأولى على توفيرها للمواطن هي أهم الملفات العاجلة بأجندة الحكومة الجديدة ، حيث خرجت فكرة الحماية الاجتماعية من مجرد توفير المعاش الخاص بتكافل وكرامة إلى فكرة اشمل وأوسع وهي توفير حياة كريمة للمواطن المصري .

 لذلك  وضعت الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الفئات الأكثر احتياجًا على رأس أولوياتها، وذلك من خلال استهداف توسيع مظلة الحماية الإجتماعية؛ لتتضمن استدامة برامج الأمان الإجتماعي لصالح تلك الفئات، إلى جوار تحسين الأوضاع المعيشية للعمالة غير المنتظمة على اعتبار أنهم الأكثر عرضة للتأثر بالأزمات الإقتصادية.. وفي ما هو آتي نوضح تفاصيل ذلك.

 الحماية الإجتماعية

تعمل الحكومة الجديدة على توسيع مظلة الحماية الإجتماعية عن طريق توسيع نطاق تغطيتها الموجه للفئات الأكثر احتياجًا، مع التركيز على المرآة المعيلة وريف الوجه القبلي، فضلًا عن دعم استدامة تلك البرامج والتوسع في برامج التحويلات النقدية المشروطة، وزيادة مخصصات المساعدات لكل أسرة، بما يخفف العبء عن شبكات الأمان الإجتماعي.

كما تستهدف الحكومة توسيع نطاق تغطية التأمين الإجتماعي، وذلك بتشجيع القوة العاملة في القطاعين على الاشتراك في نظم الضمان الإجتماعي، وتوفير الحماية ضد مخاطر الإعاقة والشيخوخة والبطالة وغيرها، بالإضافة إلى العمل على تعظيم الإستفادة من التمويلات التنموية الميسرة المقدمة من شركاء مصر في التنمية، ودعم الشركات متعددة الأطراف في هذا الصدد.

وفي هذا الإطار، تتوسع الحكومة في تقديم الخدمات العامة والأساسية، في المناطق الأشد فقرًا والنائية، مع جذب المزيد من الاستثمارات في الصناديق المالية والإجتماعية، بما يسهم في توجيه تلك الاستثمارات نحو المشروعات الإجتماعية، التي تستهدف محاربة الفقر والمرض ومنع التسرب من التعليم، وكذلك العمل على استحداث مؤشر لقياس وتقييم أثر تلك الاستثمارات.

إضافة إلى تعزيز دور بنك ناصر الإجتماعي من خلال توسيع قاعدة التكافل في البنك، لتضم عددًا أكبر من الأسر الأكثر احتياجًا، وزيادة حجم المساعدات العينية والنقدية المقدمة لهم، مع استمرارية العمل نحو تحفيز الجمعيات والمؤسسات الأهلية والقطاع الخاص؛ للقيام بدورهم في المجتمع، ودعم مشروعات التنمية الإجتماعية والأسرية. 

الأولوية للفئات الأكثر احتياجًا

تولي الحكومة الجديدة اهتمامًا خاصًا للفئات الأولى برعاية كالأطفال وكبار السن وذوي الهمم، بما يسهم في وجود مجتمع متناغم ومتماسك بين الفئات كافة، وهو ما انعكس في وجود ثلاثة برامج تستهدف دمج وتمكين تلك الفئات في المجتمع المصري.

فعلى صعيد حماية الأطفال، تعمل على تعزيز الشراكات بين جميع الأطراف المعنية بحقوق الطفل، مع التوسع في آليات حماية الأطفال والمراهقين، بجوار توفير تغذية صحية للأطفال بالمدارس، وتوسيع نطاق الوجبات المدرسية ورفع قيمتها الغذائية، بالإضافة إلى تطوير آليات الكشف المبكر عن الأمراض المتعلقة بسوء التغذية والتقزم والسمنة، وتوعية الأسر بأساليب التغذية السليمة.

ويتزامن ذلك مع التوسع في إنشاء دور حضانات الجمعيات الأهلية والخاصة، وتقديم خدمات مميزة للتعليم الإبتدائي، وفقًا للمعايير الدولية، كما يجري تطوير وحدات الدعم النفسي والإجتماعي؛ لتقديم خدمات إعادة الدمج للأطفال المودعين في مؤسسات الرعاية الإجتماعية، والمؤسسات العقابية مع العمل على تأهيلهم.

وفيما يخص  كبار السن، تستهدف توسيع مظلة المعاشات التقاعدية لتشمل جميع كبار السن في الفئات الأولى بالرعاية، مع تطوير ورفع كفاءة دور حماية المسنين، ودعم مهارات مقدمي الرعاية والقائمين على إداراتها والإشراف عليها؛ لضمان توفير سكن كريم لهم، فضلًا عن زيادة إتاحة خدمات أمراض الشيخوخة مع تحسين الخدمات الصحية والوقائية.

أما عن  دمج ذوي الهمم،  فهي تعمل على رعاية الأطفال منهم، وتوفر لهم فرص التعليم النظامي وغير النظامي، مع الإهتمام بالفئات الأولى بالرعاية وتفعيل القانون رقم 19 لسنة 2024، إضافة إلى تأهيل الخدمات لتسهيل وصولهم إلى الأماكن العامة والمرافق، ومن ثم تسيير حركتهم بوسائل النقل في المناطق الحضرية والريفية، بما يتلائم مع احتياجاتهم.

وتعهدت الحكومة باستكمال توفير جميع الخدمات التكنولوجية التأهلية، والتدربية، والتعليمية، والصحية للأشخاص ذوي الهمم، وإطلاق حملات توعوية للأسر بسبل الكشف المبكر عن الإعاقات، بجوار تأهيل الأطفال ذوي الهمم نفسيًا واجتماعيًا وثقافيًا وجسمانيًا للإندماج في المجتمع، واستيعابهم في النظام التعليمي والداخل الثقافي.

كما تعهدت بتعزيز دمج ذوي الهمم من المكفوفين في المجتمع، من خلال التوسع في إصدار الوثائق والمحرارت المطبوعة بطريقة "برايل"، لتشمل كل محررات مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، والتزام وزارة العدل بالكود الإنشائي الخاص بذوي الهمم حال إنشاء مقرات جديدة للمحاكم.