تسابق المجر الزمن لتجنب انقطاع التيار الكهربائي ونقص الوقود بعد أن فرضت أوكرانيا حظرا جزئيا على مرور النفط الروسي عبر أراضيها.

وذكرت مجلة "بولتيكو"الأوروبية في تقرير لها اليوم السبت أن كييف فرضت الشهر الماضي عقوبات تمنع عبور خط الأنابيب الخام الذي تبيعه أكبر شركة نفط خاصة في موسكو،لوك أويل، إلى أوروبا الوسطى - مما يلغي جزئياً الإعفاء من العقوبات التي وضعها الاتحاد الأوروبي لمنح الدول المعتمدة على روسيا وقتاً إضافياً لوقف الإمدادات.

وكان هدف أوكرانيا هو خنق مصدر رئيسي للدخل لصندوق الكرملين الحربي بعد أكثر من عامين من حربها الشاملة على البلاد،لكن هذه الخطوة تثير مخاوف من نقص الإمدادات في بودابست، التي تعتمد على روسيا في 70% من وارداتها النفطية، وعلى شركة لوك أويل لنصف هذه الكمية.

وقالت "إيلونا جيزينسكا"،الباحثة والخبيرة في شئون المجر في مركز الدراسات الشرقية البحثي، إن "الإجراءات الأوكرانية يمكن أن تخلق وضعا خطيرا". وأضافت أن المجريين قد يواجهون ارتفاعًا كبيرًا في أسعار الطاقة ونقصًا في الكهرباء في غضون "أسابيع" فقط ما لم يتم إيجاد حل.

ووفقا لمركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف، أنفقت المجر ما يقرب من ربع مليار يورو على النفط الخام والغاز الروسي في أبريل من هذا العام وحده.

وقال كبير الدبلوماسيين في بودابست، بيتر سيارتو، إن الإجراء الأوكراني قد يهدد أمن الطاقة في المجر على المدى الطويل، منتقدًا كييف بسبب هذه الخطوة.

وأضاف: "أظهرت السلطات الأوكرانية استعدادها لإيجاد حل للوضع، لكن هذه المحاولات تلاشت منذ ذلك الحين".

وفي اجتماع مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في وقت سابق من الأسبوع، قال سيارتو إن البلاد بدأت محادثات مع موسكو للعثور على إمدادات بديلة من النفط الروسي،وقال يوم الثلاثاء الماضي: "هناك وضع قانوني جديد في أوكرانيا الآن، وعلى أساسه لا تقوم شركة لوك أويل حاليًا بتسليم شحنات إلى المجر". وأضاف "نعمل الآن على إيجاد حل قانوني... لأن النفط الروسي مهم من منظور أمن الطاقة لدينا".

واتهم السكرتير الصحفي للكرملين دميتري بيسكوف، أوكرانيا باتخاذ "قرار سياسي" وادعى أن الوضع "حرج" بالنسبة لأولئك الذين ما زالوا يشترون النفط الروسي.

ويأتي الحظر على شركة لوك أويل مع تزايد التوتر في العلاقات بين كييف وبودابست. وانتقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي هذا الأسبوع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان بسبب لقائه بالزعيم الروسي فلاديمير بوتين كجزء من "مهمة السلام" التي أعلنها بمفرده هذا الشهر. كما قامت بودابست باستمرار بعرقلة تسليم الأسلحة التي يرسلها الاتحاد الأوروبي إلى كييف.

وفي أعقاب حرب موسكو على أوكرانيا، فرض الاتحاد الأوروبي حظراً على واردات النفط الروسي التي تصل إلى الكتلة عن طريق البحر. لكنها أعفت إمدادات خطوط الأنابيب - بما في ذلك تلك القادمة عبر خط أنابيب دروجبا إلى المجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك - لمنح تلك البلدان الوقت للعثور على إمدادات بديلة، مع فهم أنها ستفعل ذلك في أسرع وقت ممكن.

وقد أخذت أوكرانيا الآن الأمر على عاتقها، وفقًا لإينا سوفسون، النائبة الأوكرانية من حزب هولوس المعارض المؤيد للاتحاد الأوروبي وعضو في لجنة الطاقة بالبرلمان.

وأضافت: "لقد انتظرنا منذ أكثر من عامين أن يفرض الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع عقوبات حقيقية على النفط [خط الأنابيب] الروسي"، مشيرة إلى أن خط الأنابيب لا يزال ينقل 200 ألف برميل من النفط الخام يوميًا.

وأضافت سوفسون أنه مع حصول موسكو على 180 مليار دولار من صادراتها النفطية العام الماضي، "فمن السخف في الواقع السماح لهم بجني هذه الأموال عن طريق نقل هذا النفط عبر الأراضي الأوكرانية، إذا تم استخدام الأموال لقتلنا"،لكن سوفسون ألمحت أيضًا إلى هدف ثانوي للحظر وهو إلغاء معارضة المجر لتسليم الأسلحة إلى أوكرانيا وانضمام كييف إلى الاتحاد الأوروبي.

وقالت: "لقد جربنا بالفعل كل الحلول الدبلوماسية، ولم تنجح أبدًا. لذلك يبدو أنه يتعين علينا إيجاد بعض الأساليب الأخرى في كيفية التحدث معهم".

وليست المجر وحدها هي التي وقعت في شبكة العقوبات، إذ تشتري شركة التكرير الرئيسية في سلوفاكيا سلوفنافت النفط الخام من شركة لوك أويل. لكن متحدثًا باسم وزارة الاقتصاد في البلاد قال لبولتيكو إن الشركة وجدت إمدادات بديلة، وحتى الآن "لم يتوقف إمداد سلوفاكيا بالنفط الروسي".