انقلب سوق الأوراق المالية العالمي فجأة رأسًا على عقب، حيث انتعش المتأخرون خلال الأيام الماضية، في ظل تساؤل للمستثمرين هل هو بسبب تغير التوقعات بشأن خفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة، أم أنه بسبب توقع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، بينما تعثرت مجموعة أسهم التكنولوجيا "العظماء السبعة" الأمريكية (آبل ومايكروسوفت وأمازون وألفابت وميتا وإنفيديا وتسلا).

وذكرت صحيفة (وول ستريت جورنال) - في تقرير لها - أن المستثمرين يركزون أكثر من المعتاد على أرباح الشركات ويحاولون توقع ما سيأتي بعد ذلك ، حيث يشعرون أنهم في حيرة، متسائلين عن ذلك الانقلاب هل هو بسبب تغير التوقعات بشأن خفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة، أم أنه بسبب توقع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

وأدى إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الأحد أنه لن يسعى لإعادة انتخابه إلى زيادة حالة عدم اليقين في الأسواق المالية، ويتدافع المستثمرون الآن لتحديد ما إذا كانت إعادة ترتيب الفائزين والخاسرين مجرد إشارة في عصر صعود التكنولوجيا، أو ما إذا كان التحول المستدام جاريا في الواقع.

وتغلب مؤشر راسل 2000 للأسهم الصغيرة على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 على مدار الأيام السبعة حتى يوم الأربعاء الماضي، بأكبر هامش خلال فترة بهذا الطول في البيانات التي تعود إلى عام 1986، وفقًا لبيانات سوق داو جونز.

وفي الوقت نفسه، حقق مؤشر القيمة راسيل 1000 أكبر تقدم له على نظيره في أسهم النمو منذ أبريل 2001، حيث ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة بنسبة 1.7% الأسبوع الماضي، موسعًا تقدمه في 2024 إلى 7.8%، في حين انخفض مؤشر مؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 2% مقلصًا مكاسبه إلى 15%.

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أنه إذا بحث المستثمرون في التقارير الربع سنوية لشركة ألفابت جوجل، سيجدون انخفاضا بنسبة 0.02% وكذلك انخفاضا لشركة تسلا بنسبة 4.02%، الأمر نفسه لدى مايكروسوفت بنسبة 0.74% وأمازون بنسبة 0.34%.

فيما سلطت شبكة (سي إن بي سي) الأمريكية الضوء على احتمالية تراجع "تجارة ترامب" – فئات الأصول التي تستجيب إيجابيًا مع احتمالية فوز ترامب - بعد إعلان انسحاب الرئيس جو بايدن من السباق الرئاسي الأمريكي لعام 2024، ليلقي بثقله خلف نائبة الرئيس كامالا هاريس.

ويشير مصطلح "تجارة ترامب" إلى ظاهرة السوق حيث كان من المتوقع أن تستفيد قطاعات أو أصول معينة من السياسات والإجراءات المرتبطة برئاسة دونالد ترامب، وخاصة تلك المتعلقة بتخفيض الضرائب، وإلغاء القيود التنظيمية، والإنفاق على البنية التحتية.