أكد سياسيون على أن قرار الجهات المختصة بالإفراج عن 79 متهمًا في قضايا تتعلق بالنشر تأتي ضمن توجهات الجمهورية الجديدة التي تقوم على حرية الرأي والتعبير، واحترام حقوق الإنسان.

وأوضح السياسيون، أن تلك الخطوة تبين مدى حرص القيادة السياسية على تطبيق مخرجات الحوار الوطني، الذي يمثل محطة فارقة في مصر، تقوم على احترام التنوع الفكري، واحتضان مختلف التوجهات.

إستراتيجية حقوق الإنسان 

قال المستشار جمال التهامي، رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، إن قرار الإفراج عن 79 متهمًا في قضايا تتعلق بالنشر، يؤكد أن جمهورية مصر العربية تسيير في الطريق الصحيح نحو الجمهورية الجديدة، بتطبيق معايير حقوق الإنسان، طبقًا للإعلان العالمي للحقوق الإنسان، وبما يتفق مع الإستراتيجية الجديدة للحقوق الإنسان التي وضعها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وطبقًا للدستور المصري الذي ينص في 35 مادة على الحقوق والحريات.

وأوضح في حديثه لـ"دار الهلال"، أن تلك الخطوة تبين أن ما طالبنا به وأردناه من وضع سقف للحبس الإحتياطي، أصبح موضع التنفيذ، مشيرًا إلى أن حزب حقوق الإنسان والمواطنة كحزب يطبق معايير حقوق الإنسان في مصر، يطمئن لحالة حقوق الإنسان في البلاد، التي تفوق بعض بلدان العالم في أوروبا وغيرها.

وأكد رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة على أن تجربة الحوار الوطني جيدة، تستدعي مشاركة جميع الأحزاب السياسية وأبناء الوطن، مشددًا على أن ما يقوم به مجلس الأمناء من عقد جلسات مناقشة منفردًا بدون الأحزاب السياسية غير صحيح؛ لأن الأحزاب السياسية هي الوحيدة التي لديها القدرة على تحريك المياه الراكدة، وتمتلك نبض الجماهير.

حقوق الإنسان في مقدمة أولويات الرئيس 

بدوره، ثمن حسن ترك، رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي، قرار الجهات المختصة بإخلاء سبيل 79 متهمًا في قضايا تتعلق بالنشر.

وأضاف في حديثه لـ"دار الهلال"، أن تلك الخطوة تمثل جني ثمار الحوار الوطني، الذي لطالما طالب في جلساته بالإفراج عن مسجوني النشر، بما يؤكد أننا نمضي قدمًا اتجاه الجمهورية الجديدة، ويرسخ الديمقراطية.

وأكد رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي، على أن القضايا التي تتعلق بحقوق الإنسان تأتي في مقدمة أولويات الرئيس، وخطوة الإفراج ترجمة لخطابات الرئيس على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن القادم سيكون أفضل في جني ثمار مخرجات الحوار الوطني، بما يحقق الإفراج عن المحبوسين في القضايا السياسية والتي تتعلق بالنشر، ووضع تعريف للحبس الاحتياطي، مثمنًا جميع الخطوات المتخذة في هذا الصدد.

خطوة دعم للحوار الوطني 

من جانبه، أشاد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، بقرار نيابة أمن الدولة العليا اليوم بإخلاء سبيل 79 متهمًا، بمناسبة الاحتفالات بذكرى ثورة 23 يوليو المجيد، والذي يأتي قبل يوم من موعد انعقاد الجلسات التى خصصها مجلس أمناء الحوار الوطني لمناقشة الحبس الاحتياطى وتعديلات على قانون الإجراءات الجنائية والنقاش حول ملف الحبس الاحتياطي، مشيرًا إلى أن قرار الإفراج رسالة لن يخطئها أحد بأن مصر بكل تفاصيلها ومكوناتها تتحدث لغة واحدة.

وأضاف في حديثه لـ"دار الهلال"، أن المرحلة الحالية هي مرحلة العمل المشترك، بين الأحزاب المصرية ومؤسسات الدولة وهى عنوان للجمهورية الجديدة التي دشن الرئيس السيسي معالمها، والتي تنطلق من أنها جمهورية تحترم الدستور وتقدس حرية الرأي والتعبير والنشر وتحترم الحريات العامة وتمكنها للمصريين.

وأشار رئيس حزب الجيل، إلى أن الإفراج عن 79 متهمًا، تزامنًا مع احتفالات ثورة 23 يوليو، يُسهم في تعظيم الاستقلال الوطني والإرادة الوطنية الحرة، وهذا يبشر بأن مصر ماضية في القيام بدورها الإقليمي والعربي، مؤكدًا أن قرار نيابة أمن دول العليا اليوم هو خطوة من الخطوات الداعمة للحوار الوطني، التي ترسل الدولة رسائل من خلالها بأن الحوار الوطني الذى دعا إليه الرئيس يبقى حوارًا وطنيًا يجمع مصر بأحزابها ونقاباتها ومنظمات مجتمعها المدنى حول كل القضايا الحالية والمستقبلية.

وتابع :" أن هذا يؤكد أن مصر عازمة على أن يكون الحوار الوطني مؤسسة مستمرة باستمرار القضايا الطارئة، وأن هو حوار وطني يستمع فيه الجميع لبعض وحوار مفيد وناجح ويحقق آمال الجماهير، وأن مخرجاته هي الآن أحد الملفات الهامة، التي وعدت الحكومة بتنفيذها.

ووجه الشهابي الشكر للقيادة السياسية على الاهتمام بملف حقوق الإنسان وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والاستجابة لتوصيات الحوار الوطني ومطالب القوى السياسية.

وفي هذا الإطار، قال الدكتور أيمن أبوالعلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن قرار إخلاء سبيل 79 متهمًا بنشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام، خطوة إيجابية جدًا، مشيرًا إلى أن الدولة تحاول أن تقوم بعض الأفراد وتنبههم بخطأهم ولكن بدون تطبيق العقاب الكامل لهم.

وتابع الدكتور أيمن أبوالعلا، في تصريح خاص لـ«دار الهلال»، إنه في حال كان هناك ترويج للشائعات تهدد الأمن القومي لمصر، غير مقبول بالمرة، ويجب أن يتخذ ضدهم إجراءات تمنع مثل تلك التهديدات.

وأشار إلى أن الحوار الوطني خطوة إيجابية من الدولة المصرية، نحو مشاركة الحوار مع كل أطياف الشعب المصري، مشيرًا إلى أنه نافذة لكل المواطنين المصريين، في إعطاء أفكارهم البناءة، حتى وإن كانوا مختلفين في الرأي مع الأغلبية.

ووجه الدكتور أيمن أبو العلا، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوجيهاته بالإفراج عن 79 من المحبوسين، بضمان محل الإقامة احتياطيًا على ذمة التحقيقات التى تُجرى معهم بمعرفة  العامة فى اتهامهم بنشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام.

الحوار الوطني محطة مضيئة 

فيما قالت الكاتبة فريدة الشوباشى، عضو مجلس النواب، إننا نحتاج إلى حملات توعية واسعة النطاق، وشاملة لأن التشوية الذي حصل في أفكار المصريين ليس له مثيل، مشيرة إلى أن كل قوى الشر في العالم أصبحت ضددنا، ويحاربوننا بكل الوسائل ومنها وسائل نشر الأكاذيب، والأفكار المغلوطة.

وأكدت في تصريحات خاصة لـ «دار الهلال»، على أن الإعلام والثقافة والفن، يجب أن يجندوا لإعادة الشعب المصري لسابق عهده من الحضارة والتسامح والوعي الحقيقي.

ووجهت النائبة شوباشي الشكر، للرئيس عبدالفتاح السيسي، على الاستجابة والإفراج عن 79 من المحبوسين.

وقالت إنها تحييه على قراره الحكيم، مؤكدة أنها كررت أكثر من مرة أنها ضد مقولة "إخرس"، بدلًا من الآية الكريمة "إقرأ".

وأشارت إلى أن توجهات الدولة في الوقت الراهن هو مشاركة الشعب، خاصة في الحوار الوطني الذي يعد من أهم المحطات المضيئة في هذه المسيرة، حيث إنه يسمح لتبادل الآراء والوصول للرأي الصحيح. 

الإرادة السياسية تدعم حقوق الإنسان 

في غضون ذلك، قالت الدكتورة نهى بكر، أستاذة العلوم السياسية وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، تعليقًا على قرار الإفراج عن 79 متهمًا في قضايا تتعلق بالنشر :"تأتي هذه الإعفاءات في ظل توافر الإرادة السياسية بدعم حقوق الإنسان المدنية والسياسية والتفاعل مع مطالب الحوار الوطني، الذي يبدأ من الغد مناقشة قضايا الحبس الإحتياطي والتشريعات الخاصة بها وكيفية التعامل معها".

مشيرة في حديثها لـ"دار الهلال"، إلى أن هذا يؤشر على استجابة القيادة السياسية لمطالب الحوار الوطني، وتوجه الجمهورية الجديدة نحو دعم الحقوق السياسية والمدنية والانفتاح على المعارضة والاختلاف في الرأي، مادام لم يتم استخدام العنف أو إهدار لحقوق الآخرين.

وأكدت أستاذة العلوم السياسية، أن الدولة المصرية حريصة على الاستجابة لي مخرجات الحوار الوطني، ومطالب المجتمع المدني والمجالس القومية، وما شاكلها.

وبهذا الخصوص، رحبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بقرار نيابة أمن الدولة العليا بالإفراج عن 79 شخصًا كانوا محبوسين على ذمة عدد من القضايا، مشيرة إلى أن صدور هذا القرار عشية انطلاق جلسات الحوار الوطني المخصصة لملف الحبس الاحتياطي له دلالاته الإيجابية، ومؤشر على أن قاطرة الإصلاح تسير على الدرب السليم.