تعهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بحل أزمة نقص الأدوية الرئيسية، في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة، وذلك بعودتها لنفس معدلات إنتاجها بالكامل خلال هذه المدة.

وجدد مدبولي تأكيده، اليوم، على حل أزمة نقص الدواء خلال الفترة المشار إليها، حيث تعمل الحكومة بخطوات جادة في هذا الصدد من خلال التحرك لتأمين احتياجات مصر من الدواء وضمان كفاية المعروض من الأدوية الأساسية في الأسواق.

 بالإضافة إلى ضمان تعزيز قدرات التصنيع المحلي في هذا المجال لمواجهة أي نقص في مستويات المعروض، ودعم القدرات التصديرية لصناعة الدواء المصري إلى الخارج، فضلًا عن دراسة المقترحات الواردة من غرفة صناعة الدواء سواءً لتعزيز التصنيع المحلي أو التوسع في التصدير.

 أزمة الدواء

تقدر احتياجات وزارة الصحة من الدواء والمستلزمات الطبية، بحوالي 250 مليون دولار شهريًا، وفق تصريحات رئيس الوزراء في الـ17 من الشهر الجاري، الذي أضاف، أن حدوث أزمة العملة الأجنبية والصعوبات التي واجهتها الدولة في هذا الصدد، وضمانًا لحدوث استقرار كامل، وتأمينًا لحجم الإنتاج، كان لا بد من وجود احتياطيات من المواد الخام والأدوية في حدود الـ 7 أشهر، ونتيجة لأزمة العملة تراجع حجم الاحتياطي.

ويشير إلى أنه سعيًا لاستقرار أسعار الدواء كان يتم تدبير العملة الأجنبية من جانب الدولة لمختلف مصانع الدواء بالسعر الرسمي للعملة، على الرغم من وجود سوق موازية بأسعار أكبر من السعر الرسمي، موضحًا أن الدولة نفذت ذلك حفاظًا منها على سعر الدواء.

ومع حل أزمة الأدوية، بدأت عمليات الإنتاج بمصانع الأدوية، ولكن كان يتم ذلك مع وجود مشكلة، وهي مشكلة السعر، لأنه كان يتم تسعير الدواء على أساس سعر العملة الأجنبية بـ 30 جنيهًا أو 31 جنيهًا للدولار مقابل الجنيه، واليوم سعر الدولار يقارب 48 جنيهًا، وهو ما يحقق خسائر مباشرة لمختلف المصانع والشركات، وعدم قدرتها على الإنتاج بهذه الأسعار، بحسب مدبولي، الذي أشار إلى ما تم من مناقشات ومفاوضات على مدار الفترة الماضية؛ للوصول إلى توافق يضمن عدم زيادة الأسعار بصورة كبيرة على المواطنين، وعدم تكبد الشركات لمزيد من الخسائر.

وبهذا الخصوص، قال الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء، اليوم، إن أزمة الدواء مجرد مرحلة عابرة، وما حدث كان ناتج عن استيراد 40% من كل منتج دوائي، وبالتالي كان لابد من توفير العملة الأجنبية لشراء المادة الخام من الصين والهند.

وأكد "الغمرواي" على أن أزمة نقص الدواء كانت في كل أنحاء العالم وليس مصر فقط، وتم تحديد الأدوية التي يوجد بها نقص، حيث وصلت إلى 81 صنفًا علاجيًا، مبينًا أن كل هذه الأدوية لديها بدائل.

وأوضح أن الأزمة في أن المواطن يرغب في شراء الاسم التجاري للعلاج، رغم وجود بدائل بنفس الفاعلية مع اختلاف في الاسم التجاري.

 حل الأزمة

في غضون ذلك، قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن أزمة نقص الأدوية بدأ حلها منذ شهر مارس، لكن الأمر يتطلب ترتيبات وتجهيزات منها مثلًا توفير العملة؛ لأنه في وقت من الأوقات كان هناك اختناقات في توفيرها، أما اليوم فالعملة بدأ توفيرها لكن تحريك سعر الدولار؛ تسبب في زيادة تكلفة سعر الدواء نفسه.

وتابع في حديثه لـ"دار الهلال": أنه في ظل التسعيرة الجبرية لا يمكن إضافة التكلفة على المنتج، إلا بعد الرجوع لهيئة الدواء المصرية، التي قامت بدراسة الموقف بدقة، وكانت تضع زيادة عادلة لجميع الأصناف، مشيرًا إلى أنه تم الإتفاق في مطلع الشهر الماضي زيادة نحو 200 صنف بمتوسط 25 في المائة.

وأوضح رئيس شعبة الأدوية بإتحاد الغرف التجارية، أنه منذ منتصف الشهر الجاري بدأت مصانع الأدوية في الإنتاج طبقًا للأسعار الجديدة، وضخ كميات منها، مبينًا أن هيئة الأدوية بدأت في الوقت الحالي تركز على متابعة الأسواق بدقة من أجل تسريع حركة الدواء.

وبالفعل توفرت أدوية هامة منذ أسبوعين، ومن المتوقع أن تنتهي تلك الأزمة خلال شهرين بنسبة 95 في المائة، وفقًا له.

وأشار إلى أن مصر تمتلك أكثر من 180 مصنع دواء، تقوم بتغطية احتياجات الدولة بنسبة 95 في المائة، لكن 90 في المائة من مدخلات تلك المصانع بالدولار، لذا لابد من توافر الدولار، وهذا سبب التأثير، لكننا نمتلك القاعدة لتوسيع صناعة الأدوية، بالإضافة إلى أن هناك نحو 70 مصنعًا تحت الإنشاء، لافتًا إلى أن هناك متابعة يومية من الحكومة لهذا الملف.

وأضاف عوف:" هناك رقم 16682 الخط الساخن للصيدليات والإسعاف الذي يسهم في توفير الدواء، لأصحاب الأمراض النادرة والمزمنة، والرقم 15301 التابع لهيئة الدواء، لتعرف على أماكن توافر الدواء".