قال الدكتور على الادريسي، الخبير الاقتصادي، إن الفترة الماضية شهدنا تراجع الدين الخارجي باكثر من 14 مليار دولار وصوله لحوالي 153 مليار دولار، وهذا يعد أمر جيد للغاية، مشيرا إلى أن الحكومة تبحث بشكل مستمر خفض الدين العام من 96% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، إلى حوالي 80% من الناتج المحلي خلال الثلاثة سنوات المقبلة.

وأضاف في تصريحات خاصة لبوابة دار الهلال، أن الحكومة تبحث أيضا تخفيض معدلات التضخم، فقد حدث تراجع على مدار 4 اشهر على التوالي ليصل إلى 26% في يوليو الماضي، كما أن البنك المركزي يستهدف الوصول إلى رقم أحادي خلال العام المقبل، وهذا ما نتمنى أن يتحقق، مع أيضا تحسن كل المؤشرات الاقتصادية، وهذا يحتاج إلى العمل على مزيد من زيادة الإنتاجية وباخص قطاع الصناعة.

والجدير بالذكر أن الحكومة اجتمعت اليوم لعرض بعض التوصيات والتي كانت على رأسها ضرورة تركيز جهود المجموعة الوزارية الاقتصادية على مواصلة تحسين المؤشرات الاقتصادية، والتي أظهر عددٌ منها تحسنًا ملموسًا خلال الآونة الأخيرة، ومن أهمها الاتجاه النزولي لمعدلي التضخم (حيث انخفضت معدلات التضخم العام لنحو 27.5% في يونيو 2024 مقارنة بنحو 35.8% خلال نفس الشهر من العام الماضي، كما انخفضت معدلات التضخم الأساسي خلال نفس الفترة لتسجل 26.7% في يونيو 2024 مقارنة بنحو 41% خلال نفس الشهر من العام الماضي).

جاء ذلك خلال ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجلس اليوم بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة.

وأشار رئيس الوزراء أيضًا إلى التحسن الكبير في مستويات الاحتياطي النقدي وارتفاعه لمستوى 46.4 مليار دولار، بما يُؤمن احتياجات البلاد لفترة تتجاوز بشكل كبير المعايير المتعارف عليها دوليًا كمستويات آمنة، وبما يعزز من صلابة الاقتصاد المصري.

وأيضا تعزيز القدرات الإنتاجية للاقتصاد المصري ودعم القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية وفقًا لمساهمة كل منها في توليد الناتج وخلق فرص العمل، وجذب الاستثمارات وزيادة الموارد من النقد الأجنبي، بما من شأنه ضمان استمرار التحرك الإيجابي للمؤشرات الاقتصادية لأداء الاقتصاد الكلي على كافة الأصعدة والحفاظ على المكتسبات الاقتصادية الأخيرة، وبخاصة تلك المتعلقة بتمكين القطاع الخاص وتهيئة المناخ الملائم له  لا سيما في ظل الارتفاع النسبي في قيمة مؤشر مديري المشتريات لتسجل 49.9 نقطة في يونيو 2024.

وفي الإطار نفسه، وجه الدكتور مصطفى مدبولي بأهمية مواصلة الحكومة التزامها الكامل بمستهدفات الانضباط المالي وضمان الاستدامة المالية، والعمل على خفض مستويات الدين العام الداخلي والخارجي من خلال تحسين كفاءة الإنفاق العام وضبط معدلات الإنفاق الاستثماري وتعزيز الإدارة الضريبية، موجهًا أيضًا بسرعة قيام وزارة المالية بإصدار السياسة الضريبية بهدف تحقيق العدالة والكفاءة والكفاية الضريبية وسهولة التطبيق، من خلال إصلاحات مخططة ومتوازنة يتم التوافق عليها عبر حوار مجتمعي يضمن الاستقرار في بيئة الأعمال.