شهد ملف النفط والطاقة العالمي تطورات كبيرة منذ عام 2022، حيث تعد الأسواق النفطية العالمية مرتبطة ببعضها البعض، حيث أن تأثر سعر النفط العالمي سيؤثر على أسعار البنزين وغيره من المشتقات والمنتجات البترولية في جميع دول العالم، وعليه تأثرت مصر كبقية دول العالم بالارتفاعات السعرية التي شهدتها أغلب الأسواق النفطية خلال السنوات القليلة الماضية.

وبذلت الدولة المصرية جهودًا كبيرًا بهدف الحفاظ على السيطرة على أسعار البنزين والمشتقات البترولية، حيث تحملت عبئًا ماليًا كبيرًا، وذلك لدعم المواد البترولية بالإضافة إلى القدرة المصرية على توفير المنتجات البترولية محليًا، وهو الأمر الذي قلص الاعتماد على الاستيراد بشكل كبير خلال العام الماضي 2023، وذلك لوجود خطة إستراتيجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المشتقات البترولية خلال العام الجاري، عن طريق التوسع في إنشاء معامل التكرير، وهو الأمر الذي سيساعد الدولة في إطالة حالة الاستقرار والاستدامة في ملف المنتجات والمواد البترولية وبالإضافة إلى زيادة معدلات الحفر الاستكشافي، وتعزيز التعاون الإقليمي في صناعة النفط الخام والغاز الطبيعي.

ووصل حجم استهلاك مصر من النفط نحو 81 مليون طن خلال 2023 بنسبة زيادة 6.3%، والذي تضمن 35.5 مليون طن من المنتجات النفطية، وأيضا 45.6 مليون طن من الغاز الطبيعي، مما أدى زيادة معدل الاستهلاك النفطي إلى عدم معادلة متزنة بين معدلات الاستهلاك ومستويات الإنتاج النفطي، وأيضا ترتب عليه زيادة الفجوة في فاتورة الاستيراد مما ضغط على الموازنة العامة للدولة.

كما ارتفعت قيمة واردت مصر من النفط الخام ومشتقاته خلال الربع الأول من 2024 بنسبة 5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وارتفع إنتاج مصر من البنزين والسولار خلال 9 سنوات بنسبة 40% وذلك وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وتستورد مصر احتياجاتها من المنتجات البترولية بنحو يصل إلى 100 مليون برميل سنويًا، حيث كان يتم سعر البرميل 60 دولار للبرميل الواحد، فيما يتم تسعيره الآن بسعر 80 دولار للبرميل، الأمر الذي كان ضاغطا على الموازنة العامة للدولة.

كما خصصت الحكومة في الموازنة العامة للدولة قيمة دعما للمواد البترولية بنحو 119.14 مليار جنيه مقابل 58 مليار جنيه مقارنة بالعام المالي الماضي بزيادة تصل إلى 61 مليار و325 مليون جنيه بنسبة زيادة 105.6%.

وفيما يخص السولار فقد استهلكت مصر شهريًا نحو 42 مليون لتر أي سنويًا يصل إلى 15 مليار لتر، كما تحملت الدولة 4.25 جنيه على كل لتر سولار، بإجمالي 178 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر الماضية.

وتعد مصر ضمن أكبر عشر دول منتجة للنفط في القارة الأفريقية لعام 2023 حيث تنتج 582 ألف برميل يوميًا، وتحتل المرتبة الخامسة ولديها أكبر سعة تكرير النفط الخام في القارة الأفريقية، بينما عالميًا تحتل المرتبة الرابعة، وتعد أرخص دولة عربية في سعر البنزين.

ومن جانبه قال حسام عرفات، أستاذ البترول والتعدين بكلية الهندسة جامعة القاهرة ورئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية السابق، إن هناك العديد من المحددات التي تؤثر على سعر البنزين في مصر، خاصة خلال الفترة الأخيرة، والتي كانت على رأسها الحرب على غزة منذ أكتوبر 2023، والتي أثرت بشكل مباشر على حركة الملاحة في البحر الأحمر وقناة السويس مما رفع من زيادة تكلفة الشحن وتأمين المواد البترولية، بجانب أن إيرادات قناة السويس وفقا لآخر الإحصائيات تأثرت بنحو 90%.

وأضاف أستاذ البترول والتعدين بكلية الهندسة جامعة القاهرة، في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن المحور الثاني الذي أثر على أسعار البنزين هي الحرب بين روسيا وأوكرانيا والتي أثرت بشكل مباشر على الاقتصاد العالمي، بجانب أن هناك تقلبات في سعر النفط الخام، وأيضا الاعتماد بشكل واسع على استيراد من الخارج فقد زاد معدل الاستيراد بنسبة 10% خلال 2024 ليصل إجمالي حجم الاستيراد لأكثر من 40%.

وتابع أن تغير سعر الصرف الدولار مقابل الجنيه، بالإضافة إلى زيادة تكلفة المصروفات سواء مباشرة أو غير مباشرة متماثلة في النقل والعمالة وأيضا العمل على برميل الزيت، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة تحتاج إلى زيادة حجم الرقابة على الأسواق لمنع أي تلاعب في أسعار السلع والمواصلات.

وقال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية بتحريك أسعار البنزين والسولار، يأتي تماشيًا مع الأسعار العالمية والتي شهدت زيادة في أسعار النفط بعد الحرب على غزة وقبلها الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها على نقص الإمدادات وسلاسل التوريد، موضحًا أن القرار جاء بعد تأجيله أكثر من مرة، كما أن الاجتماع السابق للجنة رفعت أسعار البنزين ولم ترفع أسعار السولار.

أوضح غراب في تصريحات لـ "دار الهلال"، أن ارتفاع الأسعار العالمية للنفط بسبب التوترات الجيوسياسية هو المؤثر الأكبر، موضحًا أن مخصصات دعم أسعار المواد البترولية في الموازنة العامة للعام المالي 2023/2024 بلغت 119 مليار و419 مليون جنيه بزيادة عن العام الذي قبله بأكثر من 61 مليار جنيه.

وأضاف أن هذا الدعم يكلف ميزانية الدولة مبالغ طائلة، ما يضطر الحكومة إلى تحريك الأسعار من وقت لأخر لتحقيق التوازن المالي، مشيرًا إلى أن آلية تسعير البنزين والسولار في مصر مرتبط حاليًا بالسعر العالمي للنفط الخام خاصة أن مصر تستورد نسبة كبيرة من احتياجاتنا من المنتجات البترولية ومشتقاتها المختلفة.

وأشار غراب، إلى أن لجنة تسعير المنتجات البترولية جاء متأخرًا نظرا لارتفاع أسعار النفط عالميًا خلال الفترة الماضية بنسبة كبيرة، إضافة لارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بعد قرار تحرير سعر الصرف في مارس الماضي وهذا أيضا يرفع سعر تكلفة استيراد المنتجات البترولية.

وأضاف أن اللجنة تراعي في الرفع أو الانخفاض في سعر بيع المواد البترولية في السوق المحلية بنسبة 10% ارتفاعًا أو انخفاضًا من السعر الحالي، مشيرًا إلى أن وزارة المالية قد أعلنت عن تخصيص 154.5 مليار جنيه لدعم المواد البترولية بزيادة 29.4% في الموازنة العامة الجديدة للعام المالي المقبل 2025/2024.

وتابع غراب، أن ارتفاع سعر برميل النفط "سعر برنت" إلى حوالي 85 دولار للبرميل عالميًا، رغم أن المبالغ المخصصة لبند دعم السلع البترولية في الموازنة العامة للدولة أقل من ذلك بكثير، فبالتالي من المتوقع أن تتحمل الموازنة العامة للسنة المالية الحالية أعباء إضافية، خاصة وأن الدولة تستورد جزء كبير من احتياجاتها من المواد البترولية بما يصل لـ 100 مليون برميل سنويًا وفقا للتقديرات، موضحًا أنه في موازنة عام 2021/2022 كان سعر البرميل 60 دولارًا فهناك فارق كبير في الأسعار بسبب التوترات الجيوسياسية.

كشف الباحث الاقتصادي، محمد محمود عبد الرحيم، إن تسعير البترول في مصر يتم من خلال لجنة تنعقد كل 3 أشهر، تقوم بدارسة سعر البترول عالميًا وكذلك حجم الإنتاج المحلي، بجانب حجم الاستيراد، وأيضا سعر الصرف في البنوك، على أن تكون نسبة الزيادة لا تزيد أو تقل عن 10%، وذلك إجراء تحوط من أي تقلبات اقتصادية عالمية، كما يتم تسعير المحروقات بمصر من خلال 3 مكونات رئيسية أهمها سعر الخام عالميًا.

وأضاف في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أنه يجب على الحكومة الجديدة أن تقوم بإنشاء صندوق يساهم في تغطية الفروق السعرية للبترول في الموازنة العامة للدولة، وذلك سيكون مزيد من التحوط والمساهمة في خفض عجز الموازنة، وأيضا يستهدف مراعاة البعد الاجتماعي في تسعير المنتجات البترولية.

وأوضح أن لجنة التسعير تتضمن أعضاء من وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة المالية والهيئة العامة للبترول، حيث يتم متابعة السعر العادل للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي، وأيضا متابعة آليات تنفيذ القرار.

والجدير بالذكر أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، حركت أسعار البنزين والسولار والمازوت الصناعي، اعتبارًا من الساعة السادسة صباح يوم الخميس الموافق  25 - 7 - 2024،  لتكون الأسعار كالتالي:

• بنزين 95.. 15 جنيه لتر
• بنزين 92 .. 13.75 جنيه لتر
• بنزين 80 ... 12.25 جنيه لتر
• السولار .... 11.50 جنيه لتر
• والكيروسين .... 11.50 جنيه لتر
• المازوت المورد لباقي الصناعات  سعر طن المازوت 8500 جنيه / طن.
• تثبيت المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية.