توقع صندوق النقد العربي أن يتحسن معدل نمو الاقتصادات العربية في عام 2024، ليسجل نحو 2.8% مقابل 0.3% في عام 2023، فيما يتوقع أن تتحسن وتيرة النمو الاقتصادي ليسجل 4.5% في عام 2025 مع تراجع أسعار الفائدة وإحكام السيطرة على التضخم واستقرار أسعار النفط عند مستويات مرتفعة نسبيا واستقرار أسعار السلع الأساسية.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، أنه بحسب تقرير آفاق الاقتصاد العربي الصادر اليوم الخميس، عن الصندوق، من المتوقع أن تستفيد الدول العربية المصدرة الأساسية للنفط من تحسن مستويات أسعار الطاقة، حيث يتوقع أن يكون لذلك تأثيرات إيجابية على النمو الاقتصادي لهذه الدول في عامي 2024 و2025، حيث يتوقع أن تشهد مجموعة الدول المصدرة الرئيسة للنفط معدل نمو يبلغ 3.7% في عام 2024، على أن يرتفع إلى 5.1% في عام 2025.

وقدر تقرير صندوق النقد العربي نمو اقتصاد المملكة العربية السعودية بنسبة 4.4% في 2024، و5.7% في 2025، بينما توقع نمو الاقتصاد القطري بنحو 1.8% في 2024، و3.1% في 2025، فيما رجح نمو الاقتصاد الكويتي بنسبة 2.7% في نهاية العام الجاري ترتفع إلى 3% في العام القادم.

وتوقع التقرير أن يحقق اقتصاد سلطنة عمان نمواً بنسبة 2.3% و2.7% في 2024 و2025 على التوالي، بينما من المقدر أن ينمو اقتصاد البحرين بنسبة 3.5% و3.2% في 2024 و2025 على التوالي.

وتوقع صندوق النقد العربي نمو اقتصاد دولة الإمارات بنسبة 3.9% في العام الحالي 2024، ترتفع إلى 6.2% في العام القادم 2025.

وقال الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العربي إن النمو المتوقع لاقتصاد دولة الإمارات خلال العام الحالي، يأتي في ظل التوقعات باستمرار تحسن النشاط السياحي والعقارات والتجارة الدولية وزيادة الإنفاق الرأسمالي، واستمرار تنفيذ جهود دعم الاقتصاد، بما في ذلك التطوير في الصناعات ذات التقنية العالية، ما يشير إلى وجود مسار اقتصادي مرن يمضي قدما.

وأضاف التقرير أن اقتصاد دولة الإمارات يظهر أساسيات قوية مدعومة بقطاع غير نفطي ديناميكي وسياسات عامة ونقدية قوية تهدف إلى الحفاظ على التنمية الاقتصادية والاستقرار المالي وسلامة القطاع المالي، مشيرا إلى أن النمو في الدولة يعتمد بشكل كبير على مبادراتها الإستراتيجية لتعزيز مكانتها كمركز عالمي للتجارة والتمويل، والتطوير المستمر في البنية التحتية، والإطار التنظيمي القوي الذي يجذب الاستثمارات الأجنبية والتركيز على الابتكار والنمو والقطاعات المعتمدة على التكنولوجيا.

وأوضح التقرير أن دولة الإمارات شهدت نموا اقتصاديا كبيرا في عام 2022 بلغ 7.5% مدفوعا بالاستجابة الناجحة لجائحة "كوفيد -19"، والتدابير المالية الداعمة، وتعزيز البيئة الصديقة للأعمال التي تم تنفيذها في السنوات السابقة، إلى جانب نمو قوي لقطاع المحروقات والانتعاش الكبير في قطاع السياحة، مشيرا إلى أن الدولة حققت أيضا معدل نمو إيجابي بحوالي 3.6% في العام الماضي.