قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير المالي والاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إن الدولة المصرية بذلت جهوداً كبيرة منذ بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي في نوفمبر 2019 لجذب الاستثمارات عبر عدة محاور. شملت هذه الجهود تحسين البنية التحتية، حيث تم ضخ تريليونات الجنيهات لتنفيذ مشاريع في جميع المحافظات، بما في ذلك بناء شبكة طرق، وتطوير الأراضي الصناعية، وتحديث الموانئ والمطارات، بالإضافة إلى تحسين خدمات الطاقة والاتصالات، وكل ذلك بهدف تعزيز بيئة مناسبة للاستثمار.

وأضاف الخبير المالي والاقتصادي في تصريحات خاصة لبوابة دار الهلال، أن الحكومة عملت على تحسين وتطوير البنية التشريعية من خلال تقديم حوافز عديدة للمستثمرين، وشاركت في التكتلات الاقتصادية العالمية مثل مجموعة بريكس، الكوميسا الأفريقية، واتفاقية التجارة الحرة الأفريقية، كما عززت العلاقات مع الدول الأخرى لفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية.

وتابع عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع أن الدولة المصرية اتخذت العديد من الخطوات لتطوير الهيكل الإداري، وتبسيط الإجراءات، والحد من البيروقراطية أمام المستثمرين، موضحاً أن هذه الجهود أثمرت في جعل مصر الوجهة الاستثمارية الأولى في أفريقيا بالنسبة للاستثمار الأجنبي. ومع ذلك، لا تزال طموحات الدولة كبيرة، حيث تسعى لزيادة حجم الاستثمارات المباشرة رغم التحديات التي تفرضها الظروف العالمية.

وأشار جاب الله، إلى أن الدولة المصرية تواجه عدة تحديات في جذب المزيد من الاستثمارات، منها التحديات الخارجية المرتبطة بصعوبة الظروف العالمية وتقلص حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة عالمياً، كما تشمل التحديات الداخلية استمرار موجة التضخم، والحاجة إلى بذل مزيد من الجهود لإزالة العقبات البيروقراطية وخلق بيئة أكثر استقراراً للمستثمرين.

وأوضح وليد جاب الله أن المؤتمر الاقتصادي في الحوار الوطني قدم العديد من الحلول للتغلب على التحديات التي تواجه الدولة في جذب المزيد من الاستثمارات، ومع ذلك، يرى أن الأهم هو كيفية إدارة هذه المقترحات، بما في ذلك اختيار التوقيت المناسب لتنفيذها، مشيراً إلى أن التغيرات الحكومية الجديدة تمثل فرصة لتنشيط العملية الاستثمارية، شريطة أن تشمل هذه التغيرات مجموعات العمل داخل الوزارات والهيئات، مما يساهم في تجديد الدماء وتعزيز التواصل الجاد والفعّال بين الدولة وقطاع الأعمال.