الأمم المتحدة تدعو الأطراف السودانية إلى وقف القتال وتدين الهجمات العشوائية ضد المدنيين
دعت منسقة الأمم المتحدة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية في السودان، "كليمنتين نكويتا سلامي" الأطراف السودانية إلى وقف القتال وبذل كل ما في وسعهم لحماية المدنيين والسماح لهم بحرية الحركة ومواصلة حياتهم اليومية، لتجنب كارثة إنسانية واسعة النطاق، كما أدانت "الهجمات العشوائية" على المدنيين في مدينة الفاشر، عاصمة شمال دارفور، التي وقعت مؤخرًا، وأدت إلى مقتل وإصابة ما لا يقل عن 97 شخصا.
وقالت "كليمنتين نكويتا سلامي" -حسبما ذكرت الأمم المتحدة في بيان اليوم الاثنين- إنها "حزينة للغاية إزاء هذه الهجمات المروعة" التي طالت مستشفى ومناطق سكنية وسوقا للماشية. وأضافت: "لا ينبغي أبدا أن تكون البنية التحتية المدنية هدفا وهي محمية بموجب القانون الإنساني الدُّوَليّ".
ووفقًا للمسؤولة الأممية "نكويتا سلامي" فوجئ المدنيون في الفاشر بالعديد من هذه الهجمات، بينما كانت المدينة تشهد هدوءا نسبيا لمدة أسبوعين تقريبَا، الأمر الذي مكن من إعادة فتح الأسواق واستئناف العديد من الأسر لكسب عيشها، وهو أمر بالغ الأهمية للسودان لتجنب التهديد الوشيك بالمجاعة، إلى جانب الوصول الإنساني دون عوائق وزيادة التمويل الإنساني،.
أشارت المسؤولة الأممية إلى أن السودان يواجه حاليًا أسوأ مستويات انعدام الأمن الغذائي الحاد في تاريخه، حيث يعاني أكثر من نصف سكانه -25.6 مليون شخص- من الجوع الحاد. ويواجه أكثر من 8.5 مليون شخص مستويات طارئة من الجوع، بينما يعيش أكثر من 755 ألف شخص في ظروف كارثية في دارفور الكبرى وجنوب وشمال كردفان والنيل الأزرق والجزيرة والخرطوم. ومنذ بَدْء الحرب في أبريل 2023، قُتل أكثر من 18,800 شخص وأصيب أكثر من 33 ألفا، فيمَا فر أكثر من 10 ملايين شخص من منازلهم، بمن فيهم أكثر من (خمسة) ملايين طفل.
وأكدت منسقة الشؤون الإنسانية في السودان، أنه على الرغم من التمويل المحدود وبيئة العمل الصعبة، فقد تمكن العاملون في المجال الإنساني من الوصول إلى أكثر من 7.1 مليون شخص ببعض أشكال المساعدة الإنسانية في الفترة بين بناير ومايو. إلا أن "نكويتا سلامي" قالت إن هذا ليس كافيًا، وحثت المانحين على تكثيف الجهود على وجه السرعة للوفاء بالتزاماتهم فيمَا يتعلق بالتمويل كي تتمكن المنظمات الإنسانية من تلافي خطر انتشار مجاعة واسعة النطاق.
جدير بالذكر أن النداء الإنساني للسودان، الذي يسعى إلى جمع 2.7 مليار دولار، لم يتم تمويله سوى بنسبة 32 في المئة بعد مرور أكثر من نصف العام.