أكدت الشركة المصرية للاتصالات، أنها تعمل وفق استراتيجية واضحة تستهدف تنفيذ برنامج إعادة تمويل التزاماتها قصيرة الأجل وتحويلها إلى متوسطة وطويلة الأجل. 

جاء ذلك في بيان للشركة لإدارة الإفصاح بالبورصة المصرية اليوم وفي أول رد رسمي من المصرية للاتصالات على خبر سعيها لاقتراض 18 مليار جنيه من تحالف بنوك محلي. 

وذكرت الشركة أنها قامت في مايو الماضي بتوقيع اتفاقية للحصول على قرض متوسط الأجل بقيمة ٢٠٠ مليون دولار أمريكي لإعادة تمويل التسهيلات الائتمانية قصيرة الأجل بالعملة الأجنبية. 

وأشارت الشركة إلى إنها تسعى حاليا لتحقيق نفس الرؤية فيما يخص الالتزامات المالية بالجنيه المصري حيث سيتم استخدام كامل قيمة التمويل طويل الأجل، في حال الحصول عليه، لسداد الديون قصيرة الأجل بالجنيه المصري.

وأوضحت الشركة أن تنفيذ برنامج إعادة تمويل الديون والالتزامات قصيرة الأجل لتحويلها إلى ديون طويلة الأجل من المخطط أن يكون له فوائد كبيرة على الصعيدين المالي والإداري.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة ستجعل الالتزامات المالية أكثر توافقا مع إيرادات الشركة المتنامية مما يقلل من الضغوط النقدية المتمثلة في توفر السيولة، وستساهم كذلك في تحسين التدفقات النقدية للشركة، كما ستحقق التوازن في تخصيص الموارد المستقبلية بشكل أكثر فعالية بين السعي وراء فرص الاستثمار والنمو وبين سداد الالتزامات، كما ستقلل عملية إعادة التمويل من العبء الإجمالي من خلال السعي إلى تحسين شروط التمويل ، كما أن برنامج إعادة التمويل سيسهم في توفير استقرار مالي أكبر ويمهد الطريق لتحقيق مزيد من الأهداف الاستراتيجية بعيدة المدى للشركة.