وافق صندوق النقد على صرف الشريحة الثالثة من برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بقيمة 820 مليون دولار، حيث رأى خبراء الاقتصاد في تصريحاتهم لـ"دار الهلال"، أن حصول مصر على هذه الشريحة سوف يساهم في خفض معدلات التضخم، بالإضافة إلى تحسين المؤشرات الاقتصادية، وأيضا تدعم الجنيه أمام الدولار.

فيما وعد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي اليوم، أن البرنامج مع صندوق النقد الدولي سوف ينتهي في 2026 ولن تلجأ إلى الصندوق مرة أخرى، مشيرا إلى أن السبب وراء اللجوء إلى الصندوق كان نتيجة أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، فقد انهت الحكومة برنامجها مع صندوق النقد في 2019، ولكن الأوضاع الخارجية جعلت الحكومة تلجأ إلى برنامج جديد.

وأفاد أحمد كجوك وزير المالية، بأن موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على المراجعة الثالثة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي تعد "شهادة ثقة" في برنامج الحكومة المصرية بما يتضمنه من إصلاحات ومستهدفات مالية واقتصادية، و"رسالة طمأنة" أيضًا تعكس قدرة الاقتصاد المصري على تعزيز الاستقرار الاقتصادى وتحقيق المستهدفات المالية والتنموية وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية.

وقال الوزير، إن المالية العامة للدولة أظهرت تماسكًا ومرونة في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية وما يتصل بها من تداعيات سلبية تمتد لارتفاع أسعار السلع والخدمات في موجة تضخمية حادة نتيجة لاضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، وزيادة تكاليف التمويل، واستمرار حالة عدم التيقن في الأسواق الدولية.

وأشار الوزير إلى أن السياسات المالية تستهدف خلق مساحات كافية لزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن المواطنين، موضحًا أننا مستمرون في الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية والتصحيحية حتى يقود القطاع الخاص قاطرة التنمية والنمو الاقتصادي، حيث تستهدف الدولة تحسين مناخ الأعمال والمنظومة الضريبية والجمركية لتنشيط التدفقات الاستثمارية للقطاع الخاص وتعزيز مساهماته في الاقتصاد المصري.

 الشريحة الثالثة من صندوق النقد

ومن جانبه كشف  الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، أن مصر تستهدف من الشريحة الثالثة من صندوق النقد والبالغة  820 مليون دولار، هو  تقليل معدلات التضخم بمعدل يصل إلى 7%، فهناك الكثير من الأولويات التي تقوم بها مصر من هذه الشريحة على رأسها التضخم.

وأضاف الخبير الاقتصادي، أن صفقة رأس الحكمة ساهمت في تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري وذلك من خلال توفير العملة الصعبة، مشيرا إلى أنه سيكون اجتماع مقبل مع صندوق النقد للاتفاق على الحصول على شريحة  إضافية قيمتها 1.2 مليار دولار.

دعم قيمة الجنيه مقابل الدولار

وفي نفس السياق قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن حصول مصر على الشريحة الثالثة من القرض له دور هام في تمويل الاقتصاد المصري ودعم قيمة الجنيه مقابل الدولار، إضافة إلى دوره في تنشيط القطاعات الإنتاجية بالاقتصاد الوطني منها الصناعية والزراعية نتيجة دخول تدفقات نقدية من العملة الصعبة للبلاد.

وأضاف أن حصول مصر على الشريحة الثالثة يؤكد قوة الاقتصاد المصري وقدرته على السداد والوفاء بالالتزامات الخارجية، إضافة إلى أنه يسهم في دعم الموازنة العامة ما يعمل على تحسين وضع الاقتصاد المصري ويترتب عليه إنعاش القطاع المصرفي المصري.

رصيد الاحتياطيات الأجنبية لمصر

تابع غراب، أن أي تدفقات نقدية من العملة الأجنبية تدخل البلاد تزيد من رصيد الاحتياطيات الأجنبية لمصر وهذا يساعد في تمويل العجز في الموازنة العامة للدولة، وتوجه في توفير الاحتياجات الضرورية للوصول لتحقيق التوازن في مستوى الأسعار.

واستطرد أن التدفقات النقدية سوف تساهم في تلبية احتياجات الصناع والمنتجين والمستوردين، إضافة لتوفير التمويل للمصانع للتوسع في الأنشطة الإنتاجية وزيادة معدلات التشغيل ما يؤدي لزيادة الإنتاج المحلي وتعظيم الصناعة الوطنية ما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية وهذا بدوره يزيد من حجم الصادرات المصرية وتقليل فاتورة الواردات ما يسهم في تقليل ميزان العجز التجاري.

والجدير بالذكر أن رئيسة بَعثة صندوق النقد الدُّوَليّ، أعلنت عن أنه سيتم إجراء المراجعة الرابعة بموجب الاتفاق الموسع في إطار تسهيل الصندوق المدد لمصر بين سبتمبر وديسمبر 2024، ما يسمح للدولة بسحب حوالي 922.8 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 1.3 مليار دولار)، وسط  توقعات بانخفاض التضخم في مصر إلى أقل من 15% خلال العام المالي (2024 - 2025) .