عرض المركز المصري للدارسات الاقتصادية دراسة بعنوان "رؤية اقتصادية للإسكندرية: من أجل الوصول بها إلى مكانة العاصمة الثانية لمصر" في مؤتمر بالإسكندرية بتنظيم ودعوة من الغرفة التجارية برئاسة أحمد الوكيل، وبحضور المحافظ أحمد خالد حسن.

واستعرضت الدكتورة عبلة عبداللطيف المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز تفاصيل الدراسة والتي تهدف إلى إعداد استراتيجية تنموية تفصيلية للنهوض بالإسكندرية، ووضعها في المكانة التي تستحقها وتتناسب مع مقوماتها الفريدة وتاريخها العريق، من خلال إلقاء الضوء على أهم المقومات الاقتصادية للمحافظة، وإجراء تقييم للقطاعات الاقتصادية بالمحافظة وتحديد مواطن القوة والضعف بها.

كما تهدف الدراسة إلى تحليل الاستراتيجيات التنموية التاريخية للإسكندرية وتقييم نقاط القوة والضعف لكل منها، ووضع تصور متكامل لرؤية جديدة للمحافظة تركز على البعد الصناعي والتاريخي والحداثي للإسكندرية، مع مراعاة توجهات مصر المستقبلية مثل تعزيز التصدير والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وتنطلق الدراسة من مبررات أساسية أهمها التحديات التنموية في الإسكندرية؛ حيث تعاني المحافظة من مشاكل عديدة تعيق جهود التنمية مثل هروب الكفاءات والخبرات إلى خارج المحافظة وتراجع أداء المؤسسات وضعف منظومة التخطيط والمتابعة للاستراتيجيات التنموية.

وراعت الدراسة في إعداد الاستراتيجية مجموعة من الاعتبارات المهمة والتي كشفتها كل مراحل الدراسة والتي تتضمن: أهمية إعادة اكتشاف هوية الإسكندرية وإحياء تراثها وحضارتها القديمة في كافة النواحي الصناعية والتجارية والخدمية بما في ذلك السياحة واللوجستيات وغيرها وبالتالي استعادة الشكل والمكانة التي تعيد العقول والمؤسسات إلى الإسكندرية، وضرورة إيقاف النزيف الكبير للخبرات والمؤهلات خارج المحافظة من خلال هجرة الشباب والخريجين والخبرات الفنية في مختلف المجالات والتركيز على محافظة الإسكندرية ككل وليس فقط مدينة الإسكندرية.

وتشير الدراسة إلى أنه لتحقيق الوصول بمحافظة الإسكندرية إلى مكانة العاصمة الثانية لمصر، فهذا يتطلب الجمع بين قاعدة صناعية متطورة جاذبة للاستثمار والتصدير، وبالتالي التوظيف، وبين المكانة السياحية التاريخية المرتبطة بشكل كامل بالإسكندرية منذ آلاف السنين، وأيضا الحداثة والتكنولوجيا والاقتصاد الأخضر المرتبط بشكل وثيق بالمستقبل، وأخيرًا الربط بين كل هذه الأدوار من خلال شبكة لوجستية متكاملة.

واقترحت الاستراتيجية تقسيم الإسكندرية العاصمة الثانية لمصر إلى ثلاثة أقسام هي: الإسكندرية الحديثة، والإسكندرية الصناعية، والإسكندرية القديمة.

ويقصد بالإسكندرية الحديثة مدينتي العلمين الجديدة وبرج العرب الجديدة، وهذا يعني أن يضاف إلى محافظة الإسكندرية المناطق الواقعة من الكيلو (61) أي من منطقة الحمام إلى أواخر منطقة العلمين الجديدة في الكيلو 124 إلى الحدود الإدارية لمحافظة الإسكندرية وكذلك أن تكون مدينة برج العرب الجديدة تحت إدارة محافظة الإسكندرية وليس هيئة المجتمعات العمرانية.

ويهدف هذا المقترح إلى إدخال بٌعد الحداثة لمحافظة الإسكندرية وبالتالي وقف نزيف وخروج العقول المهاجرة واستعادتها وإعطاء مدينة العلمين وبرج العرب البعد التاريخي والتراثي المميز والذي يسهم في بناء هوية فريدة لها تجمع بين التاريخ والحداثة، وأيضا الربط الإداري الفعلي لمدينة العلمين بمحافظة الإسكندرية سيدخل عالم الأعمال أسرع للمدينة بدون عوائق إدارية ويحقق على أرض الواقع استمرار الإسكندرية كعاصمة مصر الثانية التي ينتقل إليها الحكومة صيفا تاريخيا.

كما يهدف المقترح إلى تحقيق التكامل الفعلي بين جامعات برج العرب والعلمين لصالح الصناعة وجعل مدينة العلمين جاذبة للجامعات والمدارس وكذلك للاستثمارات المختلفة وتعزيز النشاط الصناعي بها مما يخلق ربطا قويا بينها وبين المناطق الواقعة غرب الإسكندرية كبرج العرب وكينج مريوط والعجمي بالإضافة إلى الاستغلال الأمثل للتوسع السكاني للإسكندرية داخل مدينة برج العرب، والتي تمثل الظهير الصحراوي الوحيد للإسكندرية، وهو توسع تلقائي حيث الوجود داخل نفس المحافظة يسهل الإجراءات الإدارية، (على غرار تجربة التوسع العمراني لمنطقة العجمي في المخطط الشامل عام 1985).

أما الإسكندرية القديمة، فالمقصود بها هو الأماكن التاريخية والثقافية التي تعبر عن تراث المحافظة، إذ تمتد عبر جميع أنحائها، وتشمل هذه المدينة الأماكن التاريخية والمعالم الثقافية القديمة التي تمثل جوانب مهمة من التراث المحلي.

ويهدف هذا المقترح إلى جعل الإسكندرية واحدة من أهم الوجهات السياحية في العالم سواء السياحة التاريخية للإسكندرية أو العلاجية أو الاستفادة من شواطئها الحالية أو التعامل مع أي مشاكل تعيق تحقيق هذا الهدف (عشوائيات، زحام) والاستفادة من تمركز معظم المناطق الأثرية والسياحية في الإسكندرية ضمن منطقة جغرافية واحدة ومرتبطة؛ مما يعزز إمكانية تحقيق أقصى استفادة من هذه الموارد.

ويري المركز أنه لتحقيق هذا المقترح يتطلب تطوير القطاع تغييرًا حقيقيًا في الإطار المؤسسي الحاكم له، وفي البنية التحتية للمدينة بشكل سليم ومستدام كما أنه من الضروري الاستفادة من التجارب العالمية الناجحة لفهم الميزة التنافسية للإسكندرية وبناء استراتيجية متكاملة، مع وجود آليات تنفيذ واضحة المعالم، مشددًا على ضرورة تطوير السياحة في الإسكندرية من منظور متكامل يؤكد أهمية السياحة الخارجية وكذلك الداخلية على حد سواء، مع الحرص على عدم التضارب بينهما أو التأثير السلبي لأحدهما على الآخر، واستكمال الآليات المتبعة للتعامل مع التحديات المتعلقة بالزحام والمباني الآيلة للسقوط.

أما الإسكندرية الصناعية التعليمية، فتشمل مدينة برج العرب والعامرية، وكذلك المدينة الصناعية بالعلمين والربط بينهم حيث تقوم هذه المنطقة بتوفير بيئة مناسبة لتطوير الصناعات المتقدمة وتقديم التعليم الحديث المرتبط بالصناعة.

ويهدف هذا المقترح إلى بناء قاعدة صناعية قوية للمحافظة تعمل على تدعيم الاقتصاد وزيادة توليد فرص العمل، والتوسع في الصناعات التصديرية والتي تتميز بها المحافظة مقارنة بباقي الجمهورية، والاستفادة من تقارب التوزيع الجغرافي للمنشآت الصناعية والورش داخل أحياء المحافظة والتي تتركز بأحياء وسط العامرية وبرج العرب وذلك من خلال التربيط والتشبيك بين المنشآت الصغيرة والمتوسطة والورش والمنشآت الكبيرة، والاستفادة من إمكانات المناطق الصناعية في الإسكندرية واستكمال ما تحتاجه لتعظيم الاستفادة منها.

كما يهدف المقترح إلى تعظيم الاستفادة من الشراكة (المصرية- اليابانية) بالمدينة، وما تقوم به من مشاريع كالجامعة اليابانية، وتطوير وتوسعات مطار برج العرب.

ولتحقيق هذه الرؤية تشترط الدراسة ضرورة وضع رؤية واضحة للتنمية الصناعية داخل المحافظة تكون مبنية على مقومات المحافظة، وما تتمتع به من مزايا سواء تلك المرتبطة بتوفر الموارد أو العنصر البشري، وتبنى مفهوم سلاسل القيمة في تنمية النشاط الصناعي داخل المحافظة، بحيث يتم تشجيع وجذب الاستثمار في الصناعات التي تستكمل سلاسل القيمة في الصناعات القائمة بالفعل والتي تتميز بها المحافظة مع ضرورة مراعاة البعد الجغرافي عند تحديد أماكن توطين الأنشطة الصناعية المختلفة وإقامة المناطق الصناعية حيث يتم الأخذ في الاعتبار موقع المواد الخام المستخدمة للتقليل من التكاليف المرتبطة بالنقل والتخزين وزيادة كفاءة العملية الإنتاجية.

وتضمنت الاستراتيجية، التأكيد على أهمية مشاريع الربط اللوجستي والتواصل بين كافة المناطق السابقة، حيث تتركز مناطق النشاط الاقتصادي(المناطق الصناعية – الموانئ - المنطقة الحرة) في غرب الإسكندرية بينما تتركز معظم مراكز الأنشطة الخدمية (الجامعات والوزارات والهيئات) في مركز المدينة مما يتطلب حجم كبير من رحلات الانتقال اليومية شرقا وغربا.

وتابعت: "لذا تحتاج الإسكندرية إلى مجموعة متكاملة ومترابطة فيما بينها من المحاور المرورية ووسائل النقل الفعالة للربط ما بين المناطق الغربية والشرقية من المدينة، وذلك من خلال مشاريع تتناول الأبعاد الآتية: وهى فتح محاور مرورية جديدة ، ونقل الحركة العابرة من الكورنيش وطريق الحرية إلى الطرق الدائرية القائمة لتخفيض التكدس المروري، وإنشاء شبكة طرق دائرية جديدة وتحسين البنية التحتية للطرق الحالية، وحل التقاطعات المعوقة لحركة المرور مع قطار أبي قير وترام الرمل وتطويرهم، وأخيرًا تعزيز شبكة الاتصالات والوصول بها للسرعات الفائقة التي تتناسب مع تعظيم الأنشطة في العاصمة الثانية لمصر.

وقدمت الدراسة تصورا شاملًا لكافة المشاريع المقترحة بالاستراتيجية مدعمة بخرائط تفصيلية مصنفة لمشاريع يجري إنشاؤها ومشاريع مخططة لم تتم بعد يجري تقييمها بالإضافة إلى اقتراحات بمشروعات جديدة.