أكد وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، على أهمية مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي والذي عقد مؤخرا بالقاهرة،    مشيرا إلى أنه من الممكن أن تعقد مؤتمرات الاستثمار بشكل دوري بين الجانبين وبالتزامن مع مؤتمرات القمة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية ورئيس المجلس الأوروبي.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير عبد العاطي اليوم الأحد، في الجلسة الأولى لمؤتمر المصريين بالخارج والتي تتناول فرص وآفاق الاستثمار في مصر، بحضور وزيري الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربيني والعمل محمد جبران.

وأشار وزير الخارجية إلى الاجتماع الذي عقده أمس مع أعضاء الغرفة التجارية الأمريكية، حيث تم مناقشة عقد مؤتمر للاستثمار بين مصر والولايات المتحدة قبل نهاية العام الجاري، وذلك على غرار مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي، مشددا على أهمية الشراكات الهامة بين مصر والعديد من الأطراف والتي نسعى لتطويرها، ومن بينها عضوية مصر مع تجمع بريكس والتي سيكون لها انعكاسات إيجابية على الاقتصاد المصري وعلى دعم القطاع الخاص.

ولفت في هذا الصدد إلى الحزمة التمويلية التي تم الاتفاق عليها بين مصر والاتحاد الأوروبي في إطار اتفاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة والتي تبلغ قيمتها 7.4 مليار يورو خلال الفترة من العام الحالي وحتى عام 2027 والتي تتضمن ضمانات استثمار بقيمة 1.8 مليار يورو، موضحا أن هذه الآلية لضمانات الاستثمار متاحة للقطاع الخاص والشركات وتفتح الباب أمام إيجاد قنوات للتمويل وخاصة مع خطة الدولة للتخارج.

وشدد على أهمية هذه الآلية في ظل الأزمات الإقليمية المحيطة بالشرق الأوسط، مشيرا إلى أن الوضع الاقتصادي بمصر في تحسن بالرغم من التحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم في ظل الأزمات المحيطة بالإقليم الشرق أوسطي.

ونوه عبد العاطي بمؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي والذي تم خلاله توقيع اتفاقيات وعقود بقيمة 49 مليار يورو وهي شهادة واضحة من الدول الأوروبية والضمانات التي توفرها الحكومة المصرية إضافة إلى كونها شهادة بأن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه السليم، وأن الجانب الأوروبي يدرك أن هناك مؤشرات قوية لتمكين القطاع الخاص في مصر، وهو ما ينعكس على استثمارات الجاليات المصرية في الوطن بشكل إيجابي، ولفت إلى أهمية مبدأ المكسب للجميع من خلال عقود شراكة حقيقية..وهناك نماذج عديدة ناجحة تم التوصل إليها في هذا الشأن.

وشدد على أنه لا يوجد مبرر - خاصة مع تخارج الدولة من الأنشطة الاقتصادية وتشجيع القطاع الخاص - للتأخر أو التباطؤ لتحويل المصريين في الخارج لمدخراتهم أو الاستثمار في القطاع الخاص.

من جانبه، قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربيني إن الدولة تستثمر بشكل كبير في قطاع التنمية العمرانية وبناء مدن جديدة في ربوع مصر، وقد خطت الدولة المصرية في هذا الصدد خطوات كبيرة للأمام على طريق التنمية العمرانية في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار في هذا الصدد بشكل خاص إلى حجم الفرص الاستثمارية في مجال التنمية العمرانية التي تتيحها الدولة للمصريين في الخارج وهذا حق علينا جميعا لإتاحة هذه الفرص لهم كأفراد أو قطاع خاص.

واستعرض رؤية الحكومة للتنمية العمرانية المستدامة والشاملة والحلول التي يتم من خلالها مواجهة المشكلات المتراكمة وإنشاء مناطق تنموية للأنشطة الاقتصادية وتنمية جيل جديد لمدن الجيل الرابع، كما عرض المشروعات التي يتم تدشينها في هذه المدن مثل العلمين الجديدة وإضافة مناطق صناعية لها، مشيرا إلى أنه تم بيع 50% من المنطقة الصناعية بالعلمين الجديدة، وعرض أهم المبادرات التي طرحتها الوزارة للمصريين بالخارج ومن أهمها مبادرة "بيت الوطن".

بدوره، أكد وزير العمل محمد جبران، خلال الجلسة، حرص الوزارة على إعداد كوادر عمالية بمعايير محددة لتأهيلهم لسوق العمل بالخارج، وأشار إلى أن المناخ الاستثماري الجديد للعالم يتطلب ضرورة إعداد كوادر مؤهلة لسوق العمل الدولي والاستثمار لنقل الخبرات الدولية، وأضاف أن سوق العمل الخارجي يتطلب مهارات تتواكب مع متطلباته، وأشار إلى تأثيرات الذكاء الاصطناعي على أسواق العمل.

ونوه جبران بأهمبة جذب استثمارات المصريين بالخارج في هذا المجال، حيث أن إعداد كوادر مؤهلة يتيح لها فرص العمل في أسواق خارجية، مؤكدا على أهمية ربط التعليم الفني والتكنولوجي بسوق العمل، منوها بأن هناك 83 مركز تدريب بوزارة العمل لضمان التدريب الجيد للعامل المصري..ونأمل في مشاركة القطاع الخاص في هذا المجال.

من جانبه، استعرض نائب رئيس محافظ البنك المركزي رامى أبو النجا، أهم تطورات المؤشرات الاقتصادية في مصر وكيفية تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعزيز موارد الدولة من النقد الأجنبي وخلق فرص عمل جديدة ومناخ اقتصادي يحفز على الاستثمار.

وأشار في هذا الصدد إلى الإجراءات الإصلاحية التي تقوم بها الحكومة، ومن بينها ما يتعلق بسعر الصرف وأهميته لمواجهة الأزمات الاقتصادية، كما استعرض واقع الاحتياطيات النقدية والدين الخارجي..وشدد على أن الدين الخارجي لمصر لا يزال في الحدود الآمنة وفق المؤشرات الدولية، ونوه بإجراءات تحفيز النمو الاقتصادي الداخلي وهو ما يتطلب تدفق تحويلات أكبر من المصريين بالخارج.

من ناحيته، أكد رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حسام هيبة، خلال الجلسة، على الفرص الاستثمارية المتوفرة بمصر وأنظمة الاستثمار، واستعرض الخطط الخاصة بالمناطق الاستثمارية والحرة، مشيرا إلى مضاعفة أعداد المناطق الاستثمارية التي بلع عددها حاليا 20 منطقة، كما استعرض التيسيرات التي تقدمها الدولة في سبيل إقامة مشروعات في هذه المناطق ومعايير إقامتها في شكل يزيد من القيمة المضافة للاقتصاد المصري.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري ونائب رئيس اتحاد بنوك مصر هشام عكاشة إن تحويلات المصريين بالخارج خلال السنوات العشر الماضية بلغت 250 مليار دولار خلال هذه السنوات، وأضاف أن التحويلات ليست كلها أموال بل أعمق من ذلك لأنه يمكن أن تكون هناك استثمارات لهم في مصر والمنتجات الادخارية في البنوك بما في ذلك الشهادات الدولارية، بخلاف القروض المتاحة للمصريين بالخارج.