أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، ضرورة العمل في الدراسات الخاصة بالتنمية الحضرية للمدن على بُعد حل مشكلات التلوث بشكل أساسي إلى جانب بعد المناخ واستبدال التركيز على التحديات البيئية بكفاءة استخدام الموارد لمواجهة الآثار السلبية للاستخدام غير الرشيد للموارد على البيئة، مشددة على العمل على خلق نموذج لمدن مصرية مستدامة تمهد للانتقال الأخضر ويمكن تكرارها عربيا، موضحة أن الوزارة يمكن أن تقدم الدعم بالمعلومات الخاصة بحصر مشكلات التلوث والحلول المقترحة. 

جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة مع وفد من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UNHABIRAT (برنامج الموئل) لبحث مجالات التعاون المشترك مع البرنامج، بحضور أحمد رزق مدير برنامج موئل الأمم المتحدة في مصر، الدكتور أحمد الضرغامي مسئول برنامج الخدمات الأساسية والتغيرات المناخية، الدكتورة نيرمين الدسوقي مسئول مشروع مدن أهداف التنمية المستدامة، المهندسة لبنى عانوس منسق مشروعات السياحة المستدامة، تامر أبو غرارة مستشار وزيرة البيئة للعلاقات الدولية، والدكتور كريم مرسي مستشار الوزيرة للقطاع الخاص.

واستمعت الوزيرة إلى عرض حول رؤية البرنامج لآليات توسيع التعاون مع مصر خلال الفترة القادمة خاصة مع تداخل تحديات المناخ والبيئة مع مجالات عمل البرنامج، ومع الاستعداد لإقامة الدورة الـ12 من المنتدى الحضري العالمي في القاهرة في نوفمبر القادم، والذي يعقد لأول مرة في مدينة القاهرة. 

كما استمعت إلى مقترح التعاون مع البرنامج من خلال مشروع تشاركي لتحقيق التوازن في دور المدن المصرية بهدف إعداد مصفوفة جديدة لدور المدن المصرية، بحيث يمكن تأهيل مدن للقيام بدور إقليمي وأخرى وطني، وتأهيل مدن أخرى لتكون مركز جديد للجذب الحضري، إلى جانب مواجهة التحديات الخاصة بالمدن والهشاشة، وتعظيم دور بعض الفئات مثل المرأة والأطفال والمهاجرين، ومراعاة التحديات المناخية في الربط بين الريف والحضر، وسيقوم المشروع على 3 أطر أساسية وهي تعزيز الرأس مال البشري بما يساعد تحفيز المدن لاستيعاب التوسعات المستقبلية، والبعد الاقتصادي وجذب الاستثمارات، وتمكين المدن والمجتمعات الريفية على مواجهة تحديات تغير المناخ، حيث يستهدف المشروع تنفيذ نموذج رائد يمكن تكراره والبناء عليه يبدأ بمدن دمياط وأسيوط. 

وشددت على أهمية التركيز على إدارة الموارد وإمكانية الاستفادة من الوثيقة الخاصة بمشروع بناء القدرات CB3 التابع لوزارة البيئة فيما يخص معايير الاستدامة البيئية والأدلة الإرشادية القطاعية للوزارات لدمج بعد إدارة للموارد قبل مرحلة التخطيط. 

وفيما يخص التعاون في مجال السياحة البيئية، أشارت وزيرة البيئة إلى عدد من الخطوات المهمة التي اتخذتها الوزارة ومنها إعداد الاستراتيجية الوطنية للسياحة المستدامة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وإطلاق مبادرة حوار القبائل لدمج المجتمعات المحلية فى تطوير المحميات الطبيعية، إلى جانب تطوير قرية الغرقانة بمحمية نبق، حيث عرض ممثلو البرنامج ملامح مشروع النهوض بالسياحة المستدامة، ودورها في تحفيز تنمية المدن، والبناء على جهود وإنجازات وزارة البيئة في النهوض بالسياحة البيئية، للاستفادة منها في تطوير المدن والحفاظ على الهوية للمجتمعات المحلية وجذب الاستثمار، حيث يحظى المشروع باهتمام عالمي وإمكانية تنفيذ فكرة المدن الشقيقة (sister cities) في عدد من الدول في وقت واحد. 

واقترحت الوزيرة أن يقوم البرنامج بتنفيذ تجربة رائدة في إحدى المدن أو القرى المصرية وتطويرها بما يخلق موارد جذب سياحي واقتصادي مع دمج المجتمعات المحلية بها، إلى جانب إمكانية التعاون في الدفع بفكرة إطلاق مبادرة حوار القبائل على المستوى الإقليمي العربي، لتكرار التجربة بدول مثل الأردن والسعودية، بإتاحة منصة للتواصل بين القبائل العربية القاطنة بالمحميات الطبيعية وحولها، مع إمكانية الاستفادة من إقامة المنتدى الحضري العالمي في الدفع بالمبادرة وعرض القصص الملهمة للقبائل المصرية.

وأشارت وزيرة البيئة إلى إمكانية التعاون من خلال مشروع أداة الإدارة الرشيدة لمخلفات المدن الذي ينفذه البرنامج بهدف مساعدة متخذي القرار على جمع البيانات بشكل ممنهج يتفق مع المنهجيات العالمية، وتحديد فرص الاستثمار، وذلك في ظل تفعيل وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة في المحافظات والبدء في جمع رسوم النظافة، حيث تصبح المحافظات مطالبة بتقديم تقرير دوري للوزارة عن حجم تداول المخلفات بها. 

واقترحت وزيرة البيئة أيضا استضافة وزير البيئة السعودي في المنتدى وذلك تمهيدا للتعاون قبل استضافة السعودية لمؤتمر الأمم المتحدة لاتفاقية التصحر، للتباحث حول علاقة إدارة الأراضي بالمدن والتنوع البيولوجي وإدارة الموارد. 

من جانبه، أوضح أحمد رزق مدير برنامج موئل الأمم المتحدة في مصر، أن البرنامج يحرص على التوافق مع الأطر الإجرائية والتشريعية المصرية والعالمية، وأجندة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، مما انعكس على المشاركة في السياسات المصرية الوطنية، ومنها الاستراتيجية الخاصة بالتنمية العمرانية 2050، وعدد من البرامج والمشروعات المنفذة في مصر.

وأضاف رزق أن البرنامج يستهدف تسليط الضوء على الدور الكبير لعملية التحضر في التنمية وتحسين مستوى المعيشة، وتخطي هذا للتأثير على الجوانب الاقتصادية والتحديات المناخية والحوكمة والمرأة، ودعم السياسات المحلية والقوانين الخاصة بالبيئة الحضرية، والشراكة مع مصر في تصميم المدن والإطار العام للحوكمة، والأدوات التمويلية التي تدفع الأجندة المصرية، ليتم العمل على 3 محاور تتضمن السياسات المصرية والتشريعات، التخطيط والتصميم، الخدمات الأساسية (المياه، الصرف، النقل، التحديات المناخية). 

وأشارإلى الدور المحوري للمدن المستدامة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث عمل البرنامج مع مصر ضمن 64 دولة في وضع السياسات الحضرية للدولة، من خلال مجلس أعلى برئاسة رئيس مجلس الوزراء بهدف تحقيق التوازن بين دور المدن المصرية، وخلق عوامل جذب اجتماعية واقتصادية لتقليل العبء عن المدن الرئيسية مثل القاهرة والإسكندرية، وذلك من خلال دمج الأبعاد الاجتماعية ، وتحقيق التوازن بين الحضر والريف، ومراعاة البعد الاقتصادي وزيادة التنافسية، والبيئة والمناخ، والتوسعات العمرانية ولعب الدور المستهدف منها، إلى جانب مواجهة تحديات تغير المناخ 

واشاد رزق بما أقره تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD حول مراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر، والذي تسترشد توصياته بالسياسات الحضرية ودور المدن، والتوصية الخاصة بضرورة وجود خطة عمل للنهوض بدور المدن في عملية التطوير المؤسسي والتمويلي للمدن.

كما عرض ممثلو البرنامج ما تم تنفيذه في مجال المخططات التنموية والاستراتيجية للمدن، ومنها الانتهاء من دراسة تحديث المخطط العمراني لمدينة دهب، حيث تم التركيز على الشق الاجتماعي والمناخي والاستدامة الاقتصادية، والتطوير التشاركي على مستوى المدينة، حيث يعد نموذج مدينة دهب تجربة رائدة نسعى لتكرارها في مدن عربية أخر.

وقد وجهت وزيرة البيئة بالتعاون مع مشروع دمج التنوع البيولوجي في السياحة البيئية التابع للوزارة للتكامل بين ما تم اتخاذه من إجراءات ومخططات لتطوير المدينة من الجانبين. 

واستعرض ممثلو البرنامج أيضا آخر مستجدات دراسة الأتوبيس الترددي BRT والعمل على استكمالها لدمج القطاع غير الرسمي، وتقليل انبعاثات الاحتباس الحراري، ودمج البعد الاجتماعي والبيئي، وأيضا تحديث مشروع الدراجات التشاركية، ومشروع دعم الخدمات الأساسية للمياه والصرف والاعتماد على تكنولوجيا مستوحاه من الطبيعة، إلى جانب إمكانية التعاون في مساعدة مصر على الجاهزية لمشروعات صندوق المناخ الأخضر في دورتها القادمة.