كشف تقرير صادر عن منظمة التجارة العالمية (WTO)، أن تجارة السلع الرياضية نمت بثلاثة أضعاف على مدار الثلاثين عامًا الماضية، مضيفًا أن هذه التجارة شهدت انتعاشًا هائلًا في السنوات الأخيرة، مع زيادة الإنفاق من قِبل مجموعة متنوعة من المستهلكين، بدءًا من المهتمين باللياقة البدنية إلى الرياضيين الأولمبيين الطموحين.

جاء ذلك في إطار اهتمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بتسليط الضوء على أبرز التقارير الدولية الخاصة بتجارة السلع الرياضية.

وأوضح التقرير أنه على مدى العقود الثلاثة الماضية، شهد السوق العالمي للسلع الرياضية نموًا ملحوظًا، ففي الفترة من 1996 إلى 2022، ارتفعت الواردات السنوية من 15 مليار دولار أمريكي، لتصل إلى ما يقرب من 64 مليار دولار، وخلال هذه الفترة، برزت الصين كأكبر مصدر، في حين أصبح الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية من كبار المستوردين، ولا تعكس هذه الزيادة الكبيرة الاتجاه العالمي نحو زيادة التجارة فحسب، بل تعكس أيضًا التغيرات في سلوك المستهلك.

وأشار التقرير إلى هيمنة الأمريكتين وأوروبا على المشهد العالمي لواردات السلع الرياضية، حيث تمثلان معًا ما يقرب من ثلاثة أرباع إجمالي الواردات، وتتصدر الأمريكتان القائمة بواردات بلغت قيمتها 26.2 مليار دولار أمريكي، ولكنها تواجه متوسط معدل تعريفة مرتفع نسبيًا يبلغ 19.9%، تليها أوروبا بواردات بلغت قيمتها 19.8 مليار دولار أمريكي ومعدل تعريفة أقل بنسبة 9.9%، وتحتل آسيا المرتبة الثالثة في الواردات بقيمة 15 مليار دولار أمريكي، مستفيدة من أدنى معدل تعريفة بنسبة 7.2%.

ولفت التقرير إلى أن تسعينيات القرن العشرين شهدت بداية اهتمام متزايد بالصحة واللياقة البدنية، وأدى هذا إلى فترة من النمو المتسارع في الواردات العالمية من المنتجات الرياضية من منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين إلى منتصف العقد الثاني من هذا القرن.

وأضاف أن واردات السلع الرياضية نمت بشكل مطرد من عام 1996 إلى عام 2022، باستثناء حالتين: الحالة الأولى تتعلق بحدوث انكماش كبير في عام 2009، ربما نتيجة للأزمة المالية العالمية في عام 2008، أما الحالة الثانية فقد كانت في عام 2021 وشهدت نموًا هائلًا كجزء من التعافي الأولي من جائحة "كوفيد-19"، وربما أدت القيود التي فرضتها الحكومات أثناء الوباء إلى هذا الطلب غير المسبوق على المعدات الرياضية، حيث أصبح المستهلكون في جميع أنحاء العالم أكثر وعيًا بالصحة في وقت أعيد فيه فتح المراكز الرياضية.

ونوه التقرير بأن أعلى الزيادات سجلت في الرياضات المائية (73%)، والجولف (54%)، والأدوات والمعدات (46%)، وألعاب المضرب (36%)، وكان النمو في فئة الأدوات والمعدات مثيرًا للإعجاب بشكل خاص، حيث زاد بين عامي 2019 و2020، وهي الفترة التي شهدت فيها معظم الفئات الأخرى انخفاضًا في الواردات.

وأكد أن التخفيضات الكبيرة في التعريفات الجمركية على مدى العقود الثلاثة الماضية لعبت دورًا في جعل المنتجات الرياضية أكثر سهولة في الحصول عليها وبأسعار معقولة، فقد انخفضت تعريفة الدولة الأكثر رعاية المطبقة على واردات المنتجات الرياضية من 18% في عام 1996 إلى ما يقرب من 12% في عام 2022.

وأشار مركز المعلومات إلى أنه وفقًا للتقرير، كانت الصين المصدر الأكثر أهمية للسلع الرياضية في جميع أنحاء العالم، ففي عام 1996 كانت مسؤولة عن 32% من صادرات السلع الرياضية العالمية، وزادت حصتها إلى ذروة بلغت 59% في عام 2010، وفي عام 2022، مثلت 43% من الصادرات العالمية، كما شهدت فيتنام نموًا ملحوظًا، ففي عام 1996، لم تكن تمثل سوى 2% من صادرات السلع الرياضية العالمية، ثم نمت هذه الحصة بشكل متواضع إلى 6% بحلول عام 2010، ولكن منذ ذلك الحين، شهدت صادرات فيتنام نموًا مستمرًا، لتصل إلى حصة 20% بحلول عام 2022.

وأوضح أن الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت أكبر مستورد للسلع الرياضية منذ عام 2010، حيث بلغت حصتها 31% من واردات العالم في عام 2022، ويأتي الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة في المرتبة التالية، بنسبة 22% وحصص متساوية تبلغ 6% على التوالي.

كما أوضح التقرير أن الواردات العالمية من السلع الرياضية على مدى العقود الثلاثة الماضية شهدت نموًا كبيرًا، بمعدل سنوي متوسط بلغ 5%، وشهد هذا الاتجاه ارتفاعًا كبيرًا بشكل خاص بنسبة 25% في عام 2021.