وجه وزير العمل محمد جبران، لجنة إعداد دليل التصنيف المهني المصري 2027، بتكثيف الجهود، واللقاءات لسرعة تحديث وإصدار النسخة الجديدة من "الدليل"، لمواكبة المُتغيرات التي طرأت على سوق العمل، وذلك برصد المِهن المُندثرة، والمُستحدثة وتوصيفها طبقًا للمعايير الدولية والعربية والمِهنية.

جاء ذلك خلال ترؤس الوزير، اليوم الإثنين، اجتماع اللجنة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من أعضاء اللجنة ممثلي وزارات وجهات ذات صلة هي وزارات العمل، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والبيئة ومركز معلومات مجلس الوزراء، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، ومصلحة الكفاية الإنتاجية.

وقال الوزير إن دليل التصنيف الحالي يضم ما يقرب من 6000 مِهنة على مستوى سوق العمل المصري، مؤكدًا حرص الوزارة على سرعة إصدار النسخة الرابعة المُحدثة رسميًا قبل موعدها المُقرر لها بحلول عام 2027، نظرًا لثورة التكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي، والتحديات التي تواجه سوق العمل، وهو ما يتطلب الاستعداد لها، والتعامل مع هذه المهن خاصة المُستحدثة، وربطها بالعملية التدريبية، والتعليمية.

يعد التصنيف المهني واحدًا من أهم المشروعات التي تُنفذها الإدارة العامة لمعلومات سوق العمل ودراسات الأجور الإنتاجية بوزارة العمل، حيث تعمل "الإدارة" على مراجعة وتحديث دليل التصنيف المهني القومي لمصر لعام 2017، والمستهدف إصدار النسخة المحدثة منه كل 10 سنوات، بهدف توحيد مُسميات المهن لتيسير حركة العرض والطلب بسوق العمل.

ويتم تطوير التصنيف وفقا بما يستجد من مهن في سوق العمل، واندثار أخرى، وتيسير عملية التشغيل بمكاتب العمل من خلال المواصفات والمعلومات عن ظروف العمل وشروطه والتوجيه والإرشاد المهني، وتمكين مؤسسات التعليم والتدريب المهني في بناء المعايير المهنية وتطوير وتصميم المناهج والبرامج التدريبية والاختبارات المهنية، واعتمادها لتتماشى مع متغيرات سوق العمل، والتطور التكنولوجي، والتحول الرقمي، والتغير المناخي للاقتصاد الأخضر، وللوقوف على احتياجات سوق العمل المستقبلية، وما يتطلبه الأمر من تصنيف المهن، وربطها بمستويات التعليم، وإصدار أدلة إرشادية للطلبة والخريجين بمسميات المهن المستحدثة في سوق العمل.