كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء اليوم مع أحمد كجوك وزير المالية، والمهندس أحمد الخطيب وزير الاستثمار، والشحات غتوري رئيس مصلحة الضرائب، قائلًا: "إن الاجتماع تطرق لمتابعة الإجراءات المتخذه لحوكمة استيراد السيارات الخاصة بذوي الهمم، وذلك في إطار تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات "ACI"، وذلك لوصول الدعم لمستحقيه.

وأضاف "الحمصاني" في مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي" على فضائية "صدى البلد" اليوم الاثنين، أن رئيس الوزراء أشار من قبل أن الأشخاص ذوي الهمم لهم كافة الحق في استيراد السيارات وأن يتمتعوا بالمزايا الممنوحة لهم، موضحًا أن هذه السيارات تكون معفية من بعض الرسوم والجمارك، ولذلك سيكون هناك عملية مراجعة للمستفيدين من هذه السيارات .

وتابع، أن الدكتور مصطفى مدبولي وجه بتشكيل لجنة مركزية داخل كل محافظة تضم ممثلين عن مصلحة الجمارك، والداخلية، والتضامن الاجتماعي، والرقابة الإدارية، بحيث تتولى هذه اللجنة مراجعة موقف مختلف السيارات التي دخلت البلاد في الفترة الأخيرة لصالح ذوي الهمم، وهل بالفعل يستفيدون منها، أم تم بيعها لغيرهم من المواطنين، قائلًا: "إنه سيتم اتخاذ إجراءات رادعة ضد المتربحين من هذه السيارات، وقيامهم بسداد مستحقات الدولة كاملة، وغرامات على كل من استفاد من هذه السيارات بغير وجه حق."

وأردف، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن مصلحة الجمارك لديها قاعدة كاملة من بيانات السيارات وأصحابها من ذوي الهمم، وسيتم حصر جميع السيارات والتأكد من مدى استخدامها الصحيح لمستخدميها، قائلًا: "سيارات ذوي الهمم التي نتحدث عنها لم يمر عليها 5 سنوات".

واختتم: هناك نظام من الجمارك للإفراج عن بعض السيارات الموجودة في الموانئ، ولم يتم مناقشة أي تعديلات قانونية في قانون سيارات ذوي الهمم، ولن يتم الإفراج عن سيارات ذوي الهمم إلا بعد وضع الضوابط الخاصة بتلك الإجراءات.