رغم مرور أكثر من أربعة عقود على اندلاع أطول النزاعات المسلحة في منطقة غرب إفريقيا، والمعروفة بإقليم كازامانس في جنوب السنغال، لا تزال الحكومة السنغالية تبذل جهوداً مكثفة لتحقيق السلام في تلك المنطقة التي شهدت حركة تمرد مسلحة منذ عام 1982.

وتنوعت هذه الجهود بين هجمات على مواقع المتمردين وجولات متكررة من المفاوضات، بالإضافة إلى استراتيجية شاملة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

ومنذ عام 2012، شهدت المنطقة تقدماً كبيراً في عملية السلام، مما سمح بتحويل الاهتمام الأمني في الدولة إلى مناطق شرق السنغال، التي تحدها مالي، وحيث تنشط مجموعات متطرفة عنيفة.

ومع ذلك، تتطلب تحقيق حل نهائي لنزاع كازامانس اتباع نهج شامل من قبل الحكومة السنغالية، يأخذ بعين الاعتبار الجوانب المتعددة للأزمة.

وفي سياق عملية السلام، اتخذت الحكومة السنغالية خطوات فعالة منذ عام 2012، بما في ذلك عقد جولات متعددة من المفاوضات مع فصائل القوات الديمقراطية المتمردة التي انقسمت لاحقاً إلى ثلاث فصائل.

وتم استخدام الضغط العسكري من جهة، والاستثمار الاجتماعي والاقتصادي من جهة أخرى.

وبدأت جولة جديدة من المفاوضات في عام 2020 بين الحكومة وفصيل دياكاي، مما أدى في مارس 2023 إلى توقيع اتفاقية سلام وتسليم الأسلحة في مايو من نفس العام.

وفي ديسمبر 2023، سلم 255 مقاتلاً سابقاً من الحركة المتمردة أسلحتهم.

وإلى جانب الاستراتيجية الديناميكية التي تنتهجها الحكومة السنغالية لإخضاع القوات المتمردة، شن الجيش السنغالي في عام 2021 هجمات على قواعد القوات الديمقراطية على الحدود مع جمهورية غينيا بيساو.

وفي مارس 2022، استهدفت عملية عسكرية قواعد الفصيل الثاني بقيادة ساليف ساديو في إقليم بيغنونا قرب حدود دولة جامبيا، مما ساهم في تفكيك القواعد وتقليل تمويل الفصائل عن طريق تهريب الأخشاب والمخدرات.

كما وقعت الحكومة اتفاق وقف إطلاق النار مع سيزار أتوتي بادييت، قائد الفصيل الثالث، في أغسطس 2022.

وتشير التقارير إلى أن الحكومة السنغالية لم تستطع تحقيق النجاحات على الأرض دون التعاون مع الدول المجاورة، خاصة جمهورية غينيا بيساو وجامبيا، للقضاء على القواعد الخلفية للقوات المتمردة وتقوية موارد تمويل قواتها الأمنية والدفاعية.

ومع ذلك، فإن هناك تحديات تستدعي اهتماماً عاجلاً من الحكومة السنغالية، مثل مشكلة الألغام الأرضية التي تشكل تهديداً خطيراً، حيث أسفرت عن مقتل العديد من الأشخاص منذ عام 1988، وتعيق برامج التنمية وتمنع النازحين من العودة إلى مناطقهم.

ومن المهم أن تستمر الحكومة السنغالية في جهودها لإزالة الألغام، خاصة في مناطق شمال بيغنونا على طول الحدود مع غينيا بيساو، وأن تعالج بشكل جدي تحديات التنمية الاجتماعية والاقتصادية، والتي تعد أساسية لإنهاء الصراع نهائياً وتحقيق السلام المستدام في كازامانس.