أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أهمية معايير الجودة في التغطية التأمينية الصحية كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة في افريقيا، موضحا ما تشير إليه الدراسات من أن الأحداث الجسيمة ونسب الوفيات الناتجة عن الخدمات الصحية السيئة تفوق في عددها وخطورتها عدم تقديم الخدمة من الأساس وهو ما أكدت عليه توجهات القيادة السياسية في مصر من خلال الزام جميع المنشآت الصحية، على اختلاف أنواعها، بتطبيق معايير الجودة والحصول على اعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية "جهارGAHAR" كشرط أساسي لتقديم خدماتها بمنظومة التأمين الصحي الشامل في مصر.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع "الجودة" مساراً إجبارياً لمشروع التأمين الصحي الشامل وهو المشروع القومي الذي يشرف عليه فخامته لإصلاح المنظومة الصحية بالجمهورية الجديدة، وأن "العدالة" تعد أحد أبعاد الجودة الأساسية في معايير "جهارGAHAR" والتي تضمن تقديم الخدمة الصحية دون أية تفرقة على أساس جنس أو لون او مستوى اجتماعي وهو ما ينعكس في "شمولية" منظومة التأمين الصحي الجديدة، حيث يشمل تقديم جميع الخدمات الصحية لجميع فئات المرضى في جميع المحافظات بنفس مستوى الجودة، مؤكدا دور المبادرات الرئاسية مثل حملة 100 مليون صحة التي أطلقتها وزارة الصحة المصرية في رسم خريطة صحية واضحة ومتكاملة للمجتمع فضلا عن امتداد الخدمات الطبية إلى المناطق النائية لتسهم في رفع الوعي الصحي وتقليل انتشار الأمراض وهو ما لاقى اشادة واسعة من الجهات والمؤسسات الدولية.
 
جاء ذلك خلال كلمته بالملتقى السنوي السابع للمنتدى الأفريقي للبحث العلمي والتعليم الصحي AFRE- Health الذي شاركت به الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية خلال 6-8 أغسطس الجاري بالعاصمة الكينية نيروبي، كإحدى ثمار التعاون الأفريقي بعد ملتقى صحة افريقيا Africa Health Excon "، والذي يناقش هذا العام " التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة في افريقيا: الاحتفال بالخطوات المؤثرة ومناقشة التحديات"، بحضور 350 ممثل لجهات صحية من داخل وخارج افريقيا ونخبة من خبراء الرعاية الصحية والبحث العلمي على المستويين الإقليمي والدولي.

وخلال مشاركته بجلسة نقاشية بعنوان: " الجهود المبذولة لسد الفجوات: تحقيق التغطية الصحية الشاملة"، استعرض  د.أحمد طه تجربة GAHAR في تحويل تقديم خدمة الرعاية الصحية إلى خدمة آمنة وعالية الجودة ودورها في نشر ثقافة الجودة الصحية، مؤكدا على استعداد جميع فرق العمل بالهيئة لنقل التجربة المصرية في إصدار وتطبيق المعايير إلى الدول الشقيقة.

وتعقيبا على تساؤل حول تقييمه لجهود التعاون بين قطاعات الرعاية الصحية بالقارة الأفريقية، لفت طه إلى أن أهم الدروس المستفادة من أزمة Covid-19  والآثار الصحية المترتبة على التغيرات الصحية، هو أن قوة المنظومة الصحية بأية دولة لا تعني أنها بمأمن من الأوبئة التي لا تعترف بالحدود السياسية، مما يرسخ قيمة التعاون المشترك والمستمر لمقاومة الجوائح والاستعداد لها، وهي الفلسفة الرئيسية لتطبيق "معايير الجودة" التي تضمن وجود نظام للخطوات الاستباقية لمكافحة العدوى والتعامل مع الأزمات.

شارك بالجلسة النقاشية بنسون دروتي، ممثل منظمة الصحة العالمية لدول الأفرو، متحدثا عن النظم الصحية من أجل التغطية الصحية الشاملة، والبروفيسور موسبيلي موسبيلي، ممثل جامعة بتسوانا، والذي تناول تدريب العاملين في مجال الرعاية الصحية على التغطية الصحية الشاملة والتغيرات التي ينبغي إدخالها على المناهج الدراسية في هذا الاطار، فيما أشارت الدكتورة إليزابيث وانجيا، نائب مدير الخدمات الطبية، بوزارة الصحة الكينية، إلى تجربة كينيا في استراتيجيات تأمين الموارد المالية للتغطية الصحية الشاملة، كما استعرضت د. أماني بشير، نائب مدير معهد شرق أفريقيا للكلى، تجربة معهد شرق إفريقيا للكلى (EAKI) في انشاء هياكل للعلاج والبحث في الأمراض غير المعدية.

يستهدف الملتقى السنوي التبادل البناء للأفكار المبتكرة، وبناء شراكات دائمة لتحسين التواصل على مستوى الدول الأفريقية، ويتناول في 2024 استخدام التكنولوجيا الرقمية والابتكار في التعليم المهني الصحي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودور البحث العلمي في ذات الإطار، إلى جانب الجهود المبذولة لسد الفجوات في طريق تنفيذ التغطية التأمينية الشاملة على مستوى الدول الأفريقية، ودورالقيادات على مستوى النظم الصحية والمؤسسات في الحفاظ على استدامة التنمية الأفريقية في المجال الصحي.

وعلى هامش الملتقى، بحث د. أحمد طه إقامة عدد من الفعاليات المشتركة والبرامج التدريبية لتطبيق معايير الجودة الصادرة عن الهيئة والحاصلة على الاعتماد الدولي من الاسكوا، موجها الشكر للقائمين على تنظيم الملتقى وعلى الدعوة الكريمة من رئيس المنتدى بروفسور السي كيجولي مالواد، وجورجينا يوباه، المدير التنفيذي للمنتدى الافريقي للبحث العلمي.