قال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف المصرية والأفريقية والأورو-متوسطية، إنه لا بد لي من أن أتطرق إلى الإصلاحات الاقتصادية التي شهدتها الأشهر القليلة الماضية، تلك الإصلاحات التي قمنا بتنسيقها في شراكة ناجزة للحكومة والخاص، واليوم، بعد أداء حكومتنا الجديدة اليمين الدستورية، سنواصل الدعوة إلى المزيد والمزيد من الإصلاحات لتيسير أداء الأعمال. 

وأضاف خلال مؤتمر صحفي بحضور وزير خارجية دولة سيرلانكا، أنه بفضل تلك الإصلاحات، أصبحت مصر مرة أخرى أرض الفرص الواعدة، والتى يتجاوز سوقها 100 مليون مستهلك، والذي تنامى إلى أكثر من 3 مليارات مستهلك من خلال اتفاقيات التجارة الحرة مع العالم العربي، وكل أفريقيا، والاتحاد الأوروبي، ورابطة التجارة الحرة الأوروبية، والميركوسور وتركيا والولايات المتحدة وأخيرًا صربيا.

ودعى الشركات السريلانكية لاستخدام مصر كمركز للتصنيع المشترك في المصانع المصرية بهدف التصدير إلى كل هذه الأسواق، بدون جمارك وبتكلفة شحن منخفضة للغاية، لننمي صادراتنا سويًا، خاصة في مجالات الملابس والإطارات والمنتجات الغذائية، وتصنيع الأسماك، بالإضافة إلى استخدام محور قناة السويس كمركز لوجيستي للصادرات السريلانكية.

وتابع أنه على التوازي يجب أن نضع هدفا لمضاعفة تبادلنا التجاري الثنائي ليصل إلى نصف مليار دولار خلال الثلاث سنوات القادمة، وذلك من خلال زيادة حجم ما نتبادله حاليًا من سلع، وكذا تنمية المزيج السلعي ليتضمن سلع جديدة لتحل محل وارداتنا من دول أخرى.

وأوضح أنه يجب علينا التعاون في مجال الخدمات، خاصة مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة وهي قطاعات واعدة ومتنامية في دولتينا، خالقة لفرص عمل لأبنائنا.

وتابع أن هناك سعي  لدخول الشركات المصرية للسوق السريلانكي في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، والبنية التحتية، والاستثمار العقاري والسياحي، استنادًا لخبرتهم في المشروعات الكبرى في مصر، واستثماراتهم بعشرات المليارات في أفريقيا وأوروبا والوطن العربي.

وأشار إلى أن لتحقيق كل ذلك، سنقوم كاتحادات غرف تجارية، بالتعاون مع الوزارات المعنية وسفارتينا، بالربط بين منتسبينا من خلال إنشاء غرفة مشتركة، وتنظيم زيارات للوفود، وتعظيم المشاركة في المعارض والمؤتمرات.