طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، روسيا وغيرها من أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة دعم مقترح قرار من شأنه فرض عقوبات على موظفين في الحكومة السورية مسئولين عن هجمات كيميائية، الذي من المتوقع التصويت عليه اليوم الثلاثاء.

وقالت المنظمة، في بيان صحفي، إن القرار المقترح هو استجابة لتقرير أكتوبر 2016 عن تحقيق مشترك من قبل الأمم المتحدة و"منظمة حظر الأسلحة الكيميائية"، والذي خلص إلى أن قوات الحكومية السورية وتنظيم "داعش" استخدمت مواد كيميائية كأسلحة، رغم أن سوريا انضمت إلى "اتفاقية الأسلحة الكيميائية" في أكتوبر 2013، ودعمت روسيا قرارين سابقين لمجلس الأمن بشأن هجمات كيميائية في سوريا، شملا المطالبة بتفكيك برنامج الأسلحة الكيميائية السورية وإنشاء تحقيق مشترك.

وهدد القراران باستخدام الفصل 7 من ميثاق الأمم المتحدة إذا استخدمت سوريا أسلحة كيميائية في المستقبل. وقالت روسيا إنها ستستخدم الفيتو ضد القرار.

وقال أولي سولفانج نائب مدير برنامج الطوارئ في هيومن رايتس ووتش: "النتائج الواضحة التي توصل إليها التحقيق بأن قوات الحكومة السورية استخدمت أسلحة كيميائية تتطلب ردًا من مجلس الأمن.. من شأن الاعتراض على مقترح القرار تقويض الحظر الأكثر قبولاً على الأسلحة في مجمل القانون الدولي".

ومن شأن القرار فرض حظر السفر، وتجميد الأصول على عدد من كبار قادة سلاح الجو السوري وضباط مخابرات سلاح الجو المرتبطين بهجمات كيميائية في سوريا، فضلاً عن تجميد أصول عدد من الكيانات السورية المرتبطة بهجمات كيميائية، ومن شأنه إنشاء لجنة عقوبات، وفريق من الخبراء لمراقبة الامتثال للتدابير الواردة في القرار.

ودعا أولي "لجنة الجزاءات المعنية بـ(داعش) وتنظيم القاعدة" في مجلس الأمن، إلى مراجعة أدلة على هجمات كيميائية من قبل داعش، بهدف إضافة أسماء أخرى إلى القائمة السوداء.

يشار إلى أن سوريا انضمت إلى اتفاقية الأسلحة الكيميائية في 14 أكتوبر 2013، بعد هجمات كيميائية بالقرب من دمشق، قامت بها على الأرجح القوات الحكومية، قتلت مئات المدنيين في 21 أغسطس 2013. وتحظر الاتفاقية استخدام الأسلحة الكيميائية وكذلك الخصائص السامة للمواد الكيميائية الشائعة مثل الكلور بهدف القتل أو الجرح.

وفي إبريل 2014، أنشأت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بعثة لتقصي الحقائق للتحقيق في تقارير تفيد بأن طائرات هليكوبتر تابعة للحكومة السورية ألقت قنابل مرتجلة، تحتوي على الكلور، على المناطق التي تسيطر عليها المعارضة. وخلصت بعثة تقصي الحقائق، التي لم تكن لها ولاية تحديد المسئولين، إلى أن الكلور استخدم على الأرجح كسلاح في سوريا.

في أعقاب تلك النتائج، أدان مجلس الأمن في مارس 2015 استخدام أي مواد كيميائية سامة، مثل الكلور، وأكد على ضرورة محاسبة الأفراد المسئولين، وهدد مرة ​​أخرى بفرض تدابير بموجب الفصل 7 في حالة زيادة استخدام المواد الكيميائية كأسلحة. وصوت 14 عضوًا في مجلس الأمن، بما في ذلك روسيا، لصالح القرار، بينما امتنعت فنزويلا.