كشفت الدكتورة مي عبد الحميد رئيس صندوق التمويل العقاري، أن هناك 17 بنكًا يشارك في مشروع الإسكان الاجتماعي من خلال نظام التمويل العقاري، عبر مبادرة البنك المركزي لدعم المشروع بنظام التمويل العقاري.

جاء ذالك خلال ورشة العمل "تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في مشروع الإسكان الاجتماعي" التى نظمها، اليوم الثلاثاء، مكتب البنك الدولي في القاهرة، بحضور ممثلي وزارة الإسكان والتخطيط والاستثمار والتعاون الدولي.

واستعرضت رئيس مجلس إدارة صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، التوزيع الجغرافي للوحدات المنفذة، والتي تغطي محافظات الجمهورية، وأن مشروع الإسكان الاجتماعي به وحدات سكنية بنظام التمليك، وأخرى بالإيجار، إضافة إلى محور النقابات المهنية، وشرحت دور مراكز خدمة العملاء في متابعة حصول الحاجزين على وحداتهم، وحل أي عقبة تطرأ.

وأوضحت عبد الحميد، أن من التحديات الأساسية هي ضرورة إشراك القطاع الخاص في برنامج الإسكان الاجتماعي من أجل استدامة المشروع، مضيفة أنه يتم التخطيط لإدماج القطاع الخاص في المشروع بتنفيذ 150 ألف وحدة، ونعمل على الانتهاء من البنود الخاصة بالتعاقد لضمان وصول الوحدة للمستفيد بسعر مناسب، وفي الوقت نفسه أن يحقق القطاع الخاص هدفه بالربح.