أعلن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، تنفيذ عدة إجراءات لضبط الأسواق وحماية المستهلك ومواجهة الارتفاع غير المبرر فى أسعار بعض السلع، تتضمن تعديل قانون حماية المستهلك، وإضافة مواد جديدة لإلزام المنتجين والشركات بوضع البيانات على العبوات ووضع أسعار السلع، وأنه سيتم الإسراع بعرض القانون من الحكومة بعد تعديله على البرلمان لإقراره، لافتا إلى أن الهدف الأول من عمل الوزارة هو المواطن وحماية حقوقه فى توفير سلع جيدة بسعر مناسب.

وأضاف وزير التموين خلال مشاركته فى أول اجتماع للوزير مع جهاز حماية المستهلك برئاسة اللواء عاطف يعقوب، وبحضور كل من سعاد الديب رئيس الاتحاد العام لجمعيات حماية المستهلك، واللواء إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وممثلى اتحادات الغرف التجارية والصناعات المصرية ورؤساء قطاعات الرقابة والتوزيع والتجارة الداخلية، أن الإجراءات تتضمن التنسيق مع ممثلى التجار والصناعة وكل الحلقات العاملة فى السوق لوضع خريطة متكاملة للسلع والأسعار وتحديدها بالتنسيق مع القطاع الخاص فى كل الحلقات حتى يمكن الالتزام بها، وأنه سيتم التنسيق مع كل القطاعات وخاصة بالنسبة للسلع الاستراتيجية حتى يمكن إعداد قاعدة بيانات متكاملة للاستفادة منها فى تحديد أسعار السلع والعمل بها من جميع المتعاملين فى السوق، بالإضافة إلى تنشيط وتفعيل الدور الرقابى وأن تعمل كال الأجهزة الرقابية بشكل متكامل وتنسيق يحدد دور كل جهة.

وأكد الدكتور على المصيلحى أنه سيتم العمل خلال المرحلة القادمة على رفع الوعى لدي المواطن، من خلال التعاون مع كل منظمات المجتمع المدنى والجمعيات، لتقوم بدور أكبر فى خدمة المواطن وحمايته فى الحصول على حقوقه، لافتا إلى أنه سيتم تقديم الدعم الكامل لجهاز حماية المستهلك للقيام بدوره فى حماية المواطن وأن يكون أكثر إيجابية وتفعيل كل القطاعات والتنسيق مع الجمعيات ومنظمات المجتمع المدنى فى خدمة المواطن.

من جانبه قال اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه سيتم خلال المرحلة القادمة التوسع فى تقديم خدمات جهاز حماية المستهلك من خلال التوسع فى إقامة فروع لتغطية كل المناطق والمحافظات، وأنه سيتم خلال شهرين الانتهاء من إنشاء 4 فروع جديدة فى محافظات السويس والمنيا وبني سويف والفيوم، وأنه سيتم العمل على زيادة الخدمات المقدمة للمواطنين وفحص كل الشكاوى والمخالفات التى يتم تلقيها من المواطنين والعمل على حلها فورا من خلال التعاون مع الجهات الأخرى والوزارات المعنية.