كتب: سيف محمد
قررت الدائرة الثامنة بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتاريه رأفت إبراهيم، اليوم الثلاثاء، عدم قبول الدعوى المُقامة من مصطفى حسين حسن، التي تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزارة الداخلية بإجراء الممارسات المحدودة رقم ٢٢ لسنة ٢٠١٣، المُسماة مشروع رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعى ومراقبتها .