كشف الدكتور وليد يحيي، وكيل معهد بحوث القطن للإنتاج، عن صدور قرارين سنويًا من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الأول في السياسة الصنفية، وينظم عملية توزيع زراعة أصناف القطن المصرية الموجودة على الخريطة الصنفية على محافظات مصر، فيما يتمثل القرار الثاني في تحديد المناطق التي يتم فيها زراعة التقاوي اللازمة، والتي يتم فيها عمليات استئصال النباتات الغريبة وعملية التفتيش الحقلي والحصول على كمية التقاوي اللازمة لزراعة كل المساحات المستهدفة في العام التالي.

وأضاف "يحيى" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الأحد، أن المساحة الإجمالية من القطن المنزرع على مستوى جمهورية مصر العربية تبلغ 310 ألف فدان، و20% من إجمالي هذه المساحة تزرع بواسطة تقاوي السلالات الجديدة والمنتقاه والتي يتم إجراء كل علميات اللازمة للإكثار عليها من استئصال النباتات الغريبة والتفتيش الحقلي لإنتاج التقاوي الجديدة.

وتابع، أن العام الحالي مصر بها تشهد زراعة 70 ألف فدان من القطن مقسمين على 7 أصناف من الأصناف التجارية الموجودة على الخريطة الصنفية، موضحًا أن معهد بحوث القطن للإنتاج يعمل على إنتاج برامج تربية وتهجين للأصناف القطنية الجديدة لمسايرة التغيرات المناخية، وبالتالي تستطيع تحمل التغيرات المناخية كارتفاع قيم درجات الحرارة خلال موسم الصيف.