قرر رئيس الجمهورية الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة لعدد 605 نزيل من المحكوم عليهم من كبار السن ذوى الحالات الصحية المتراجعة ممن انطبقت عليهم شروط العفو الرئاسي من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل في خطوة استثنائية ذات بُعد إنساني في إطار الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وتنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية فقد عقد قطاع الحماية المجتمعية لجان لفحص ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية، وأقيمت لهم احتفالات بمراكز الإصلاح والتأهيل عبروا خلالها عن فرحتهم بهذا القرار الاستثنائي الذي فتح لهم باب أمل وحياة.. كما أثنى المفرج عنهم على الخدمات والرعاية التي قُدمت لهم داخل مراكز الإصلاح والتأهيل والتي أعدتهم للإندماج في المجتمع، وفقًا لمنظومة إصلاحية حديثة ومتكاملة تراعى حقوق الإنسان. 

وتوافد أهالي المفرج عنهم على مراكز الإصلاح والتأهيل بمختلف المحافظات والذين استقبلوهم بفرحة كبيرة عقب خروجهم، وثمنوا غاليًا القرار الرئاسي الذى كان بمثابة مفاجأة لهم وجسد إستراتيجية الجمهورية الجديدة في احترامها لكرامة وحق الإنسان.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.