أشادت المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا بما وصفته بـ"الجهود الرائعة" للسلطات الأوكرانية في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي طموح بدعم من الصندوق، بهدف الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي في وقت تسود فيه حالة من عدم اليقين، وتمكنها من استعادة استدامة الديون، وتعزيز تقدم البلاد على الطريق نحو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وقالت جورجيفا، في بيان اليوم الاثنين بشأن أوكرانيا، إن إجمالي تمويل صندوق النقد الدولي للبرنامج يبلغ 15.6 مليار دولار أمريكي وهو جزء من حزمة دعم خارجية أوسع نطاقًا تبلغ قيمتها 122 مليار دولار أمريكي مخصصة لأوكرانيا تتألف من مساهمات من كل من القطاعين الرسمي والخاص.

وأوضحت أن استراتيجية السلطات الأوكرانية لاستعادة استدامة الديون والتي تتماشى مع البرنامج، تتضمن معالجة الديون التجارية الرسمية والخارجية، إلى جانب استمرار التمويل الخارجي بشروط ميسرة وتعزيز المالية العامة، ودعمًا لذلك، وافق الدائنون الرسميون لأوكرانيا، ممثلين في مجموعة دائني أوكرانيا، على تعليق خدمة الدين حتى نهاية البرنامج الذي يدعمه الصندوق، والالتزام بتقديم معالجة نهائية للديون على النحو المطلوب لاستعادة استدامة الدين بحلول المراجعة النهائية للبرنامج، كما وافق الدائنون التجاريون الخارجيون لأوكرانيا على تعليق خدمة الدين حتى أغسطس 2024، حيث أشارت السلطات الأوكرانية إلى نيتها استكمال معالجة الديون مع دائنيها التجاريين الخارجيين قبل نهاية تعليق خدمة هذا الدين.

وأشارت إلى أنه بعد مرور عدة أسابيع من المناقشات البناءة، جاء الاتفاق الأخير، الذي تم التوصل إليه بين السلطات الأوكرانية ولجنة الدائنين المخصصة لحاملي سندات اليورو الأوكرانية ومجموعة من سندات أوكرافتودور المضمونة، ليمثل خطوة مهمة إلى الأمام لتحقيق تلك الاستراتيجية، لافتة إلى أن موظفي صندوق النقد الدولي يقيمون شروط هذه الاتفاقية لتكون متماشية مع أهداف استدامة الدين للبرنامج الذي يدعمه صندوق النقد الدولي.

وقالت إنه بالتزامن مع التنفيذ الكامل لاستراتيجية إعادة الهيكلة التي تنتهجها السلطات الأوكرانية، فإن التنفيذ الناجح لهذه الاتفاقية من شأنه أن يوفر تخفيفًا كبيرًا لخدمة الديون، ويخلق مساحة للإنفاق الحاسم ودعم النمو، ويساهم بشكل أكبر في جهود أوكرانيا الرامية إلى خفض أعباء الديون إلى مستويات مستدامة.

ورحبت جورجيفا بالتزام السلطات الأوكرانية بالبقاء على اتصال مع الدائنين، والاستعداد للقيام بمزيد من إعادة الهيكلة حسب الضرورة لضمان تأمين استدامة الديون بحلول نهاية البرنامج رغم الظروف الصعبة المستمرة بالبلاد، مؤكدة أن السلطات الأوكرانية أثبتت قدرتها على وضع سياسات سليمة ومتابعة أجندة إصلاح طموحة، بما يشمل تعزيز المالية العامة القائم على الإيرادات والإصلاحات البنيوية لدعم النمو المستدام.

واختتم جورجيفا بيانها بالقول "إن الدعم المستمر من جانب الدائنين والمانحين الرسميين لأوكرانيا، والمؤسسات المالية الدولية الأخرى، إلى جانب مشاركة حاملي السندات في عملية الديون تلك يعتبر أمر بالغ الأهمية لنجاح أجندة الإصلاح المذكورة".