أ ش أ 

 رفض مجلس النواب في جلسته اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور علي عبد العال، طلب النائب العام،اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد ثلاث نواب ممن وجهت إليهم بعض الاتهامات والبلاغات إلى النائب العام في بعض القضايا.

وقال المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في عرضه لتقرير اللجنة عن هذا الموضوع إن النائب الأول هو أحمد بدران وقضيته رقم 2705 جنح التل الكبير، وأودع بدران ما يثبت سداد هذه الغرامة موضوع القضية.

وقال النائب بدران إنه لم يسدد قيمة الغرامة بنفسه لأن القضية رفعت عليه بصفته نائب رئيس مركز مدينة التل الكبير من قبل وزارة الري، وأن مجلس مدينة التل الكبير هو الذي سدد المبلغ الذي وصل إلى 24 ألف جنيه وتم إجراء مصالحة.

ورفض المجلس طلبا آخر للنائب العام باتخاذ الإجراءات الجنائية ضد النائب مصطفى بكري في القضية رقم 865 لسنة 2016 لتوافر الكيدية الظاهرة طبقا لما ذكره تقرير اللجنة الدستورية، وقال رئيس مجلس النواب إن الكيدية في الطلب واضحة لا لبس فيها بعد الاطلاع على الأوراق.

كما رفض مجلس النواب طلب النائب العام باتخاذ الإجراءات الجنائية ضد النائب مرتضى منصور في عدة قضايا عامي 2015 و2016.. وقال المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس اللجنة الدستورية أن النائب "منصور" قدم ما يثبت أن جميع القضايا والدعاوى المرفوعة ضده بها كيدية وتلفيق واتهامات كاذبة.. كما قدم ما يفيد التصالح وتنازل الشاكي في إحدى القضايا.

من ناحية أخرى رفض المجلس الطلب المقدم من محاميين وكيلين عن مصطفى منتصر أبو غالي برفع الحصانة البرلمانية عن النائب أحمد يوسف إدريس حتى يتسنى تحريك الدعوى الجنائية ضده بعد أن قدم النائب ما يفيد بان رصيده بأحد البنوك يكفي لتغطية قيمة شيكات كانت محررة لأبو غالي.