أصدرت ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتمانى، تقريرا منحت فيه الديون السيادية المصرية، تصنيف يتراوح بين (B) و (-B)، من نظرة مستقرة.

وتوقعت الوكالة أن تستحوذ مصر على الحصة الأكبر فى إصدار سندات الخزانة فى الشرق الأوسط ودول شمال إفريقيا، خلال عام 2017، بنسبة 11%، عند 14.8 مليار دولار.

وحددت الوكالة 13 حكومة سيادية، تقوم بتصنيفها فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتحتل مصر المرتبة الثالثة بعد السعودية ولبنان، فى الاقتراض التجارى طويل الأجل خلال 2017، ويتراوح بين 10 مليارات دولار و 20 مليارا، وفقًا لتوقعات “ستاندرد”.

وتحتل المرتبة الأولى فى توقعات الوكالة، بالنسبة للديون المستحقة عليها فى 2017، وتتراوح الديون المتوقعة بين 25 مليارا و 30 مليار دولار.

وتوقعت الوكالة أن تبلغ حصة مصر من رصيد الديون التجارية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 25%.

وقالت وزارة المالية الأسبوع الحاليى، إن عائد أذون الخزانة يواصل الارتفاع خلال عطاءات الأحد الماضى، وتابعت: “متوسط عائد أذون الخزانة لأجل 266 يوماً بلغ 19.742%، مقابل 18.77% بعطاء الأحد الماضى”.

كما تنبأ التقرير بأن مصر ستحتل أعلى نسبة فى تجديد الدين العام الحالى، بما فيها الديون قصيرة الأجل، وذلك بين الحكومات السيادية المُصنفة في الشرق الأوسط، لتصل إلى 29%، من الناتج المحلى الإجمالى، خلال 2017.

وبالنسبة للديون قصيرة الأجل، فتوقعت الوكالة أن تحتل مصر ثانى أكبر حصة للديون قصيرة الأجل بنسبة 27.5%، من إجمالى ديون الحكومة المركزية.

وعلى مستوى الديون المحلية، فأشارت “ستاندرد أند بورز”، أن مصر من المتوقع أن تعتمد بشكل كبير على سوق الدين المحلية، من خلال تلبية البنك المركزى، والبنوك المملوكة للدولة، متطلبات التمويل الحكومية.

وتابع أن مصر من المحتمل أن ترفع حصة الديون الثنائية متعددة الأطراف إلى نحو 10% من إجمالى رصيد الدين لديها، خلال 2017، مقارنة بـ 6% فى 2016.