أجلت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة جلسة نظر دعوى تطالب بضرورة إغلاق سجن العقرب شديد الحراسة إلى 16 فبراير المقبل للمستندات.

وطالبت الدعوى رقم 39399 لسنة 70 قضاء إداري كلاً من رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية بصفتهما، بوقف تنفيذ "القرار السلبي الصادر بالامتناع عن عدم إغلاق سجن طرة شديد الحراسة 992 المسمى (العقرب)، وما يترتب عن ذلك من آثار، أخصها توزيع المسجونين على السجون التي تقع بالقرب من محل إقامتهم، وتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان".

ووقع على عريضة الدعوى القضائية كل من: مركز النديم لتأهيل ضحايا التعذيب، والتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، ومركز هشام مبارك للقانون، والمرصد العربي لحرية الإعلام، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ولجنة الدفاع عن المظلومين، ومركز حرية الفكر والتعبير، بالتنسيق مع رابطة أسر سجن العقرب.