أ ش أ

ناقش اجتماع مجلس المحافظين الذى عُقد، اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء شريف إسماعيل، استراتيجيات تحويل القرى والمحافظات والأقاليم من أماكن مُستَهلِكة إلى أماكن تحقق الاكتفاء الذاتى وقادرة على الإنتاج والتصدير، وتحقيق نهضة تنموية ومواجهة التحديات المستقبلية منها الزيادة السكانية والفقر، على أن يتم البناء على ما هو موجود حاليا.

وقال وزير التنمية المحلية الدكتور هشام الشريف -فى مؤتمر صحفى عُقد بمقر مجلس الوزراء- إن الاجتماع، الذى حضره وزراء الإسكان والصحة والتخطيط والتعليم العالى والتربية والتعليم، بحث أيضا عدة موضوعات هامة للغاية تتعلق بتنفيذ نقلات نوعية فى مجالات التنمية الاستراتيجية واللامركزية على مستوى المحافظات، وتنفيذ تكليفات رئيس الوزراء الخاصة باستكمال المشروعات تحت التنفيذ ومواجهة التقاعس فى تنفيذها.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن المجلس أصدر عدة قرارات هامة، من بينها تشكيل مجلس استشارى للتنمية فى كل محافظة يعمل بجانب كل محافظ، على ألا يكون مجلسا سياسيا ولا يحمل الدولة أية أعباء، ويضم كل الخبرات من المجتمع لبحث التصورات المتكاملة وللمشاركة فى وضع خطط التنمية والبناء للمحافظة والمشروعات الدقيقة التى تحتاجها المحافظة والقرية وتحديد الأولويات الخاصة.

وأضاف الشريف أن مجلس المحافظين ناقش أيضا إصدار كتاب “وصف مصر للمعلومات”، والذى يتضمن بيانات لحصر احتياجات كل محافظة وكل ما يتم تنفيذه والسيناريوهات الخاصة بكيفية انطلاق المشروعات ودفع معدلات التنمية، مشيرا إلى أنه سيتم حصر مخططات التنمية فى كل محافظات بعد تدقيق كافة الخرائط وحصر كافة المشاكل على أرض الواقع بالمحافظات بالتنسيق بين مجلس الوزراء ومجلس المحافظين.

كما بحث المجلس وضع مخططات للإسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية لمحافظات مصر، واستعرض عددا من المحاور على رأسها المخططات التى تم عرضها منذ سنوات والتى تشمل التخطيط العمرانى لوضع مصر الآن ومستقبلها حتى 2052، مشيرا إلى أنه سيتم دعوة محافظى مصر للمشاركة فى تدقيق ووضع المخططات وهى نقلة نوعية فى اللامركزية.

وقال الشريف إنه سيتم حل المشاكل على أرض الواقع، ووضع خريطة للتنمية فى كافة المجالات، منها خريطة الاستثمار والصحة والتعليم، مشيرا إلى أنه تمت مناقشة خريطة التعليم العالى الموجودة وما تتضمنه من جامعات حكومية وخاصة وتوزيعاتهم، وتقرر أن تكون جميع المحافظات لها نصيب من الجامعات العصرية وإعادة هيكلة كل ما هو موجود.

وأشار إلى أنه تمت الموافقة على تأسيس مدن تعليمية فى كل محافظة، وإعداد الكوادر للارتقاء بالعلماء الذين سيقودون مسيرة التقدم، كما تقرر أن تكون هناك مناطق علمية فى الظهير الصحراوى للمحافظات وتعظيم دور المعاهدات فى مخططات التنمية الاستراتيجية سواء على المحافظات أو غيرها.

كما تم اتخاذ قرار إنشاء مراكز تعليمية تضم جميع المدارس حول المحافظات وطرحها للحكومة والقطاع الخاص، وإنشاء 100 مدرسة للمتفوقين هذا العام خاصة فى محافظات الصعيد، وتمت الموافقة على إعداد وتصميم نماذج مدرسية تليق بالقرن الـ21 يشارك فى تصميمها أبناء مصر من خلال مسابقات فى أنحاء المحافظات.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن المجلس وافق أيضا على إعداد برنامج “بنك المعرفة” ليغطى كافة المراكز والقرية، ليكون إضافة لعقل النشء ويفتح قنوات وآفاق جديدة للتلاميذ ويتيح المعرفة للجميع، وهو يشمل 4 محاور ومخطط له أن يكون أضخم بنك معرفة يخدم معدلات التنمية فى كافة المحافظات.

وتنفيذا لهذا البرنامج، سيتم وضع إطار يجمع بين المركزية والتخطيط، وتشكيل مجلس استشارى لكل محافظة، دون تحميلها نفقات إضافية، ويكون تحت مسمى “مجلس التنمية”، على أن يتم توحيد هذه المراكز على مستوى المحافظات تحت اسم “الجادون” بهدف التطوير ووضع المخططات الدقيقة المطلوبة وذات الأولوية لكل محافظة ومركز وقرية.

وأعرب عن فخره بروح التعاون بين الحكومة والبناء على ما هو قائم، موضحا أنه خلال شهر سيصدر “وصف مصر” يضم وصفا تفصيليا لكل ما هو على أرض مصر، ويعقبها مخططات التنمية فى كل المحافظات، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء قرر عقد لقاءات إقليمية مع كل المحافظات لحل ما تبقى من مشاكل لا تستطيع الوزارات حلها وإنهاء كل معوقات التنمية.