خطة شاملة لإعادة هيكلة الثانوية العامة 2024 أعلنتها وزارة التربية والتعليم، بعد دراسة لمتطلبات سوق العمل، وبموجبها تم تقليص عدد مواد الثانوية العامة للشعبتين علمي وأدبي، وسيبدأ تطبيق النظام الجديد للثانوية العامة 2024 بداية من العام الدراسي المقبل 2024 – 2025.

الخطة الكاملة لنظام الثانوية العامة الجديد 2024 – 2025

ووفقا للخطة التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم، فقد تم تقليص عدد مواد الثانوية العامة للصفوف الدراسية الثلاثة بداية من العام الدراسي المقبل، حيث تم إلغاء مواد الجيولوجيا والفلسفة والمنطق، لطلاب العلمي علوم والأدبي، أما بالنسبة لطلاب العلمي رياضيات فقد تم دمج الرياضيات التطبيقية والبحتة في مادة واحدة وهي الرياضيات.

وأصبحت مادة اللغة الأجنبية الثانية غير أساسية وهي مادة نجاح ورسوب، فيما تم دمج الكيمياء والفيزياء لطلاب الصف الأول الثانوي لتصبح مادة واحدة وهي العلوم التطبيقية.

ماذا سيدرس طلاب الصف الأول الثانوي 2024؟

وحسبما أعلنت وزارة التربية والتعليم فإنه تم تقليص عدد مواد الصف الأول الثانوي بدءا من العام الدراسي المقبل 2024 -2025 إلى 6 مواد بدلا من 10 مواد في 2023 – 2024.

ووفقا للتعديل الجديد، فإن مواد الصف الأول الثانوي هي اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى العلوم المتكاملة والتاريخ والفلسفة والمنطق والرياضيات، وستكون اللغة الأجنبية الثانية مادة نجاح ورسوم خارج المجموع، ويطبق منهج العلوم المتكاملة لأول مرة بدلا من منهجي الكيمياء والفيزياء، مع إعادة تصميم مادة الجغرافيا لتلغى من الدراسة في الصف الأول الثانوي وتصبح مادة تخصص للشعبة الأدبية في السنة التالية.

ماذا سيدرس طلاب الصف الثاني الثانوي 2024 -2025؟

أما بالنسبة لمواد الصف الثاني الثانوي، فقد تم تقليصها ليصبح عددها 6 مواد في 2024 -2025 بدلا من 8 مواد في 2023 – 2024، لتصبح مواد الشعبة العلمية هي اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى والكيمياء والفيزياء والأحياء والرياضيات، أما مواد الشعبة الأدبية اللغة العربية الأولى واللغة الأجنبية الأولى والجغرافيا والتاريخ وعلم النفس والرياضيات.

أما مادة اللغة الأجنبية الثانية فستصبح مادة نجاح ورسوم خارج المجموع، والاستفادة من فتراتها الدراسية في تقوية وزيادة فترات اللغة الأجنبية الأولى.

ماذا سيدرس طلاب الصف الثالث الثانوي 2024 - 2025؟

أما بالنسبة لطلاب الصف الثالث الثانوي، الشعبة الأدبية، فقد تم تخفيض عدد المواد في 2024 -2025 إلى 5 مواد بدلا من 7 مواد في 2023 -2024، حيث سيدرس طلاب الشعبة الأدبية 5 مواد هي اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى والتاريخ والجغرافيا والإحصاء.

أما بالنسبة لطلاب الصف الثالث الثانوي علمي علوم العام المقبل، فقد تم تقليل عدد المواد لـ5 مواد بدلا من 7 مواد في العام الماضي 2023 – 2024، وستصبح مواد الشعبة العلمية علوم للعام الدراسي المقبل هي مواد اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى والكيمياء والفيزياء والأحياء.

أما طلاب الصف الثالث الثانوي علمي رياضيات 2024 -2025، فقد تم تقليل عدد المواد لـ5 مواد بدلا من 7 مواد في العام الماضي 2023 – 2024، وستصبح مواد الشعبة العلمية رياضيات هي مواد اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى والرياضيات والكيمياء والفيزياء.

ما هي أهمية الخطة؟

ويقول الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي، إن وزير التعليم اعتمد على خطوط عامة من خلال تقليص عدد المواد الدراسية  باعادة توزيعها  على الصفوف الدراسية أو دمجها وكذلك لجأ إلى مد فترة الحصة الدراسية والاستفادة من الكنترولات لتشغيلها كفصول دراسية واستغلال المدارس التي تعمل لفترة واحد لتعمل فترتين لتقليل الكثافة إلى خمسين تلميذا في الفصل.

وأوضح في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أن خطة وزير التعليم اعتمدت على زيادة الأعباء التعليمية على المعلمين بمقابل مادي ومد سن التقاعد لدى المعلمين والاستمرار في تعيين ثلاثين ألف معلم سنويا لسد العجز في أعداد المعلمين   والإقلال من عدد المواد التعليمية بجعلها موادا أساسية وأخرى لا تضاف إلى المجموع.

ولفت إلى أن تخفيف عدد المواد الدراسية في الثانوية العامة، يتبعه التخفيف من الدروس الخصوصية، موضحا أن الوزير بوصلة تفكيره مواجهة المشكلات أمام تحقيق تعليم جيد،  واعتمد في تشخيصه على الأرقام ومسح الواقع المتأزم في المدارس.

وأكد أن وزير التعليم حدد مشكلات التعليم في أربعة مشكلات هي ارتفاع كثافة الفصول وهو ما يؤدي إلى عدم التواصل بين المعلم والمتعلم، وكذلك النقص في أعداد المعلمين وهو ما يؤدي إلى غياب التعليم بغياب المعلم، والمشكلة الثالثة  عدم انتظام التلاميذ بالمدارس لعدم قيام المدرسة بواجباتها التعليمية، ثم أخيرا كثرة المواد الدراسية بما لا يتفق مع الوقت المخصص للتدريس.

وأشار إلى أن الوزير اعتمد الوزير الحوار مع مجلس التعليم قبل الجامعي والتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات وآراء خبراء المراكز  العلمية التابعة للوزارة وما قامت به من دراسات  للواقع في إطار المنافسة العالمية.

وأضاف الخبير التربوي أنه يبقي بعد ذلك عدم تحميل المجتمع المدني ورجال الأعمال المشاركة المادية في حل هده المشكلات التعليمية وانتظار رأي مجلس النواب في إصدار القوانين اللازمة لتفعيل هذه الحلول الواقعية، إضافة إلى المساندة الجادة من الآباء والمعلمين والطلاب لتلك الحلول الواقعية، والأهم وضع الخطة الزمنية اللازمة لتفعيل هذه الملف ونتيجة الحوار المجتمعي للوعي والمشاركة في نجاح هذه الخطة.

وشدد على أن تقليل عدد المواد الدراسية حتى تتفق مع الوقت المخصص للتدريس، يساعد على اتقان الطلاب المهارات المستهدفة، مشيرا إلى أن هذه المود لم تحذف ولكن تم دمج بعضها وإعادة توزيع بعضها الآخر على صفوف أخرى دون الثانوية العامة وبالتالي سيجد الطلاب معلمين بالمدارس وكثافة مناسبة في الفصول مما يقلل من الدروس الخصوصية.