وقعت الحكومة اليابانية، اليوم الخميس، اتفاقًا مع السلطة الفلسطينية وبرنامج الغذاء العالمي تقدم بموجبه مساعدة مالية بقيمة 2.5 مليون دولار لدعم برنامج الغذاء العالمي في فلسطين، وتوفير المساعدات للأسر الفقيرة والمهمشة، وتحقيق الأمن الغذائي لها.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن مراسم التوقيع جرت في مقر وزارة التنمية الاجتماعية بمدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، بحضور الوزيرة سماح حمد، والسفير الياباني لدى دولة فلسطين يويتشي ناكاشيما، والمدير القطري لبرنامج الغذاء العالمي أنطوان رينارد.

وقالت سماح حمد إن الوزارة تسعى مع كل الشركاء العرب والدوليين إلى حثهم على المساهمة في زيادة المساعدات المقدمة للشعب الفلسطيني وتنوعها وخاصة للأهل في قطاع غزة، لتشمل كل المواد الأساسية اللازمة، وشرائها من السوق الفلسطيني في الضفة لتنشيط الاقتصاد الفلسطيني في ظل الأزمة المتفاقمة التي يعانيها نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس.

وأضافت: "نتطلع إلى المزيد من التعاون والدعم من الحكومة اليابانية، وخاصة رفع مساهمة اليابان في دعم برنامج الغذاء العالمي، مما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي للمزيد من الأسر الفلسطينية التي تعاني انعداما في الأمن الغذائي نتيجة الظروف الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني، ومضاعفة الجهود لتوفير المساعدات بشكل أكبر لتغطية الاحتياجات الإنسانية والإغاثية الطارئة، وتوزيع المساعدات في المناطق كافة، والحرص على تنوعها لتشمل مواد الرعاية الصحية ومستلزمات النظافة الشخصية وخاصة للنساء والأطفال".

وأعربت وزيرة التنمية الاجتماعية الفلسطينية عن شكرها للحكومة اليابانية وشعب اليابان الصديق الداعم لدولة فلسطين في المجالات كافة، وعلى الدور الكبير ودعمها المتواصل لبرنامج الغذاء العالمي، الأمر الذي يعزز صمود المواطن الفلسطيني.

وقال "ناكاشيما" إن الحكومة اليابانية ستواصل دعم الحكومة الفلسطينية وبرنامج الغذاء العالمي للتخفيف من تداعيات العدوان على قطاع غزة التي أثرت في الأمن الغذائي للعائلات الفلسطينية في القطاع.
وأكد أن حكومة شعبه تدعم جهود الحكومة الفلسطينية نحو البقاء وإقامة دولة فلسطين.

من جانبه، شكر مدير برنامج الغذاء العالمي الحكومة اليابانية على مواصلة دعمها الذي يساهم في تحقيق الأمن الغذائي للأسر الفلسطينية، مشيداً بدور وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية وجهودها في حشد الدعم من الشركاء بما يصب في تحقيق أهداف البرنامج.